لجنة حكومية للتحقيق في تجاوزات مالية مفترضة باتحاد الجمعيات الخيرية

   كشف مصدر حكومي مطلع عن بدء التحقق من وجود 'شبهات فساد' مفترضة، مالية وإدارية، في عمل الاتحاد العام للجمعيات الخيرية، يتعلق بعضها باليانصيب الخيري الأردني، وبما يشمل بعض أرقام اوراق اليانصيب واحتمال نشر ارقام وهمية لفائزين'.

وقال المصدر إن وزارة التنمية الاجتماعية أحالت أمس، ملفين، مالي وإداري، خاصين بالاتحاد العام للجمعيات الخيرية إلى لجنة تحقق، شكلها وزير التنمية الاجتماعية وجيه العزايزة، للتأكد من وقوع شبهة تجاوزات مالية وإدارية مفترضة.

واكد وزير التنمية الاجتماعية العزايزة تشكيله لجنة خاصة، قال إنها 'لجنة تحقق، لا تحقيق، في اتهامات مزعومة، بناء على شكوى قدمها رئيس اتحاد الجمعيات الخيرية في عمان عبدالله الخطيب، حول صرف مالي غير مبرر في الاتحاد، ومدرج في شكواه العديد من الاتهامات'.

واشار الوزير الى ان 'من واجب الوزارة التأكد من صحة الاتهامات أو نفيها'، وقال 'في حال التأكد من وجود تجاوزات فسيتم إحالتها الى المدعي العام لإجراء المقتضى القانوني'.

ولفت الوزير الى ان عمل هذه اللجنة، التي شكلت امس، 'يختلف عن تحقيق آخر لجهات رقابية في بعض القضايا الخاصة بالاتحاد، وهو تحقيق جاء بناء على شكاوى وصلت الى تلك الجهات'.

المصدر، من جهته، اشار الى أن هيئة مكافحة الفساد كانت استدعت مؤخرا نحو 10 موظفين في الاتحاد، للتحقيق معهم حول شبهات فساد وتجاوزات إدارية ومالية مفترضة في الاتحاد.

وتتضمن الشكوى المقدمة الى هيئة مكافحة الفساد 'شبهات حول تجاوزات في التعيينات في مشروع الصحة الإنجابية، وتعيين أقرباء ومحاسيب، وانتداب موظفين حكوميين إلى الاتحاد، مقابل مبالغ مالية، وتنفيعهم دون وجه حق'.

فيما تشمل المخالفات والتجاوزات 'المفترضة'، الواردة في شكوى رئيس اتحاد الجمعيات/ عمان، شبهات فساد، قد تشمل التحقيق بشراء 'باصين' وسيارة للاتحاد، بأكثر من قيمتها الحقيقية، وبترتيب مسبق مع الشركة الموردة.

كما تشمل شبهات الفساد، صرف مبالغ مالية للجان اليانصيب الخيري، و'لجنة المكتب'، بشكل مخالف للنظام الإداري للاتحاد.

وكشف المصدر عن أن الوزارة تلقت معلومات تفيد بأن المجلس التنفيذي للاتحاد عقد اجتماعا في مدينة العقبة على نفقة الاتحاد بكلفة 11 ألف دينار، واتهامه ايضا بـ 'صرف مبلغ 700 ألف دينار بدون أسس'.

ومن بين المخالفات المشار إليها، والتي شملها التحقيق، بحسب المصدر، تقاضي مندوب ديوان المحاسبة مبلغ 350 دينارا شهريا من الاتحاد، في مخالفة لقانون الجمعيات، ومكافأة لمندوب وزارة المالية بقيمة 250 دينارا شهريا.

وكشف المصدر عن ان التهم تتعلق ايضا بشراء سيارات للاتحاد بأعلى من سعر السوق، وتقاضي أعضاء اللجان مكافآت مالية وبدل تنقلات، إضافة الى تعيينات لأبناء وبنات أعضاء من الهيئة الإدارية في مشاريع الاتحاد دون أسس انتقاء أو مسابقات للوظيفة.