انباء عن إعفاء الحافلات من الرسوم الجمركية

 درس الحكومة شمول قطاع النقل العام بالحوافز التشجيعية وإعفاء الحافلات من الرسوم الجمركية والضرائب، وذلك بموجب قانون تشجيع الاستثمار.

وتقوم وزارة المالية بدراسة هذا المقترح حاليا بهدف رفع التنسيب للحكومة لاتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن.

وبلغ عدد وسائط النقل العام المتخصصة في الأردن للعام الماضي 35.251 ألف مركبة، وفقا لإحصائيات هيئة تنظيم النقل البري بدون احتساب تكسي المطار والتكسي الفندقي والسيارات التي تخدم المعابر والجسور، مع نهاية العام 2011.

وتوزعت هذه الأعداد ما بين المركبات الصغيرة والحافلات المتوسطة والحافلات الكبيرة التي تعمل على الخطوط الداخلية في المحافظات، أو الخطوط الرئيسية، بالإضافة إلى الخدمات السياحية والنقل الدولي.

وأشارت بيانات هيئة تنظيم النقل البري، إلى أن عدد وسائط النقل الداخلي التي تعمل داخل محافظة معينة، بلغت 7222 مركبة، موزعة على 3728 سيارة ركوب صغيرة "سرافيس"، و2864 حافلة متوسطة "كوستر"، و630 حافلة كبيرة.

وبحسب البيانات، فإن أعداد المركبات الرئيسية التي تربط محافظات ببعضها بلغ 2630 مركبة، منها 586 مركبة ركوب صغيرة، و1277 حافلة متوسطة، و767 حافلة كبيرة.

وبحسب الهيئة، بلغ عدد الحافلات التي تؤجرها شركات تأجير الحافلات 477 مركبة، منها 286 حافلة كبيرة، و191 حافلة متوسطة، تابعة لـ20 شركة، فيما بلغ عدد حافلات النقل الدولي 123 شركة، تابعة لـ14 شركة.

وكانت هيئة تنظيم النقل البري دعت أصحاب الشركات والمكاتب والذين لم يقوموا بتصويب أوضاعهم لغايات إعادة الترخيص بضرورة مراجعة مكاتب الهيئة المنتشرة في جميع محافظات المملكة وعمل اللازم لإنجاز معاملات تجديد التراخيص السنوية.

وبحسب الهيئة فإن المهلة القانونية التي منحتها الهيئة لهذه الغاية ستنتهي مع نهاية الشهر الحالي، داعية المشغلين، الاستفادة من المدة الزمنية المتبقية وأهمية التقيد والالتزام بالشروط من خلال مراجعة أحد أقاليم ومكاتب الهيئة وذلك للحصول على النموذج الخاص لإعادة الترخيص مع مراعاة إحضار الوثائق كافة اللازمة ليصار على ضوئها الموافقة على طلب تجديد الترخيص وعلى خلاف ذلك سيتم رفض الطلب وذلك قبل نهاية الشهر الحالي.

يشار إلى أن مجموع حركات النقل في عمان، تصل إلى 400 ألف حركة يوميا، حصة المتكاملة منها 150 ألف مواطن، فيما تتوزع 150 ألفا على مستخدمي التاكسي والسرافيس، ويتبقى 100 ألف مواطن يستخدمون السيارات الخصوصية، بأجرة وهي طريقة غير قانونية.