الحكومة تحيل للنواب القانون المعدل للانتخاب

 أحالت الحكومة إلى مجلس الأمة مشروع قانون معدل لقانون الانتخاب بهدف إدراجه على الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة المرتقبة يوم الأحد المقبل.

وتضمن مشروع القانون تعديل عدد أعضاء القائمة الوطنية من 17 مقعدا إلى 27 مقعدا، فيما لم يتم إدراج أي تعديل آخر على القانون.

وبخلاف التوقعات، فإن الحكومة لم تدرج أي تعديل يتعلق بعدد الأصوات الممنوحة للناخب، وأبقتها على صوت للدائرة الانتخابية وآخر للقائمة الوطنية.

وكان جلالة الملك أوعز للحكومة الخميس الماضي، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع السلطة التشريعية لمعالجة بعض المواد الواردة في قانون الانتخاب، الذي أقره مجلسا الأعيان والنواب مؤخرا، خصوصا ما يتصل منها بالقائمة الوطنية.

وكانت الإرادة الملكية السامية صدرت الخميس الماضي بالموافقة على قانون الانتخاب لعام 2012 بشكله الذي أقره مجلسا الأعيان والنواب. وكان مجلس النواب أقر القانون بأغلبية 57 نائبا من أصل 72 نائبا.

ووفقا لذلك، فإن الدوائر الانتخابية ستبقى 45 دائرة ينتخب عنهم 108 نواب يضاف إليهم كوتا للسيدات بقوام 15 نائبا وقائمة وطنية بعدد 27 نائبا وفق التعديل المقترح، ليصبح عدد أعضاء مجلس النواب بذلك 150 نائبا.

ومن المتوقع أن تصدر إرادة ملكية خلال اليومين المقبلبن بدعوة مجلس الامة الى الانعقاد في دورة اسنثمائية تبدأ يوم الأحد المقبل وتنتهي قبل حلول شهر رمضان يدرج عليها بالإضافة إلى قانون الانتخاب، قانون الصكوك الإسلامية والضمان الاجتماعي وربما المالكين والمستأجرين وضريبة الدخل.