ﺻﺣﯾﻔﺔ:ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻣواﻟﯾﺔ ﻟﻸﺳد ﺗﻧوي اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت ﻓﻲ اﻷردن

وﻧﻘﻠت ﺻﺣﯾﻔﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط اﻟﻠﻧدﻧﯾﺔ ﻋن ﻣﺻدر أردﻧﻲ ﻣطﻠﻊ ﻗوﻟﮫ إن اﻟﺳﻠطﺎت اﻛﺗﺷﻔت ﺧﻼل ھذه اﻟﻔﺗرة ﻋﻧﺎﺻر ﻣﻧدﺳﺔ ﺑﯾن اﻟﻼﺟﺋﯾن ﻣن أﺟل اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺄﻋﻣﺎل اﻧﺗﻘﺎﻣﯾﺔ أو اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺗﺻرﻓﺎت ﺗﺳﻲء ﻟﮭؤﻻء اﻟﻼﺟﺋﯾن ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ اﻷردﻧﯾﺔ، ﺣﯾث ﺿﺑطت اﻟﺳﻠطﺎت ﻋﻧﺎﺻر ادﻋت أﻧﮭﺎ ﻣن اﻟﺟﯾش اﻟﺣر، وأﻧﮭﺎ ﻓرت ﻣن اﻟﺟﯾش اﻟﺳوري وﺗﺑﯾن أﻧﮭﺎ ﻋﻧﺎﺻر ﻣدﺳوﺳﺔ ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟﺳوري ﻣن أﺟل ﻣﻼﺣﻘﺔ اﻟﻣﻧﺷﻘﯾن أو اﻟﻼﺟﺋﯾن.

وأﺷﺎر اﻟﻣﺻدر إﻟﻰ أن اﻟﺳﻠطﺎت اﻷردﻧﯾﺔ ﻟدﯾﮭﺎ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول ﻧﯾﺔ ﺑﻌض اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻣواﻟﯾﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺄﻋﻣﺎل ﺗﻌﻛر ﺻﻔو اﻷﻣن ﻓﻲ اﻷردن، وﻛذﻟك ﺗﻼﺣق ﻋﻧﺎﺻر ﻣن اﻟﺟﯾش ھرﺑوا إﻟﻰ اﻷردن، وﻗد أﻟﻘت اﻟﻘﺑض ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺣﺎﻟﻲ واﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺷرات ﻣﻧﮭم وأﻋﺎدﺗﮭم إﻟﻰ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺳورﯾﺔ.

وأﻛد اﻟﻣﺻدر أن اﻷﺟﮭزة اﻷﻣﻧﯾﺔ ﺗﻌﯾد ﻛل ﻣن ﻟﮫ ﻗﯾد أﻣﻧﻲ ﻣن اﻟﻣطﺎر أو ﻣن اﻟﺣدود اﻟﺑرﯾﺔ، ﻣوﺿﺣﺎ أن اﻟﻘﯾد اﻷﻣﻧﻲ ﯾﺷﻣل ﺗﺟﺎوز اﻹﻗﺎﻣﺔ أو ﺗﮭرﯾب اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ أو اﻷﺳﻠﺣﺔ أو اﻟﻣﺧدرات، وﻛذﻟك اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ ﻣﺛل اﻟدﻋﺎرة أو أي ﻗﯾود أﻣﻧﯾﺔ ﻣﺳﺟﻠﺔ ﻟدى اﻟدواﺋر اﻷﻣﻧﯾﺔ.

وﻗﺎل إن اﻟﻘﯾود ﻣوﺟودة ﻟدى اﻟدواﺋر اﻷﻣﻧﯾﺔ وﻗد ﻗﺎﻣت ﺑﺗﻔﻌﯾﻠﮭﺎ ﻋﻧدﻣﺎ أدرﻛت أن ھﻧﺎك ﺧطرا ﺑﺎت ﯾﮭدد أﻣن اﻷردن.

وأﺷﺎر اﻟﻣﺻدر إﻟﻰ أﻧﮫ ﻗد ﺗﻛون ھﻧﺎك ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﺗﺟﺎوز ﻋدد أﺻﺎﺑﻊ اﻟﯾد ﻣظﻠوﻣﺔ ﺟراء ﺗﺷﺎﺑﮫ اﻷﺳﻣﺎء، إﻻ أن ھذا اﻟﺗﺷﺎﺑﮫ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾﺧﺿﻊ ﻟﻠﺗدﻗﯾق ﻣن أﺟل اﻟﺗﺻﺣﯾﺢ.

