التفاصيل الكاملة لجلسة محاكمة الذهبي اليوم

 تاليا نص افادات الشهود : 

** نضال الحديد

من جانب آخر، قال أمين عمّان الأسبق المهندس نضال الحديد، إن الذهبي صديقه وتربطه به علاقة قوية بحكم العمل وروابط قديمة.

وقال الحديد في شهادته إنه رفض معاملة تحوم حولها شبهات الرشوة، حاول التوسط بها كل من شخص من عائلة "الطيب" قال إنه من طرف الذهبي، ومارسيل يعقوبيان مهندس الديكور وصديق المتهم.

وأضاف أن الذهبي أرسل له المستثمر العراقي الذي حصل على الجنسية الأردنية، نائر الجميلي، وأوصى به باتصالين هاتفيين.

وقال إن الجميلي أعرب عن رغبته بالاستثمار في غربي عمّان لغايات الربح وشرقيها "إكراماً للأردن " وجلالة الملك، للسماح له بالإقامة في الأردن.

وفي وقت لاحق، اتصل الذهبي بالحديد ليطلب منه وقف التعامل مع الجميلي، وفق شهادة الحديد.

وبرر الذهبي هذا الطلب بأن الجميلي تبين أنه شخص "فاسد ونصّاب" ويتعامل بغسل الأموال وأوصاف أخرى لم يذكرها الحديد في شهادته.

ونقل الحديد عن الذهبي القول إن المخابرات تنوي تسفير الجميلي الآن.0

إلا أن أمين عمّان الأسبق قال إنه تفاجأ بعد ذلك بمدة، بعودة الجميلي للبلاد، ومنحه وأبناءه وعائلته وخدمهم وسائقيهم الجنسيات الأردنية، رغم الأوصاف التي أطلقها الذهبي على الرجل.

إلى ذلك، قال الحديد إن رياض عبد الكريم القدسي (مدير فرع بنك الإسكان السابق وعضو مجلس الأمانة السابق) كان صديقاً للذهبي وكان يتواجد في مكتب الحديد في كل مرة يتصل بها المتهم مع أمين عمّان بخصوص الجميلي.

وأفاد الحديد الذي كان أول شهود الجلسة، بأنه لا يعلم إن كان ذلك من قبيل الصدفة أو بموجب ترتيب مسبق.

ونفى أمين عمّان الأسبق تذكّره لقيام الذهبي بالتوسط لديه لترخيص برج في منطقة أم أذينة.

واعترضت هيئة الدفاع عن الذهبي على بعض ما ورد في شهادة الحديد، وفي مناقشته، قال إن كل الجنسيات الأردنية تمنح بموافقة جلالة الملك.

وعندما اكتفت هيئة الدفاع بالأسئلة، استدرك المدعي العام القاضي نذير شحادة وسأل الحديد، إذا كان يعلم أن موافقة جلالة الملك تتطلب موافقة وتنسيباً من دائرة المخابرات العامة، فأجاب الحديد "بكل تأكيد".

** عيد الفايز

وعندما حضر وزير الداخلية الأسبق عيد الفايز، قال إن المدير المالي في وزارة الداخلية حضر إليه عام 2007، وأعلمه بوجود 500 ألف دينار من مخصصات المخابرات لغايات الانتخابات النيابية، تحتاج لصرف.

وأوضح الفايز أن وزير الداخلية يقوم فقط بالتوقيع على سند الصرف، ولا شأن له باسم من يكتب الشيك أو من يستلمه وأين يذهب المبلغ.

وأكد أن عرفات أمين أبزاخ، مدير مكتب الذهبي سابقاً، حضر إليه لمكتبه وقال إن "الباشا" يطلب 250 ألف دينار (غير النصف مليون) لغايات الانتخابات.

وأضاف الفايز أنه قام بمنح عرفات المبلغ نقداً وباليد، من القاصة الحديدية الموجودة في مكتب وزير الداخلية.

وأفاد بأنه لا يذكر إذا كانت وزارة الداخلية منحت جنسيات أردنية لعراقيين في عهده سوى لاثنين على الأكثر.

وتحدث عن قضية الجنسيات مبيناً أنه عندما حضر كانت قائمة بأسماء 28 عراقياً وسورياً استوفت متطلبات منحهم الجنسيات الأردنية بموجب القانون.

وقال إن المعاملة سارت في الحكومة السابقة بشكل سلس حتى وصلت لوزير الداخلية الذي سبقه وتوقفت.

وبين أنه تابع الإجراءات، وأرسل نسخة من الكتاب الذي يوصي بمنح الـ28 الجنسيات الأردنية للمعنيين ومنهم دائرة المخابرات العامة، إلا أن الأخيرة لم تبعث بأي رد.

وقال الفايز إنه فهم من ذلك أن المخابرات ترفض منح الجنسيات لهؤلاء، مبيناً أن الروتين يقتضي موافقة المخابرات على ذلك.

** محمد ميرزا الكردي - مدير أعمال نائر الجميلي:

من جانبه، قال محمد ميرزا إنه لم يسبق له أن قابل الذهبي، ولا يعرف بوجود علاقة بين نائر الجميلي وبين المتهم.

وأضاف ميرزا الذي حصل على الجنسية الأردنية بعد تجنس الجميلي بها، أن لدى الجميلي مشاريع استثمارية في الأردن، ويشاركه في بعضها المدعو قاسم الراوي.

