رواتب موظفي البلديات تبلغ 95 مليون دينار.. والديون البلدية المستحقة على المواطنين 75 مليونا

وقد باتت البلديات، في كافة أنحاء المملكة، ترزح منذ سنوات تحت وطأة المديونية، التي تجاوزت لمجمل البلديات، الـ 96 مليون دينار، وسط توقعات بارتفاعها خلال الفترات المقبلة، في حال لم يتم اتخاذ خطوات رسمية لرفدها بالإيرادات المالية، ومن بينها قيمة الضريبة المترتبة على المحروقات، والبالغة 8 %.

على أن عددا من رؤساء لجان بلديات أرجعوا أسباب الأزمات المالية الخانقة، التي يعاني منها معظم البلديات في المملكة، إلى تفشي الواسطة والمحسوبية في هذه البلديات، موجهين أصابع الاتهام بالفوضى، التي تعيشها إلى أصحاب نفوذ، باعتبار أصحابها "مستفيدين من تلك الأوضاع"، كما أن التضخم الإداري في البلديات، ساهم إلى حد كبير باستنزاف الأموال المتأتية لها، سواء تلك المتعلقة برسوم الخدمات المقدمة للمواطنين، أو حتى المخصصات السنوية المقدمة من الحكومة، والبالغة 75 مليون دينار.

وأظهرت بيانات أعدها بنك تنمية المدن والقرى، الذراع المالي لوزارة الشؤون البلدية، أن المديونية المتوقعة مع نهاية العام 2012 لبلديات المملكة ستصل إلى نحو 96 مليونا و984 ألف دينار.

وبحسب البيانات المالية، التي حصلت "الغد" على نسخة منها، فإن رواتب موظفي البلديات بلغت نحو 95 مليونا و665 ألف دينار، بدون احتساب فرق الهيكلة التي أجريت على رواتب موظفي البلديات، والتي تقدر بنحو 12 مليون دينار، ليبلغ المجموع نحو 107 ملايين دينار.

وبحسب بيانات البنك فإن الالتزامات التي ستترتب على البلديات مع نهاية العام الحالي تقدر بنحو 113 مليونا و489 ألف دينار.

وأشارت إلى أن مديونية جميع بلديات المملكة في البنك لشهر كانون الثاني (يناير) من العام 2012، بلغت نحو 27 مليونا و556 ألف دينار.

وتقف قضية المديونية عائقا أمام الحكومة للمضي قدما في ملف فصل البلديات، وتاليا إجراء الانتخابات البلدية حتى الآن، إذ تبلغ الموازنات المالية التي تحتاجها البلديات المستحدثة، نحو 35 مليون دينار.

في وقت تعاني فيه موازنة الدولة من عجز مالي قد يصل إلى مستويات غير مسبوقة، تتخطى حاجز 2 مليار دينار، أو ما نسبته

9.3 % من الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن كان متوقعاً لها أن تكون حوالي مليار دينار أو ما نسبته 4.6 % من هذا الناتج.

وتوافق ذلك مع ما ورد في البيان الوزاري لحكومة فايز الطراونة، من أن "للعمل البلدي أهمية كبرى في عملية التنمية وتقديم الخدمات للمواطنين، فإن الحكومة ملتزمة بالاستمرار في دعم البلديات لتمكينها من أداء دورها التنموي".

ورغم هذا الواقع، فما تزال مطالبات تنادي بالمضي بملف الفصل، واستحداث الجديد من البلديات، رغم أنها ستكون أشبه ما تكون، وفق مراقبين، ببلديات مشوهة وضعيفة، غير قادرة على إعالة نفسها وموظفيها.

وكان الديوان الخاص بتفسير القوانين أفتى في وقت سابق، بقانونية تأجيل إجراء الانتخابات البلدية هذا العام، وفقا لنص المادتين 4 و8 من قانون البلديات، اللتين تمنحان الحق للحكومة ووزارة الشؤون البلدية بتأخير موعدها، بما يخدم المصلحة العامة.

وأوضح الديوان، أن المهلة الزمنية لإجراء الانتخابات البلدية تبدأ من 15 أيلول (سبتمبر)، وتنتهي في 15 آذار (مارس) العام المقبل، والتي تتيح للحكومة دراسة ملف فصل البلديات، وإيجاد آلية لتخفيض مديونيتها، بدون أن يعني ذلك، عودة المجالس المنتخبة السابقة، وجواز إبقاء اللجان المؤقتة على رأس عملها، تبعا للنصوص القانونية.

ومن أجل الخروج من المأزق، الذي تعاني منه البلديات، بدأت الوزارة باتخاذ خطوات جدية في سبيل ذلك من أهمها دراسة إنشاء مجلس أعلى يعنى بكافة شؤونها والقضايا المتعلقة بها، فضلا عن توجيه الحكومة طلباً لديوان التشريع والرأي، لإبداء رأيه حول قانونية عدم تطبيق المادة (48) من قانون البلديات، والمتعلقة بنسبة عوائد المحروقات المخصصة للبلديات، لاتخاذ قرار حول تطبيق نص المادة من عدمه على موازنة العام المقبل.

كما بدأت الوزارة خلال الأسابيع الماضية بالعمل على تعديل قانون البلديات، الذي من المتوقع الانتهاء من مسودته الأولى خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك، حتى يكون أكثر مواكبة ومواءمة مع المرحلة الحالية والمقبلة، ويضمن تطور البلديات لتكون الخطوة الأولى للوصول للحكم المحلي.

كما أن إعادة النظر في القانون ستشمل بنوده كافة، فضلا عن تلك المتعلقة بالانتخابات البلدية؛ حيث إن التعديلات الأخيرة التي أدخلت عليه أغفلت شأن العقوبات فيه.