وأﻛد اﻟﻣﺻدر أن اﻟﺳﻠطﺎت اﻷردﻧﯾﺔ ﺗدرس ﺣﺎﻟﯾﺎ اﻟطﻠب ﻣن اﻟﺳورﯾﯾن اﻟﻘﺎدﻣﯾن ﻣن ﺑﻠدان اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﻌرﺑﻲ واﻟدول اﻷﺧرى اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ إذن ﻣﺳﺑق ﻣن اﻟﺳﻔﺎرات اﻷردﻧﯾﺔ، ﻟﻛن ﺣﺗﻰ اﻵن ﻟم ﺗﺻدر أي ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﺑﮭذا اﻟﺧﺻوص.

وﻛﺎن وزﯾر اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻷردﻧﻲ ﻧﺎﺻر ﺟودة ﻗﺎل ﻓﻲ ﺗﺻرﯾﺢ ﺳﺎﺑق إن اﻷردن ھو اﻟدوﻟﺔ اﻷﻛﺛر ﺗﺄﺛرا ﺑﺎﻷﺣداث ﻓﻲ ﺳورﯾﺎ ﺑﺳﺑب اﻟﺗﻘﺎرب اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﺑﯾن اﻟﺑﻠدﯾن.

وﻓﻲ رده ﻋﻠﻰ ﺳؤال ﺣول ﺗﻘﺎرﯾر ﺗﺣدﺛت أﺧﯾرا ﻋن ﻗﯾﺎم اﻟﺳﻠطﺎت اﻷردﻧﯾﺔ ﺑﻣﻧﻊ اﻟﺳورﯾﯾن ﻣن اﻟدﺧول إﻟﻰ اﻷردن، أﻛد ﺟودة أن ھذه اﻟﺗﻘﺎرﯾر ﻏﯾر ﺻﺣﯾﺣﺔ إطﻼﻗﺎ، ﻣﺷﯾرا إﻟﻰ أﻧﮫ "ﻛﺎﻧت ھﻧﺎك ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻔردﯾﺔ ﺗم اﻟﺗدﻗﯾق ﻓﯾﮭﺎ إﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻣطﺎر أو ﻣن ﺧﻼل اﻟﺣدود اﻟﺑرﯾﺔ، وﻣن وﺟﮭﺔ ﻧظر أﻣﻧﯾﺔ ﻛﺎن اﻟﻘرار ﺑﻌدم اﻟﺳﻣﺎح ﻟﮭﺎ ﺑﺎﻟدﺧول إﻟﻰ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ، وﻟم ﺗﻛن ﺣﺎﻻت إﻧﺳﺎﻧﯾﺔ أو زوارا ﻗﺎدﻣﯾن، وھذا ﺣق ﻟﻸردن ﻣﻊ ﻛل اﻟﺟﻧﺳﯾﺎت ﻟﯾس ﻓﻘط ﻣﻊ اﻷﺷﻘﺎء اﻟﺳورﯾﯾن، ﺧﺎﺻﺔ أن دﺧول اﻟﺳورﯾﯾن ﻻ ﯾﺗطﻠب ﺗﺄﺷﯾرة".

ﻣن ﺟﺎﻧﺑﮫ، أﻛد ﻋﺿو ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺷؤون اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﻠس اﻷﻋﯾﺎن اﻷردﻧﻲ ﺑﺳﺎم اﻟﻌﻣوش "ﻋدم وﺟود أي ﻣﻧﻊ أردﻧﻲ ﻟدﺧول اﻟﺳورﯾﯾن"، ﻣﻌﻠﻘﺎ "ھذا اﻷﻣر ﻏﯾر وارد ﺑﺗﺎﺗﺎ، واﻟﺣﺎﻻت اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻛﻠﮭﺎ ﺗدﺧل اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ".

وﯾرى اﻟﻌﻣوش أن «"ھﻧﺎك ﻣﻧﻌﺎ ﻟﻘوى ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻟدﺧول إﻟﻰ اﻷردن، وأﻧﮭﺎ ھﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻐل اﻟوﺿﻊ وﺗطﻠق ﻣﺛل ھذا اﻟﻛﻼم".

