الطاقة: اتفاقية غاز الريشة تحقق العدالة للدولة ولصاحب الامتياز

 

 

واوضح الحياري، ان الاتفاقية نصت على المشاركة في عوائد المشروع بحيث يكون للحكومة حصة 50 بالمئة من عوائد الغاز بعد استرداد بريتش بتروليوم تكاليف العمل ويكون للحكومة 55 بالمئة من عوائد النفط بعد استرداد التكاليف.

 

 

وبين المهندس الحياري ان الحصة المتبقية من عوائد الغاز والبالغة 50 بالمئة ومن عوائد النفط 45 بالمئة سيتقاسمها الشريكان، شركة البترول الوطنية وبريتش بتروليوم (صاحب الامتياز).

 

 

وأكد أمين عام الوزارة ردا على سؤال اذا ما فشلت بريتش بتروليوم في استخراج الغاز حسب الخطة المستهدفة في مرحلة الاستكشاف وانهت اعمال التنقيب، قال ان الحكومة لا تتحمل اية تكاليف تدفعها الشركة لا تغطيه اعمال الدراسات والاستكشاف والدراسة، "فقط تستطيع استرداد تكاليف المشروع من عملية الانتاج".

 

 

وبموجب الاتفاقية يتم خلال مرحلة الاستكشاف والتقييم تقاسم العوائد على النحو التالي: الإنتاج ولغاية 50 مليون قدم مكعب يوميا يتم تقاسمه بين الحكومة وشركة البترول الوطنية بنسبة 50 بالمئة لكل منهما بعد استرداد التكاليف بحد أعلى 60 بالمئة في السنة لشركة البترول الوطنية.

 

 

ونصت الاتفاقية إذا تم انتاج ما يزيد عن 50 مليون قدم مكعب في اليوم فيتم تقاسمه بنسبة 50 بالمئة للحكومة و25 بالمئة لكل من شركة البترول الوطنية وشركة بريتش بتروليوم بعد استرداد التكاليف وبحد أعلى 60 بالمئة سنويا لشركة البترول الوطنية وشركة بريتش بتروليوم.

 

 

ويتم خلال مرحلة التطوير والإنتاج تقاسم العوائد من الغاز بحيث تكون حصة الحكومة 50 بالمئة من عوائد بيع الغاز و55 بالمئة من عوائد بيع النفط بعد استرداد التكاليف بحد أعلى 70 بالمئة سنويا متناقصة بسرعة خلال السنوات الأولى من عمر المشروع وصولاًالى نسبة استرداد 10 بالمئة أو أقل لعمر المشروع.

 

 

وبين ان شركة بريتش بتروليوم وشركة البترول الوطنية تتقاسمان ما يتبقى بعد حصة الحكومة بنسبة تتراوح بين 1- 10 بالمئة لشركة البترول و49- 40 بالمئة لشركة بريتش بتروليوم بالتناسب مع الإنتاج.

 

 

وقال سيكون نصيب الحكومة وشركة البترول الوطنية مجتمعتين من عوائد المشروع حتى نهاية الامتياز في عام 2046 وعلى أساس القيمة الحالية وبمعامل خصم 10 بالمئة حوالي 78 الى 82 بالمئة إذا وصل الإنتاج الى 330 مليون قدم مكعب في اليوم وعلى اعتبار وصول حجم الإنتاج الى 1000 مليون قدم مكعب في اليوم فستكون حصة الحكومة وشركة البترول الوطنية من عوائد المشروع بين 73 الى 74 بالمئة.

 

 

وأكد أمين عام وزارة الطاقة ان استقطاب شركة بريتش بتروليوم صاحبة الخبرة والامكانات الفنية والمالية لتطوير حقل الريشة الغازي ورفع قدراته الإنتاجية، يعتبر تقدما في تاريخ الاستكشاف للغاز والنفط في المملكة، لاسيما وان حقل الريشة يتسم بأنه حقل كتيم ومعقد ويتطلب تطويره استثمارات مالية عالية والحاجة الى تطبيق تقنيات حديثة مثل المسح الزلزالي ثلاثي الأبعاد والآبار الأفقية والتكسير الهيدروليكي والحفر غير المتوازن.

 

 

وكانت المملكة قد بدأت نتاج الغاز من حقل الريشة بنحو 20 مليون قدم مكعب في عام 1989 وارتفع بعد ذلك وعاود التراجع الى نحو 17 مليون حاليا ليصل مجموع الانتاج الى 191 بليون قدم مكعب.

 

 

وقال امين عام وزارة الطاقة ان القدرة الانتاجية المتوقع في المرحلة الاولى 330 مليون قدم مكعب في اليوم تكفي حاجة المملكة من الغاز لتوليد الطاقة الكهربائية ما يعني تصدير اية كميات غاز تزيد عن هذا المستوى.

 

 

وبموجب قانون اتفاقية الامتياز فإن المرحلة الاولى ومدتها 3- 4 سنوات قابلة للتمديد سنة خامسة بموافقة شركة البترول الوطنية والحكومة رتبت على شركة بريتش بتروليوم دفع 20 مليون دولار منحة توقيع للحكومة وإنفاق مبلغ 237 مليون دولار كحد أدنى على أعمال الاستكشاف والتقييم وحسب برنامج الاستكشاف والتقييم الملحق باتفاقية التنفيذ، وتقديم الدعم الفني والتدريب وتطوير إمكانات شركة البترول الوطنية.

 

 

وخلال هذه المرحلة تقوم شركة البترول الوطنية بإدارة الحقل وأعمال الإنتاج من الآبار ويعود لها وللحكومة كامل الإنتاج منه خلال هذه المرحلة ولغاية 50 مليون قدم مكعب يوميا.

 

 

وتمتد مرحلة التطويـر والإنتـاج الى عام 2046 بعد انتهاء المرحلة الأولى وإعلان شركة بريتش بتروليوم بتجارية المشروع ويمكن تمديدها بحد أقصى 8 سنوات لاتخاذ القرار النهائي بالاستثمار.

 

 

ويتوقع حسب دراسة الجدوى الاقتصادية ان تنفق بريتش بتروليوم بين بين 8-10 بليون دولار وتنتقل اليها المسؤولية الكاملة عن العمليات والاستثمار في الامتياز وتكون لشركة البترول الوطنية فقط حصة من العوائد.

 

 

وتخضع شركة البترول الوطنية وشركة بريتش بتروليوم الى ضريبة دخل على الارباح ثابتة بنسبة 15 بالمئة، فيما تدفع بريتش بتروليوم للحكومة منحة إنتاج مقدارها 30 مليون دولار خلال مدة شهر من تاريخ توقيع اتفاقية بيع الغاز أو اتخاذ قرار نهائي بالاستثمار أيهما أسبق.