حظر استيراد السيارات المصنعة قبل 5 سنوات

  قرر مجلس الوزراء حظر استيراد سيارات الركوب التي مضى على تاريخ تصنيعها مدة تزيد على 5 سنوات تسبق سنة التخليص لغايات تحديث قطاع المركبات في المملكة، وتخفيض جمرك السيارات الهجينة الى 25 بالمئة والسماح باستبدالها بالسيارات المشطوبة ما قبل 10 سنوات وتخفيض الضريبة الخاصة عليها الى 12.5 بالمئة.
قرار الحظر جاء بتنسيب من وزير المالية سليمان الحافظ واعتباره ساريا من تاريخ صدوره باستثناء السيارات الموجودة حاليا داخل أراضي المملكة، بما فيها المناطق الحرة او التي يثبت لدى دائرة الجمارك انه تم شحنها قبل تاريخ صدور هذا القرار، او التي تم فتح الاعتماد المستندي او حوالة بنكية لها قبل صدور هذا القرار.
كما شمل القرار إعفاء السيارات التي تعمل جزئيا على الكهرباء (المهجنة) التي لا يتجاوز سعة محركها 2500 سي سي والتي تخضع للبند الجمركي ( 87.03) من الضريبة الخاصة المفروضة عليها لتصبح 25 بالمئة بدلا من 55 بالمئة سندا لأحكام المادة 22/ ج من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994، اعتبارا من 1 تموز 2012 ولغاية نهاية عام 2013.
وشمل القرار إعفاء السيارات التي تعمل جزئيا على الكهرباء (المهجنة) التي لا يتجاوز سعة محركها 2500 سي سي مما يخضع للبند الجمركي ( 87.03) من الضريبة الخاصة المفروضة عليها لتصبح الضريبة الخاصة عليها 12.5 بالمئة بدلا من 40 بالمئة والتي تستبدل بدلا من السيارات القديمة التي يتم شطبها وبغض النظر عن سعة محرك السيارات التي يتم شطبها على ان يكون قد مضى على تاريخ صنع السيارة المراد شطبها مدة 10 سنوات فأكثر وعلى ان تكون بذات سعة المحرك للسيارة التي تم شطبها او اقل ووفق آلية الشطب المعتمدة من قبل كل من دائرة الجمارك وإدارة السير ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات سندا لأحكام المادة 22 / ج من قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه أعلاه.