وﺑﻣﺎ أﻧﮫ ﻣن اﻟطﺑﯾﻌﻲ ھروب اﻟﻧﺎس ﻣن اﻟﻣﺟﺎزر، ﻓﺈﻧﮫ "ﻻ دوﻟﺔ ﺗﺳﺗطﯾﻊ أن ﺗﻐﻠق ﺣدودھﺎ أﻣﺎم اﻟﻠﺟوء اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ"، ﺑﺣﺳب اﻟﻌﻣوش، اﻟذي أﺿﺎف أن "ﻣن ﯾﺷﻛك ﻓﻲ اﺳﺗﻘﺑﺎل اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ﻟﻼﺟﺋﯾن ﻓﻠﯾر أﻋدادھم اﻟﻛﺑﯾرة ﻓﻲ اﻟﺑﯾوت اﻷردﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺗﻲ اﻟرﻣﺛﺎ واﻟﻣﻔرق". إﻟﻰ ھذا، أﻛد ﻧﺎﺋب ﻓﺿل ﻋدم ذﻛر اﺳﻣﮫ، أن "ھﻧﺎك ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن وﺟود ﻋﻧﺎﺻر ﻣﺷﺑوھﺔ ﻣن ﺿﻣن اﻟﻼﺟﺋﯾن اﻟﺳورﯾﯾن، وأن أﺟﮭزة اﻷﻣن ﺗراﻗب، ﻛﻣﺎ أن ھﻧﺎك اﻧزﻋﺎﺟﺎ أردﻧﯾﺎ ﻣن وﺟود ﺧﻼﯾﺎ اﺳﺗﺧﺑﺎراﺗﯾﺔ أﻣﻧﯾﺔ ﺳورﯾﺔ وﻣﺣﺎوﻻت ﻟﻠدﺧول". وﻗﺎل إﻧﮫ "ﻻ ﯾﺳﺗﻐرب ﻣوﻗف اﻷردن ﻓﻲ ﻣﻧﻊ ﺑﻌض اﻷﻓراد ﻣن اﻟدﺧول ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻛﺎن ﻷﺳﺑﺎب أﻣﻧﯾﺔ".

ﻣن ﺟﺎﻧب آﺧر، ﻗﺎل ﻣواطﻧون ﺳورﯾون ﻋﺎﻟﻘون ﻓﻲ ﻣطﺎر اﻟﻣﻠﻛﺔ ﻋﻠﯾﺎء اﻟدوﻟﻲ ﺑﻌﻣﺎن إن اﻟﺳﻠطﺎت اﻷردﻧﯾﺔ ﺗواﺻل ﻣﻧﻌﮭم ﻣن دﺧول اﻟﺑﻼد، وﺗطﻠب ﻣﻧﮭم اﻟﻌودة ﻣن ﺣﯾث أﺗوا ﻟﻠﯾوم اﻟﺳﺎدس ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ. وأﻛد ﻣواطﻧون أن اﻟﺟﮭﺎت اﻷﻣﻧﯾﺔ اﻷردﻧﯾﺔ ﺗﻣﻧﻊ 60 ﺳورﯾﺎ ﻣن دﺧول اﻷردن، وطﻠﺑت ﻣﻧﮭم ﺷراء ﺗذاﻛر ﺗﻣﮭﯾدا ﻟﺗرﺣﯾﻠﮭم ﺧﺎرج اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ.

وﻗﺎل ﻣﺣﻣد ﺑرﻛﺎت إن ﻣن ﺑﯾن اﻟﻣﻣﻧوﻋﯾن ﻣن دﺧول اﻟﺑﻼد ﻋﺎﺋﻼت ﺑﻌﺿﮭﺎ ﻣﻌﮫ أطﻔﺎل ﻻ ﺗزﯾد أﻋﻣﺎرھم ﻋﻠﻰ ﺷﮭور ﻗﻠﯾﻠﺔ.

وأوﺿﺢ ﺑرﻛﺎت أن اﻟﺳﻠطﺎت اﻷردﻧﯾﺔ ﻣﻧﻌﺗﮫ ظﮭر أﻣس ﻣن دﺧول اﻷردن ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن ﻋﺎﺋﻠﺗﮫ ﻣوﺟودة ﻓﻲ ﻋﻣﺎن، ﺣﯾث ﻗﺎل إﻧﮫ ﻏﺎدر ﻟﻺﻣﺎرات ﻟﺗﺟدﯾد إﻗﺎﻣﺗﮫ ھﻧﺎك، وإﻧﮫ ﻓوﺟﺊ ﺑﻌد ﻋودﺗﮫ ﺑرﻓض دﺧوﻟﮫ ﻟﻸردن.

