وزيرة شؤون المرأة تعارض منح الجنسية لأبناء الاردنيات المتزوجات من أجانب

:قالت وزيرة الدولة لشؤون المرأة ناديا العالول إن "تجنيس أبناء الأردنيات، المتزوجات من غير أردنيين، قضية سياسية بامتياز، قد تحدث خللا في البنية الديموغرافية للمملكة، وتعد خطوة في طريق التوطين".
وخلال ندوة قدمتها في مقر حزب الاتحاد الوطني الأردني مساء أمس الأول، اعتبرت العالول أن الكوتا النسائية في قانون الانتخاب لا ضرورة لها فهي إفراز لبنية ثقافية محلية، تفرض وجودها مؤقتا.
وفي تقديرها لمكانة المرأة الأردنية حاليا، بينت العالول أنها باتت "عنصرا فاعلا" في المجتمع، مشيرة إلى دورها في الأحزاب السياسية؛ إذ إن نمو وازدهار الأحزاب في العالم رهن توفر بيئة حاضنة ومناسبة، تساعد على التقدم".
وبينت الوزيرة أن "تبلور ثقافة مجتمعية جديدة، تلبي طموحات المجتمع والمرأة، سيدفع إلى الاستغناء عن الكوتا النسائية نهائيا".
واعتبرت العالول أن "تمكين المرأة الأردنية سياسيا واجتماعيا، لم يترافق مع تمكينها اقتصاديا"، مميزة – في ذلك – بين المرأة في العاصمة والمحافظات.
ودعت العالول إلى استثمار صندوق تنمية المحافظات في تمكين المرأة الأردنية، عبر خلق مشاريع تنموية واستثمارية تعينها في الأرياف والبوادي".
ودعا مشاركو الندوة إلى "دعم فكرة إقامة وزارة دائمة للمرأة"، و"بذل المزيد من التعاون بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني، عبر وضع استراتيجيات وبرامج تشاركية لتحقيق أهداف الوزارة".
وأشادت التوصيات بـ "المكانة المتقدمة التي حققتها المرأة في الأردن"، داعين إلى "مزيد من التمكين لها، وإبراز دورها ومنحها مزيدا من حقوقها".
ودفع أمين عام الحزب محمد أرسلان باتجاه "تعظيم دور المرأة في جميع مناحي الحياة، بما فيها الحزبية والاقتصادية والاجتماعية".
وكانت الوزيرة العالول في افتتاح الندوة عرضت لرسالة ورؤى الوزارة حول حقوق المرأة، وآليات تكريسها كثقافة اجتماعية شعبية، فضلا عن دورها في مراقبة أوضاع المرأة وتقديم المشورة والمساعدة القانونية لها.
وتخللت الندوة مجموعة من الأسئلة والنقاشات حول واقع المرأة الأردنية ودورها سياسيا واجتماعيا وتنمويا.