مجلس الوزراء يقر نظام المستقلة للانتخاب و يعد خطة حكومية لمراقبة الاسعار في رمضان

ومن جهة اخرى اعتمد مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم السبت برئاسة رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة الخطة التي قدمها وزير الصناعة والتجارة التي تضمنت الاجراءات والتحضيرات التي قامت بها الوزارة استعدادا لشهر رمضان المبارك من حيث التخزين والاسعار .

واستمع المجلس الى ايجاز من وزير الصناعة والتجارة الدكتور شبيب عماري الذي اكد ان قانون الصناعة والتجارة يجيز للوزارة وضع سقوف عليا لاسعار السلع الاساسية , وقانون المنافسة يسمح بمنع المغالاة في الاسعار . وستطبق الوزارة احكام القانونين وتطبق العقوبات الرادعة بحق المخالفين لاحكام السوق اذا دعت الحاجة لذلك .

واستعرض عماري خطة الوزارة للرقابة على الاسواق وضمان توفر جميع السلع واستقرار اسعارها قبل وخلال شهر رمضان المبارك والمحافظة على توازنات السوق المحلي من حيث ضمان توفر جميع السلع وخاصة الغذائية والرمضانية منها وتلبية احتياجات المواطنين ومواجهة الطلب الاستهلاكي المتزايد في الشهر الفضيل .

وبين وزير الصناعة والتجارة ان الخطة تستهدف ايضا استقرار الاسعار والحيلولة دون حدوث اي تشوهات تؤثر على مجريات السوق والتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص بهذا الخصوص .

وتتضمن الخطة عدة محاور من اهمها اجراء دراسات ميدانية في السوق والمتغيرات التي تطرا على السلع والالتقاء مع تجار المواد الغذائية من مستوردين ومنتجين للاطلاع على المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية والاطلاع على استعدادات التجار للشهر المبارك .

وتشمل الخطة كذلك الرقابة على قطاع الالبسة نظرا لزيادة الاقبال على شراء الملابس ومتابعة اعلان السعر والتقيد بالبيع بحسب الاسعار المعلنة .

وبحسب الخطة وفي النصف الثاني من شهر رمضان المبارك سيتم تكثيف الرقابة على المطاعم التي تعمل ليلا ومحلات النوفوتية والمعارض الرمضانية التي تبدا عملها عادة في الثلث الاخير من الشهر الفضيل والتركيز على اعلان الاسعار في المحلات المشاركة بالمعارض والتقيد بالبيع بحسب الاسعار المعلنة .

واكد الدكتور عماري ان الوزارة ستتخذ كافة الاجراءات التي من شانها المحافظة على استقرار السوق وكذلك الطلب من الجهات المختصة لتسريع اجراءات استيراد المواد الغذائية وتفعيل الرقابة على السلع للتاكد من صلاحيتها وجودتها وكذلك متابعة العروض التي تعلنها بعض المحلات التجارية الكبرى ( المولات ) وذلك للتاكد من الالتزام بالاسعار المعلنة .

كما ستكثف الوزارة رقابتها على مختلف الاسواق بما في ذلك المخابز والمطاعم ومحلات بيع الحلويات وحث جميع التجار على عدم زيادة الاسعار وتخفيضها قدر الامكان لتخفيف الاعباء عن كاهل المواطنين حيث سيتم زيادة عدد مراقبي الاسواق والقيام باجراءات جديدة لتفعيل عملية الرقابة .

يشار الى ان وزارة الصناعة والتجارة انتهت من اعداد مشروع قانون حماية المستهلك لتعزيز الرقابة على السوق وحماية المستهلكين .