المجالي : نمر في ظرف أمني يتطلب القوة اللازمة

  اقرّ مدير الامن العام الفريق أول حسين المجالي بمسؤولية قوات الدرك عن تعذيب الشاب ليث القلالوة خلال احداث السلط الاخيرة, وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده عصر الخميس بمقر المديرية العامة للامن العام.

وتناول المجالي خلال المؤتمر الاحداث التي وقعت في بعض المحافظات وما رافقها من احداث عنف تم خلالها اتلاف للممتلكات العامة و ترويع للمواطنين.

واوضح المجالي أنه ' في الساعة 8 مساء من يوم الخميس 28-6 تجمع 50 شخصا بالسلط و كانت مطالبهم الافراج عن موقوف سلفي والاحتجاج على تفتيش منزل احد افراد التيار والمطلوب متهم بقضية قتل المواطن نايف الفاعوري ففي ذلك الحين تم اشعال الاطارات واغلاق الطريق واقلاق للراحة العامة فتعاملت قوات الامن بكل هدوء وحاول اشخاص مهاجمة قسم السير وتكسيره بالحجاره مما اضطر الامن للتعامل بالقوة '.

واضاف المجالي انه في اليوم التالي يوم الجمعه 29-6 حاول 50 شخصا اخرين منع حركة السير و حاولوا الاعتداء على قسم السير وكان العنف واضحا على وجوه المقتحمين حيث قذف قسم السير بالحجارة و المولوتوف وتم احراق كمبريسر لاحد المتعهدين فتم استدعاء الدرك وقامت بفضه باستخدام القوة اللازمة وقام عدد من الشباب بمقاومة رجال الدرك فاستخدم الدرك القوة المتاحه لهم لتخليص من في قسم السير من هذا الاعتداء و المحافظة على حياتهم دون ان يستخدم الدرك السلاح'.

و في معرض الحديث عن الاعتداء على القلالوة أوضح المجالي 'أن من تسبب بالايذاء له قوة الشغب في السلط ولكنها حصلت تحت ظروف كانت غير طبيعية وقامت الشرطة باخذه من ساحة التوقيف الى المركز الامني ومن ثم الى المستشفى'.

وزاد المجالي ' انه تم اخذ افادة الطبيب و4 ممرضين وافادة شرطي من حرس مستشفى الامير حمزة و افادوا انهم لم يروا الكتابة ولكنهم رأوا الحرق الذي لم يكن وليد الساعه '.

وتلى المجالي شهادة الطبيب الذي كشف على القلالوة حيث قال فيها ' لم اعاين الحرق لانها لم تكن المشكلة الرئيسية عاينت الرأس ولم أر اي اثار حرق أو اي شئ لا على القميص ولا على الثياب'.

و أكد المجالي 'انه حضر اثنان من اقارب الشاب الى المستشفى وكتبوا هذه العبارة 'سوريا بشار' و تمكنت الشرطة من التعرف عليهم وسيتم احالة اسمائهم الى وزارة الداخلية '.

وكشف المجالي انه ' تم توقيف 32 شخصا منهم 18 تم تحويلهم الى امن الدولة وذلك لعدم اختصاص القضاء المدني بتلك القضايا وتبين ان 10 منهم لم يكونوا متورطين كثيرا بتدمير المتلكات فتم تحويلهم الى الحاكم الاداري وتم اتلاف 14 مركبة عسكرية وآلية كمبريسر لاحد المتعهدين '.

وتوعد المجالي وسائل الاعلام التي نشرت خبر القلالوة دون التأكد من صحته بالمقاضاة امام القضاء, مضيفا ان الامن العام بصدد رفع شكاوى على الجهات الاعلامية التي كانت قامت بنشر هذه الاخبار دون التأكد من صحتها و كأنها حقيقه.

و حول حادثة التجمهر امام جامعة جدارا لمنع رئيس الوزراء الطراونة أوضح المجالي ' اما بخصوص معتقلي اعتصام الطراونة فلقد كان في زيارة لاربد فحاول هؤلاء الاشخاص التجمع امام جامعة جدارا لاغلاق الطريق فنحن لا نتكلم عن رئيس الوزراء وانما نتحدث عن طريق دولي لم نسمح باغلاقه فقمنا بتوقيف 13منهم واخر فر بسيارة و اصطدم بسيارة امن عام وتم توقيفه و سيحاكم بتهمة تخريب ممتلكات عامة اما 13 شخص فتم الافراج عنهم بعد ساعتين من التوقيف'.


واوضح المجالي ما حدث في بعض المحافظات رافقه خرق للقانون وحاولنا فتح حوار مع بعض الأطراف وفي حالة فشل الحوار نتيجة عدم استجابة الأطراف المثيرة للشغب لنداءات حكمائهم نضطر في الامن العام لاستخدام القوة المناسبة بالتعاون والتنسيق مع اشقائنا في قوات الدرك.

واضاف المجالي ان الامن العام يستخدم 'القوة المناسبة' ولا يفكر في استخدام القوة المفرطة .

و كشف المجالي أنه كان هناك محاولات لزج رجال الشرطة لاستخدام العنف في اماكن غير صحيحه فعندما حاول احد الاشخاص في الحسيني من طعن احد المحتجين فتصادف رجل امن قريب منه و قام بانقاذه و تم توقيف المعتدي و احالته الى القضاء و في شارع الرينبو قام احد ما يسمى بقادة الحراك برفع سلاح ناري و لولا تدخل الامن لحدثت كارثة.