(560) احتجاجاً عمالياً خلال (6) اشهر

  ارتفعت اعداد الاحتجاجات العمالية خلال النصف الاول من العام الحالي وبلغت 560 احتجاجاً مقابل 484 احتجاجاً خلال نفس الفترة من عام 2011 بزيادة 16 بالمئة.

وقال المرصد العمالي الاردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية في تقرير وزعه اليوم الاثنين ان العاملين في القطاع العام نفذوا 4ر54 بالمئة من اجمالي الاحتجاجات بواقع 305 احتجاجات في حين نفذ العاملون في القطاع الخاص 7ر37 بالمئة من الاحتجاجات وبلغ عددها 211 احتجاجا فيما نفذ العاطلون عن العمل 44 احتجاجا تشكل 9ر7 بالمئة من اجمالي الاحتجاجات.

وبلغت ذروة الاحتجاجات العمالية في شهر اذار الذي شهد 137 احتجاجا تشكل 24 بالمئة من اجمالي الاحتجاجات في حين كان شهر كانون الثاني الاقل في تنفيذ الاحتجاجات وبلغ عددها 32 احتجاجا تشكل 6 بالمئة من اجمالي الاحتجاجات.

وتنوعت اهداف الاحتجاجات بحسب تقرير المرصد وشكلت المطالبات بزيادة الاجور نسبة 5ر35 بالمئة من الاحتجاجات وبلغ عددها 199 احتجاجا تلاها الاحتجاجات المطالبة بتحسين شروط العمل والشمول بالتامين الصحي وغيرها بنسبة 6ر19 بالمئة وبلغ عددها 111 احتجاجا تلاها الاحتجاجات على بعض الانظمة والقوانين المنظمة للأعمال بنسبة 8ر16 بالمئة بواقع 94 احتجاجا ثم الاحتجاجات المطالبة بالتثبيت بالعمل والتي تركزت بين عمال المياومة وبلغت نسبتها 2ر10 بالمئة بواقع 57 احتجاجا وتلا هذه الاحتجاجات مطالبات العاطلين عن العمل بتوفير فرص عمل وبلغت 44 احتجاجا تشكل 8 بالمئة.

ونوه التقرير الى ان غالبية الاحتجاجات نفذتها مجموعات عمالية ليس لها نقابات عمالية او محرومة من حق التنظيم النقابي وفق قانون العمل المعمول به اذ بلغت نسبة هذه الاحتجاجات 96 بالمئة من مجمل الاحتجاجات بواقع 538 احتجاجا.

واحتلت العاصمة عمان المرتبة الاولى بالاحتجاجات بواقع 199 احتجاجا وبنسبة 5ر35 بالمئة تلتها الكرك بالمرتبة الثانية بواقع 60 احتجاجا بنسبة 7ر10 بالمئة وحلت اربد ثالثا اذ نفذ فيها 50 احتجاجا وبنسبة
9ر8 بالمئة اما معان فقد بلغ عدد الاحتجاجات فيها 45 احتجاجا تشكل 8 بالمئة من اجمالي الاحتجاجات.
وعقب مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية احمد عوض على النتائج قائلا ان تصاعد الاحتجاجات العمالية بهذه المستويات العالية يعود لتردي الوضاع المعيشية للعاملين باجر في الاردن في القطاعين العام والخاص اذ ما زالت مستويات الاجور متدنية ولا تتجاوز 400 دينار اردني شهريا وانخفاض الحد الادنى للأجور البالغ 190 دينارا شهرياً. 

يفاقم هذه الاوضاع ضعف تطبيق معايير العمل اللائق الى جانب عدم تمتع غالبية المواطنين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية الانسانية والعمالية الاساسية خاصة الحق بالعمل ومستوى معيشي لائق وشروط عمل عادلة.