لقاء مرتقب بين الطراونة ومنصور .. والإخوان عرضوا القبول بقائمة نسبية 30 بالمئة

  ذكرت صحيفة «الرأي» في عددها الصادر اليوم ونقلاً عن مصادر مطلعة أن لقاء سيعقد خلال الأيام القليلة المقبلة يجمع بين رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة وأمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور وقيادي في الحركة الاسلامية، ليكون اللقاء الأول الذي يجمع «الإسلاميين» ورئيس الوزراء منذ تشكيل الحكومة.

كما كشفت المصادر عن عروض جديدة، تقدمت بها الحركة عبر قياديين فيها التقوا وزراء في الحكومة مؤخراً، تؤكد نيتها المشاركة في الانتخابات النيابية، إذ أنها تراجعت في هذه المرحلة عن مطالبتها المعلنة بقائمة نسبية خمسين بالمئة لتعرض القبول بقائمة نسبية بثلاثين بالمئة في قانون الانتخاب.

وردا على أسئلة «الرأي» بهذا الخصوص أكد وزير الشؤون البرلمانية شراري كساب الشخانبة أن الحركة الإسلامية عرضت تخفيض حجم مطالباتها في القائمة الوطنية إلى (30%) عوضا عن الـ(50%) التي كانت تطالب بها مسبقا.

وحول إمكانية قبول الحكومة بمطلب الحركة الإسلامية الجديد بقائمة الـ(30%) في نظام الانتخاب أكد الشخانبة أن الحكومة ليست صاحب القرار الوحيد بقانون الانتخاب المعروض الآن على مجلس النواب.

وأضاف أن قانون الانتخاب والنظام الانتخابي يهمان كافة شرائح المجتمع ومختلف القوى والتيارات السياسية والحزبية، لافتاً إلى أن الحكومة عاكفة على إجراء الحوارات للوصول إلى صيغة توافقية لكافة الفئات.

وقال «إن تدخل الحكومة الوحيد سيكون لتحقيق المصلحة الوطنية العليا فقط».

ووصف الشخانبة اللقاءات التي أجراها أخيرا مع رئيس مجلس شورى الأخوان السابق عبد اللطيف عربيات وأمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور بـ»الايجابية» إلى «أبعد الحدود».

ولفت «أكدوا خلال اللقاءات أن الوطن هو الحاجز الذي تذوب عند بوابته كافة الخلافات والاختلافات في الرأي، مؤكدين أن الأصوات النشاز التي تخرج ما بين الفينة والأخرى والتي تخرج عن السياق العام والثوابت الوطنية لا تمثل الحركة الإسلامية مطلقا».

وبحسب الشخانبة طالب الإسلاميون خلال لقائهم به بضرورة دفن الصوت الواحد، وإلغاء المقاعد التعويضية في قانون الانتخاب والتي تعد مشابهة للدوائر الوهمية.

وأوضح أن عددا من الوزراء طالبوا رئيس الحكومة بتشكيل لجنة وزارية لمتابعة مخرجات اللجنة القانونية في مجلس النواب لقانون الانتخاب، مؤكدا دور الحكومة بصياغة قانون انتخاب توافقي لا تكون فيه غلبة لطرف على طرف آخر.

وجدد الشخانبة تأكيد الحكومة بعدم إقصاء أو تهميش أي طرف من المعادلة السياسية، وأنها منفتحة على كافة القوى السياسية للوصول إلى قواسم مشتركة تخدم الوطن والمواطن.

وشدد الوزير على ضرورة مشاركة الحركة الإسلامية في الانتخابات النيابية والبلدية القادمتين، باعتبارهم جزءاً مهماً ورئيساً من النسيج الوطني والمعادلة السياسية الأردنية.