النجار: لا نية لرفع تعرفة استهلاك المياه في الفاتورة الربعية

 أكد وزير المياه والري المهندس محمد النجار عدم وجود نية لرفع تعرفة استهلاك المياه في الفاتورة التي سيتم العمل بها على نظام "الربعية" أي كل ثلاثة اشهر اعتباراً من تموز المقبل.

وأشار إلى أن الحكومة قدمت لسلطة المياه 50 مليون دينار تم اقتراضها من مؤسسة الضمان الاجتماعي لتسديد جزء من التزامات السلطة للموردين والمقاولين وشركة الكهرباء ومصفاة البترول.

وقال النجار في مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت ان استمرار الاعتداءات على الشبكات اصبح مقلقا وتجاوز الحدود، مشيرا الى ان هذه الظاهرة وصلت الى الخطوط الرئيسية واحياناً الى تخريب متعمد وحرق للمواسير حيث تم ضبط 28 حالة سرقة من محطات الضخ ووصل عدد الاعتداءات على مصادر المياه 52 حالة عام 2010 كلفت الوزارة 103 آلاف دينار لترتفع الكلفة جراء الاعتداءات عام 2011 الى 254768 دينارا.

وبين ان الكلفة الاجمالية لاعتداءات لغاية منتصف ايار الماضي بلغت 462556 دينارا ما سبب اختلالا في ادوار التوزيع على المواطنين.

ولفت النجار الى ان الاعتداءات على الآبار مستمرة كذلك، كما ان هناك مشاكل في جنوب عمان (الذهيبة) بسبب الاعتداءات، ما يجعل المياه تذهب في اتجاهات اخرى على حساب المواطنين.

واشار الى توقف بعض المصادر في الزرقاء والكرك ومعان والطفيلة وفي الشمال، مطالباً بتطبيق القانون على المعتدين على تلك الشبكات والمصادر.

وقال انه اضافة لهذه المشاكل فإن انقطاع التيار الكهربائي وتوقيف بعض المصادر المائية عن الضخ الناجم عن الانقطاع، يعمق من المشكلة المائية ويعرض اموال الدولة للهدر، مؤكداً ان التعامل في توفير المياه لتحقيق متطلبات فصل الصيف سيكون ضمن الكميات المتاحة وفي سياق السياسة المتبعة لدى الوزارة وكوادرها، حيث بدئ اليوم السبت بإضافة 30 ألف متر مكعب الى الكميات التي تزود بها عمان. واكد ان النجار ان نسبة الإنجاز في مشروع الديسي بلغت 83 بالمئة وسينتهي المشروع في موعده الذي حدد له شهر تموز من عام 2013 بحجم تزويد 100مليون متر مكعب سنوياً، مشيرا الى بدء الاستعداد لاستقبال المياه في عمان من خلال تغيير الشبكات والربط بين الخطوط.

وقال ان الوزارة ستعقد اجتماعاً قريباً مع وزارتي الداخلية والزراعة والقوات المسلحة والبادية والجهات المعنية الاخرى لوضع خطة لحماية أنبوب المشروع.

من جانب آخر أكد وزير المياه انه تم تحرير 140مخالفة لصهاريج تحمل مياهاً غير صالحة للشرب تم ضبطها خلال عام 2012، مشددا على ضرورة ان يتأكد المواطنون من صحة نقل المياه من مصادر آمنة ومطالبة أصحاب الصهاريج بإظهار ايصال يثبت ذلك.

وقال ان تجاوزات بعض اصحاب الصهاريج المخالفة لمواصفات المياه وعدم نقلها من مصادر آمنة يتم التعامل معها قانونياً.

ودعا المواطنين الى غلي مياه الصهاريج قبل الشرب وذلك من باب الاحتياط، مؤكدا ان جميع المصادر المائية التي تتبع لسلطة المياه مطابقة للمواصفات الاردنية وحسب المعايير الدولية.