ونفى الرجل الذي يتاجر بالساعات الثمينة، أن يكون أعطى هدية لأي ضابط مخابرات، وخصوصاً صالح الطيب الذي أفاد بذلك بنفسه في شهادة سابقة.

وقال إن الجميلي كان يشتري الساعات الثمينة منه، ولا يعلم ماذا يفعل بها، لكنه في كثير من الأحيان كان يعيد القديم منها ويشتري جديداً.

** علي برجاق ..

أكد مدير وحدة مكافحة الإرهاب السابق في دائرة المخابرات العميد المتقاعد علي برجاق، أن قاسم الراوي كانت تحوم حوله شبهات دعم الجماعات الإرهابية في العراق.

وقال برجاق إن الراوي - وهو أحد أصدقاء الذهبي - حضر ذات مرة للمخابرات، وأعلمه أحد الضباط بوجوده في مكتبه.

وأضاف أنه ذهب لمكتب الضابط المسؤول عن الشؤون العراقية في الدائرة، ووجد قاسم الراوي حيث سأله عن دعمه للمنظمات الإرهابية في العراق إلا أن الأخير الذي شغل منصباً رسمياً في الحكومة العراقية التي سبقت الاستجواب، نفى ذلك.

وقال برجاق للمحكمة إنه متأكد أن الراوي يموّل جماعات إرهابية في العراق.

برجاق الذي أمضى 26 عاماً في مجال مكافحة الإرهاب وفق شهادته، جلس أثناء إدلائه بشهادته بسبب ارتفاع نسبة السكر لديه خلال الجلسة، بحسب ما قال.

وسمحت المحكمة للعميد المتقاعد الذي كان يتحدث بتفاصيل التفاصيل، بالجلوس على كرسي.

اللافت، أن الرجل حاول استذكار أسماء 18 ضابطاً ممن عينهم في لجنة خاصة لعدّ مبالغ مالية، عندما طلبت هيئة الدفاع منه ذلك، وبقي مصرّاً على التذكر حتى قررت المحكمة الانتقال لسؤال آخر.

كما نفى برجاق خلال مناقشة الدفاع له أن يكون الذهبي نقله من منصبه إلى منصب آخر.

وبعد النفي، طلب الذهبي من قفص الاتهام من محاميه توجيه السؤال بصيغة أخرى للشاعد على ما يبدو، وقام وكيل الدفاع بسؤال برجاق، إذا ما كان مدير المخابرات الأسبق نقله إلى دولة أخرى، إلا أن المحكمة لم تجز هذا السؤال، بسبب إجابة الشاهد عليه.

** خالد سكجها ..

قال الشاهد خالد سكجها إنه يعرف الذهبي منذ 40 عاماً ويرتبط بعلاقة وثيقة بشقيق المتهم، مازن الذهبي.

وأكد أنه لم يزر محمد الذهبي في المكتب سوى مرتين أو ثلاثة، إحدها كانت لغايات تهنئته بالمنصب (مدير المخابرات).

وأضاف سكجها (64 عاماً) أن العلاقة مع الذهبي انقطعت منذ عام 2007، وشاهده مرة واحدة بعد ذلك في بيت عزاء.

** زاهر صويص ..

من جانبه، أكد الشاهد زاهر صويص، أنه باع قطعة أرض في دابوق لسيدة لم يتذكر اسمها، عن طريق نقولا العزوني.

وكان نقولا قال في شهادة سابقة إنه توسط في بيع الأرض لصالح إحدى قريبات الذهبي، حيث دفع الأخير ثمن الأرض 410 آلاف دينار.

وقال صويص للمحكمة إنه لا تربطه أية علاقة بالذهبي، وتم بيع قطعة الأرض عبر وسيط (مكتب عقاري) وبحضور نقولا كوسيط آخر.

وأضاف أنه حين تمت عملية البيع في منزل نقولا، أعلمه مندوب دائرة الأراضي والمساحة أنه باع قطعة الأرض لسيدة.

** مدير عام بنك الإسكان

أكد مدير عام بنك الإسكان عمر ملحس، أن وثائق عرضتها المحكمة عليه، تظهر قيام الذهبي بشراء أسهم وسندات في صناديق استثمارية عالمية.

وعدّد ملحس تلك العمليات كما يلي:

شراء الذهبي أسهم من صناديق ACM بمبلغ 2 مليون و546 ألف و992 دولار و75 سنت (ACMرابع شركة في العالم في إدارة الأصول المالية بحسب ملحس).

شراء الذهبي بتاريخ 30/1/2010 أسهم من صناديق ACMبمبلغ 2 مليون و521 ألف و775 دولار.

شراء الذهبي بتاريخ 3/10/2010 أسهم من صناديقACM بمبلغ 113 ألف و52 دولار و25 سنت.

شراء الذهبي لسندات بتاريخ 19/4/2011 بقيمة 287 ألف و69 دولار و72 سنت.

شراء الذهبي سندات بتاريخ 18/10/2010 من بنك قطر الإسلامي بقيمة 101 ألف و317 دولار و82 سنت.

استثمار الذهبي بشركة الطاقة بأبو ظبي التابعة للحكومة هناك بقيمة 110 آلاف و815 دولار و63 سنت بتاريه 18/10/2010.

وكانت عمليات الشراء تتم بأمر العميل عبر مركز إدارة الثروات التابع لدائرة الخزينة، وفق ملحس.