واﺗﮭم ﺑرﻛﺎت ﺳﻠطﺎت اﻟﻣطﺎر ﺑﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺳورﯾﯾن ﺑﺷﻛل ﻏﯾر ﻻﺋق، وﻗﺎل "ﺣﺎوﻟت ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﺳؤوﻟﯾن أﻣﻧﯾﯾن إﻻ أن اﻷﻓراد ﻛﺎﻧوا ﯾﺳﺄﻟوﻧﻧﻲ ﻋن ﺟواز ﺳﻔري، وﻋﻣﺎ إذا ﻛﻧت أﻣﻠك ﺛﻣن ﺗذﻛرة اﻟﺳﻔر اﻟﺗﻲ ﺳﺄﺷﺗرﯾﮭﺎ وأﻏﺎدر اﻟﺑﻼد أم ﻻ". وﻗﺎل ﺑرﻛﺎت إﻧﮫ ﻣﺳﺟل ﻛﻼﺟﺊ ﻟدى اﻟﻣﻔوﺿﯾﺔ اﻟﺳﺎﻣﯾﺔ ﻟﺷؤون اﻟﻼﺟﺋﯾن اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻓﻲ ﻋﻣﺎن، وإن ﻛل ذﻟك ﻟم ﯾﺳﻌﻔﮫ ﻟدﺧول اﻷردن وﻟﻘﺎء ﻋﺎﺋﻠﺗﮫ اﻟﻣوﺟودة ھﻧﺎك ﻣﻧذ ﻋﺎم.

ﻋﻠﻰ ﺻﻌﯾد ﻣﺗﺻل، أﺻدرت اﻟﺟﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳورﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﻌرﺑﻲ ﺑﯾﺎﻧﺎ ﻗﺎﻟت ﻓﯾﮫ إن «اﻟﺟﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳورﯾﺔ ﺗﺟد ﻓﻲ ﻣﻧﻊ اﻟﺳورﯾﯾن ﻣن دﺧول اﻷردن واﺣﺗﺟﺎزھم ﻓﻲ ﻣطﺎر اﻟﻣﻠﻛﺔ ﻋﻠﯾﺎء اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ ﻋﻣﺎن ﻣن دون إﺷﻌﺎر ﻣﺳﺑق ﻣن ﺧﻼل اﻹﻋﻼم أو ﻣﻛﺎﺗب اﻟﺣﺟز ﻓﻲ ﻣطﺎرات اﻟﻘدوم اﻟﺗﻲ أﺗﻰ ﻣﻧﮭﺎ ھؤﻻء اﻟﺳورﯾون ﻣﻊ ﻋدم اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﻐرض ﻣن اﻟزﯾﺎرة، ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﺻرﯾﺣﺔ ﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻧﻘل اﻟﺟوي ﻟﻠﻣﺳﺎﻓرﯾن وإﯾذاء ﻣن دون طﺎﺋل ﻟﻠﺳورﯾﯾن اﻟﻘﺎدﻣﯾن ﻣن ﻣﺧﺗﻠف دول اﻟﻌﺎﻟم ﺧﺻوﺻﺎ ﻣن ﺳورﯾﺎ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻧﮫ ھدر ﻟﻠﻣﺎل واﻟوﻗت واﻟﺟﮭد".

وأﺷﺎر إﻟﻰ ﻣﺎ ﺣدث ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ ھذه اﻟﺳﻧﺔ 2012 ﻣن ﻏﻠق ﻟﺳﻔﺎرات دول اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﻌرﺑﻲ ﻓﻲ دﻣﺷق واﻋﺗﻣﺎد ﺳﻔﺎراﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﻋﻣﺎن ﺑدﯾﻼ ﻋﻧﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺳورﯾﯾن، ھو ﻣﺎ دﻓﻊ اﻟﺳورﯾﯾن إﻟﻰ اﻟﻘدوم إﻟﻰ ﻋﻣﺎن ﻹﻧﺟﺎز ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﮭم واﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺷﯾراﺗﮭم ﻣن ھذه اﻟﺳﻔﺎرات.

ودﻋت اﻟﺳﻠطﺎت اﻷردﻧﯾﺔ إﻟﻰ ﻋدم اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ إﯾﻘﺎع اﻟﺳورﯾﯾن - اﻟﻘﺎدﻣﯾن ﻣن ﺳورﯾﺎ واﻟﮭﺎرﺑﯾن ﻣن ظروف اﻻﻋﺗﻘﺎل واﻟﺗﺻﻔﯾﺔ اﻟﺟﺳدﯾﺔ - ﺿﺣﯾﺔ ﻓﻲ ﯾد ﻗوات اﻻﺣﺗﻼل اﻷﺳدﯾﺔ ﺑﺈرﺟﺎﻋﮭم إﻟﻰ ﺳورﯾﺎ. وأﻛدت اﻟﺟﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳورﯾﺔ أﻧﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺎت اﻷﻣﻧﯾﺔ اﻷردﻧﯾﺔ ﺿرورة اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﻐرض ﻣن اﻟزﯾﺎرة واﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟزاﺋرﯾن ﺑﺣﺳب ﻣﺎ ﺗﻘﺗﺿﯾﮫ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ.