سياسيون يثنون على التوجيهات الملكية لتعديل قانون الانتخاب

 لم يكن التوجيه الملكي السامي نحو اجراء تعديل على قانون الانتخاب مفاجئا ، فجلالة الملك عبد الله الثاني يتدخل دوما لما فيه الصالح العام وبشكل دستوري وقانوني .

وقد لاقى توجيه جلالته للحكومة والسلطتين التشريعية والتنفيذية نحو تعديل قانون الانتخاب ارتياحا في الاوساط السياسية والحزبية والقانونية .

ووصفت هذه الاوساط خطوة جلالته بالحكيمة حيث عززت التوافق الوطني وجاءت في وقتها المناسب واعادت التوازن لقواعد العمل السياسي نحو الاصلاح الحقيقي .

سياسيون وقانونيون قالوا لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان جلالته وهو يمارس حقه الدستوري بالتدخل في تعديل القوانين الناظمة للعمل السياسي انما يؤكد انحيازه الدائم لنبض المواطن والحرص على توسيع قاعدة المشاركة الشعبية والسياسية في صنع القرار .

وتنص المادة 82 من الدستور الاردني على انه : للملك ان يدعو عند الضرورة مجلس الامة إلى الاجتماع في دورات استثنائية ولمدة غير محددة لكل دورة من اجل اقرار امور معينة تبين في الارادة الملكية عند صدور الدعوة وتفض الدورة الاستثنائية بارادة.

كما تنص المادة ذاتها على انه لا يجوز لمجلس الامة ان يبحث في اية دورة استثنائية الا في الامور المعينة في الارادة الملكية التي انعقدت تلك الدورة بمقتضاها.

وأوعز جلالة الملك اليوم الخميس للحكومة، بعد أن استمع إلى إيجاز حول المراحل الدستورية التي مر بها قانون الانتخاب، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع السلطة التشريعية لمعالجة بعض المواد الواردة في القانون ، الذي أقره مجلسا الأعيان والنواب مؤخرا، خصوصا ما يتصل منها بالقائمة الوطنية.

وكانت احزاب وحراكات شعبية عبرت عن املها بتدخل جلالة الملك عبد الله الثاني في الوقت المناسب من اجل اجراء التعديلات التي تضمن اجراء انتخابات نيابية بمشاركة سياسية واسعة .

وبالموافقة على قانون الانتخاب يمكن للهيئة المستقلة للانتخاب وباقي الجهات المعنية بالعملية الانتخابية ان تباشر عملها وان تقوم بالمهام المنوطة بها، من أجل إجراء انتخابات مبكرة مع نهاية هذا العام بموجب القانون الذي سيتم تعديله.

وزير الاعلام الاسبق عدنان ابو عودة قال " كمواطن اردني شعرت بالارتياح لهذه المبادرة الطيبة الحكيمة من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني والتي اراها خطوة لتصويب اتجاه كان يمكن ان يؤدي الى امور يشوبها الاحتقان ".

واضاف " ان قانون الانتخاب وقبل ان يأمر جلالته باجراء تعديل عليه لا يخدم الوطن ومستقبله ووحدته الداخلية" .

وقال ابو عودة ان مبادرة جلالة الملك كان لا بد منها وجاءت في الوقت المناسب وتعبر عن حرص جلالته على تعزيز الوحدة الوطنية والتوجه الصادق نحو الاصلاح الحقيقي وليس الشكلي والاستعداد الدائم للسير قدما في العملية الاجرائية لاحداث الاصلاحات المنشودة دون اي تأخير او ابطاء .

النائب عبدالله النسور - احد النواب الذين اعترضوا على المادة الثامنة من قانون الانتخاب حين كانت قيد النقاش في مجلس النواب - قال ان جلالة الملك وهو يوجه بتعديل قانون الانتخاب فانه يصطف مع نبض المواطن مرة اخرى .

واضاف ان الاختناقة الحاصلة في قانون الانتخاب مبعثها ليس عدد المقاعد للقائمة الوطنية بل عدد الاصوات المتاحة للناخب في الدائرة المحلية .

وقال : بانتظار ما يرد من الحكومة لمجلس الامة , فان توجيه جلالته لتعديل قانون الانتخاب يجب ان يقابله عمل نحو عدم اقتصار الامر على زيادة عدد القائمة الوطنية والذي نعتبره امرا غير كاف بل يشمل ذلك الصوت الواحد في الدائرة المحلية وجعله صوتين .

وثمن النائب النسور مواقف جلالته المتعلقة بالتوجيه لتعديل القوانين بما يكفل تعزيز المسيرة الديمقراطية مستذكرا توجيهات جلالته بالغاء المادة 23 من قانون هيئة مكافحة الفساد التي حسم امرها جلالة الملك في وقت سابق .

ورأى وزير الدولة للشؤون القانونية الأسبق فهد ابو العثم ان توجيه جلالة الملك بعقد دورة استثنائية لمجلس الامة لتعديل قانون الانتخاب هو انتصار لطموحات المتطلعين للاصلاح والتنمية في الوصول الى قانون انتخاب يسهم في تطوير الحياة السياسية ويوسع المشاركة الشعبية.

وقال: ان جلالته وبعد ان استكمل قانون الانتخاب مراحله الدستورية في مجلسي النواب والاعيان، استمع الى الاصوات التي تنادي باستكمال مواد القانون بما يحقق الاصلاح المنشود .

واشار القانوني ابو العثم الى ان اعادة القانون مرة اخرى الى مجلس الامة من خلال دورة استثنائية يجيء الى تطلع جلالته الى اقصى حد من الحالة التوافقية في المجتمع، مبينا ان الدورة الاستثنائية يحدد جدول اعمالها من خلال ارادة ملكية سامية.

وقال نقيب المحامين الاردنيين مازن ارشيدات ان هذا التوجيه الملكي يؤكد الحرص على رقي الاصلاحات السياسية التي يريدها جلالة الملك للشعب .

وبين: ان استخدام جلالته لسلطاته الدستورية هو دليل واضح على حرصه على ان تكون هناك اصلاحات حقيقية ترتقي لمستوى ورغبات المواطنين .

وطالب ارشيدات مجلس الامة بان يخرج بقانون انتخاب وفق هذا التوجيه الملكي السامي ، ووفق الرغبات التي عبر عنها ابناء المجتمع الاردني من خلال الحوارات التي جرت مؤخرا، وان يأتي بمجلس يمثل افراد المجتمع تمثيلا حقيقيا.

ودعا نقيب المحامين الى اشراك نقابة المحامين في اعادة صياغة قانون الانتخاب من اجل الخروج بقانون يلبي رغبات وطموحات الجميع، مبينا انه فيما يتعلق بالقائمة الوطنية فان القانون لم يراع الحياة الحزبية وحالة التوافق الوطني ولم الشمل بين الفئات التي تحمل رؤى مشتركة.

ورأى ان توجيه جلالته بتوسيع قاعدة المشاركة السياسية يشجع على الائتلافات بين الاحزاب والاشخاص، ما يعزز ويطور الحياة الحزبية التي ارادها جلالة الملك لتحافظ على وحدة الوطن والشعب.

امين عام حزب جبهة العمل الاسلامي حمزة منصور اعرب عن اعتقاده ب "أن عقد دورة استثنائية تتضمن تعديل النظام الانتخابي الذي يقوم عليه قانون الانتخاب بحيث يخصص للقائمة النسبية الوطنية خمسين بالمئة من مجمل عدد مقاعد البرلمان وخمسين بالمئة لدوائر متوازنة تراعي الابعاد الجغرافية والسكانية والتنموية وتمكن المواطن من انتخاب عدد من المرشحين يساوي عدد المقاعد المحددة للدائرة , امر من شأنه ان يخفف حالة الاحتقان ويفتح المجال امام مشاركة واسعة للانتخابات النيابية المقبلة المنوي اجراؤها خلال العام الحالي" .

وقال ان هذا الاجراء يؤكد مدى تلمس جلالة الملك لمطالب الشعب من قانون الانتخاب , وعدم رضى شريحة واسعة من المجتمع على ما اقره مجلسا النواب والاعيان من قانون انتخابي , فجاء توجيه جلالة الملك للنظر بهذا القانون وتعديله في الدورة الاستثنائية كاستجابة لمطالب شعبية مؤكدا ان المهم في هذا المجال هو امكانية التوصل الى تعديلات جوهرية في القانون لاخراج قانون انتخاب حضاري يليق بطموحات الشعب الاردني .

وأضاف ان حزب جبهة العمل الاسلامي ناشد جلالة الملك ومن خلال مؤتمره الصحفي الذي عقده مؤخرا بأن يرد قانون الانتخاب وان يتم اجراء حوارات موسعة مع الاحزاب السياسية والقوى المجتمعية حوله من اجل الوصول الى قانون انتخابي يسهم في تعزيز الحياة الديمقراطية والاصلاح السياسي نحو الوجه المطلوب .

واعرب منصور عن امله بان تتبع هذه التوجيهات الملكية السامية الهادفة الى تعديل قانون الانتخاب الاستجابة لمطالب قوى الاصلاح باجراء تعديلات دستورية تتضمن تشكيل الحكومة وفق نتائج الانتخابات النيابية وصولا الى حكومات برلمانية فعلية وحقيقية .

الامين الأول لحزب الشعب الديمقراطي الاردني (حشد) النائب عبلة ابو علبة اشارت الى ان هذا التوجيه الملكي يعد خطوة ايجابية هامة واستجابة للدعوات من اجل تصويب بعض مواد قانون الانتخاب المقر من مجلسي النواب والاعيان بما يؤمن حالة من التوازن السياسي في المملكة على خلفية مطالبة كثير من القوى السياسية .

واوضحت بهذا المجال ان مفهوم التوازن السياسي لقانون الانتخاب يتطلب بالضرورة بأن تشكل القائمة الوطنية ما نسبته خمسين بالمئة من مقاعد النواب مبينة انه اذا ما اقترب التعديل من هذا التوازن المطلوب فان ذلك يعد ايجابيا وسيعكس بالضرورة علاقات ايجابية بين مختلف الاطياف السياسية والاجتماعية على الساحة المحلية .

واوضحت ابو علبة ان هذا التوجيه الملكي من شأنه ان يسهم في زيادة نسبة المشاركة الشعبية في الانتخابات المقبلة خصوصا اذا ما توافرت الارادة اللازمة لاقرار قائمة نسبية تتناصف في النظام الانتخابي مع الدوائر الفردية .

وثمن امين عام الحزب الوطني الدستوري الدكتور احمد الشناق "موقف جلالة الملك بانحيازه الدائم نحو رغبات الشعب الأردني وتوافق ارادته الاصلاحية نحو مستقبل اردني جديد مع ارادة الشعب والمتمثلة بتوجيهه الملكي السامي للتعديل على القانون الانتخابي" .

واشار الى ان هذا التوجيه السامي من شانه تمكين أطياف المجتمع الأردني الحزبية والسياسية ومكوناته الاجتماعية من المشاركة في البرلمان المقبل , لإيجاد برلمان قوي يعبّر عن ارادة شعبية حقيقية ويمثل أطياف المجتمع كافة .

وبين الشناق "ان هذا التوجيه الملكي يمثل حجر الاساس لمرحلة انتقال الجميع من دور المطالبة الى المشاركة لإنتاج برلمان قادر على صناعة الاستقرار السياسي والاجتماعي كممثل للشعب وقادر على تحمّل المسؤوليات الوطنية في مرحلة بالغة الدّقة وغير مسبوقة بتحولاتها التاريخية , برلمان بثقة شعبية قادر على ايجاد قاعدة سياسية شعبية وحكومات مستقرة قادرة على تنفيذ خططها واستراتيجياتها ومواجهة جميع التحديات بتوافق وطني" .

واشار الى ان الحزب الدستوري يؤكد ايمانه الراسخ بأنّ قائد الوطن هو الأقرب والمعبّر عن ضمير ووجدان الشعب في تحقيق آماله وطموحاته نحو الحرية والديمقراطية والانتقال بالأردن الى مرحلة جديدة عنوانها المشاركة الشعبية الواسعة والمساهمة في صناعة القرار وتحمّل المسؤوليات بالتزام وطني والالتفاف حول القيادة الهاشمية ليبقى الأردن وطنا قويّا عزيزا بأهله وقيادته النبيلة .

امين عام الحزب الوطني الأردني منى ابو بكر قالت "مرة أخرى وكعادته ينتصر جلالة الملك عبدالله الثاني الى الشعب الاردني في سابقة كنا قد حذرنا منها سابقا بضرورة تعديل قانون الانتخاب المقر من مجلس النواب في حال اقراره من مجلس الأعيان، لانه لم يكن يتلاءم مع رؤية جلالة الملك ولا إرادة الشعب بتشكيل حكومات حزبية برلمانية".

وقدرت حرص جلالته على تحقيق المطالب الشعبية والسياسية والحزبية بما يتوافق وتطلعات سير العملية الاصلاحية الشاملة التي يقودها جلالته برؤية ملكية ثاقبة . ودعت ابو بكر مجلس الامة بشقيه النواب والاعيان الى الأخذ بعين الاعتبار بتوصيات مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب بخصوص المادة الثامنة من قانون الانتخاب المتعلقة بالقائمة النسبية مشيرة الى ان معظم هذه التوصيات تدعو الى اعتماد ما نسبته 50 بالمئة كقائمة نسبية على مستوى الوطن و50 بالمئة للدوائر الفردية .