الأوراق المالية تقر تعليمات الإدراج الجديدة لبورصة عمان

  وافق مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية على تعليمات جديدة لإدراج الأوراق المالية في بورصة عمان إستراتيجية تصب في مجال إعادة هيكلة سوق رأس المال الأردني.

وقالت الهيئة في بيان صحافي لها الاحد انه سيتم إدراج أسهم الشركات في ثلاثة اسواق بدلا من السوق الاول والثاني بناء على شروط تصنيف وتوزيع تأخذ بعين الاعتبار معايير الربحية والمركز المالي للشركة والسيولة من حيث الأسهم الحرة وعدد المساهمين بالإضافة إلى رأس المال.

وأضافت التعليمات سوقاً ثالثاً للتداول إلى جانب الأول والثاني ليتم وضع الشركات المتعثرة والمخالفة فيه، وسيتم إدراج الشركات الجديدة والتي يكون قد مضى على مزاولتها النشاط سنة على الأقل في السوق الثاني.

أما فيما يتعلق بالسوق الأول فقد اشترطت التعليمات الجديدة تحقيق الشركة أرباحاً صافية قبل الضريبة في سنتين ماليتين على الأقل خلال آخر3 سنوات، وأن لا يقل معدل صافي أرباح الشركة قبل الضريبة لآخر3 سنوات عن5 بالمئة من رأس المال المدفوع، بهدف التأكيد على قدرة الشركة على تحقيق الكفاءة المالية كشرط من شروط الإدراج في السوق الأول ولضمان وجود شركات ذات ربحية متكررة ومستويات جيدة في هذا السوق.

يذكر انه سيتم العمل بها بالتعليمات الجديدة اعتباراً من1/10/2012 والتي تهدف إلى تعزيز الشفافية والعدالة وزيادة كفاءة السوق وسيولته، مما يساعد على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والإقليمية والعالمية لبورصة عمان.

وسيتم إعطاء كل شركة مدرجة في بورصة عمان رمزاً مميزاً يبين أي سوق تم إدراجها فيه مما سيسهم بتقديم صورة أكثر وضوحاً للمستثمرين فيما يتعلق بمستويات المخاطرة للشركات المدرجة. 

وجاءت هذه التعليمات بجهود مشتركة بين هيئة الأوراق المالية وبورصة عمان، وتم من خلالها استشارة العديد من الخبراء وأصحاب القرار في سوق رأس المال الأردني وأخذ ملاحظاتهم لإخراج المسودة النهائية