لجنة حكومية لإنهاء حصرية الاستثمار في خامات الفوسفات

 كشف مصدر رفيع المستوى ان مجلس الوزراء اتخذ اولى خطوات انهاء حصرية حق التعدين لخامات الفوسفات في المملكة وذلك بتشيكل لجنة مهمتها استقطاب شركات محلية واجنبية للاستثمار في هذا المجال.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريح لــ"العرب اليوم" ان اللجنة التي تم تشكيلها برئاسة رئيس سلطة المصادر الطبيعية ستقوم بوضع شروط وآليات منح رخص التنقيب وحقوق التعدين للشركات المحلية والاجنبية والاستعانة بخبير دولي متخصص لتقديم الاستشارات المالية والفنية بهذا الشان.

واضاف المصدر ان اللجنة ستقدم دراسة مقارنة تبين الامتيازات والحقوق الممنوحة لشركة مناجم الفوسفات الاردنية التي سيتم منحها للشركات المحلية والاجنبية المنوي اعطاؤها حقوق تعدين خامات الفوسفات.

وكشف المصدر ان الحكومة ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية تقوم حاليا بالتفاوض مع المستشار الدولي " C R A " لتوقيع عقد محدد المهام وأبرزها تقديم استشارات فنية وقانونية واعداد شروط واليات منح رخص التنقيب وحقوق التعدين لخامات الفوسفات وفق افضل الممارسات العالمية بهذا الخصوص.

وبحسب المصدر فان المستشار سيتولى مهمة اعداد مذكرات تفاهم ومسودات اتفاقيات التعدين والاستثمار في خامات الفوسفات واعداد مقترح نظام مالي يتم تطبيقه على الشركات التي سيتم منحها حق التعدين بحيث يكون جاذبا للاستثمار مع ضمان المحافظة على الاستثمارات الحالية في الفوسفات وتعظيم حصة الدول من الايرادات المالية.

وكان مجلس الوزراء قرر رفع رسوم تعدين الفوسفات من 2 دولار الى 5 دولارات للطن الواحد مؤكدا ان تطبيق القرار يدخل حيز التنفيذ مطلع الربع الثاني من العام المقبل.

وبموجب 'الآلية' الجديدة ستحقق الحكومة عوائد اعلى للخزينة العامة من القيم المتحققة حالياً حيث كانت رسوم التعدين على الخام تبلغ 2 دولار للطن (1.42 دينار) منذ ابرام اتفاقية خصخصة شركة مناجم الفوسفات الاردنية التي وقعت قبل ست سنوات.

وبحسب القرار فان الزيادة الجديدة تسري على رسوم تعدين الفوسفات في الربع الثاني من عام 2013.

وتقوم الالية الجديدة على زيادة رسوم التعدين الى 5 دولارات للطن ما يرفع العوائد الحكومية وبما لا يتناقض مع اتفاقية خصخصة الشركة وبحسب الاسعار العالمية.

وتقر اتفاقية الخصخصة بامكانية تعديل رسوم تعدين الفوسفات مع شركة مناجم الفوسفات الاردنية بعد مضي 7 سنوات على ابرام اتفاقية الخصخصة.

وبلغت قيمة عوائد التعدين التي تقاضتها الحكومة من شركة مناجم الفوسفات الأردنية العام الماضي 8.8 مليون دينار وفقاً لما ذكرته النتائج المالية للشركة لعام 2011.