الحكومة تدرس زيادة الجمارك على الألبسة المستوردة إلى 15 بالمئة

 تدرس الحكومة رفع التعرفة الجمركية على مستوردات المملكة من الألبسة الجاهزة  لتصبح 15 % بدلا من  5 % (أو دينار لكل كيلو) المعمول بها حاليا.

وكانت الحكومة عدلت مؤخرا آلية احتساب التعرفة الجمركية على الألبسة، والتي يقتضي التعديل باحتساب التعرفة الجمركية بناء على الوزن، وبواقع دينار على كل 1 كغم من الألبسة، أو فرض نسبة 5 % من قيمة البضاعة، أيهما أعلى.

ويأتي توجه الحكومة لرفع الرسوم الجمركية على الألبسة الجاهزة الى 15 % بعد دراسة قدمتها الجمعية الأردنية لمصدري الألبسة الجاهزة والمنسوجات إلى الوزارة خلال الشهر الحالي عن واقع  قطاع صناعة الالبسة والمنسوجات والتي تكشف عن وجود صعوبة في منافسة المنتجات المحلية مع المستوردة التي تخضع لتعرفة جمركية منخفضة نسبيا.

وأرسلت الجمعية الأردنية لمصدري الألبسة الجاهزة والمنسوجات كتابا بينت فيه أن صادرات القطاع  يشكل 14 % من مجمل الصادرات الوطنية، فقد بلغت حاجز المليار دولار لسنوات عديدة، إضافة إلى أن القيمة المضافة للقطاع بلغت 36.9 %.

كما تضمن الكتاب تفاصيل تظهر أن القطاع يستقطب ويدرب ويوظف عمالة فنية خصوصا الإناث، وهم ليسوا ارباب أسر، بل هم رافد إضافي لدخل الأسرة، إضافة إلى أن القطاع متواجد في المحافظات وتحديدا في المناطق التي تعاني من الفقر والبطالة والمناطق الصناعية من الشمال إلى جنوب المملكة. 

وأشار الكتاب إلى أن الميزان التجاري بين الاردن وأميركا يحظى بفائض لصالح المملكة، وذلك بفضل قطاع الالبسة حيث أن صادرات القطاع موجهة 100 % الى السوق الأميركي من خلال اتفاقية التجارة الحرة، إضافة إلى أن عدد العمالة في القطاع حوالي 43 ألفا منها 8 آلاف عمال أردنية داخل المناطق الصناعية المؤهلة و8 آلاف عمالة اردنية خارج المناطق الصناعية المؤهلة.

 ويبن الكتاب أن القطاع يعاني من تحديات عدة أهمها ارتفاع تكاليف الانتاج في المملكة وهو ينافس دولا صناعية مثل الصين، باكستان، بنغلادش، سيريلانكا، فيتنام، كمبوديا، الهند، مصر حيث أن تكاليف الانتاج في هذه الدول أقل بكثير ما عليه في الأردن.

واوضح الكتاب أن الحد الأدنى للأجور البلاغ 190 دينارا شهريا مقارنة مع أقرب دولة عربية منافسة وهي مصر التي لم تحدد الاجر من قبل الدولة للقطاع الخاص ولكنه يتراوح بين 1000-1200 جنيه، أي ما يعادل 100-120 دينارا وأن الأجور تشكل نسبة كبيرة من التكلفة في هذا القطاع كونه يعتمد بشكل كبير على الأيدي العاملة.

وبحسب الكتاب طالب الجمعية من الحكومة الوقوف إلى جانب القطاع خصوصا في هذا الوقت الصعب الذي يمر فية الاقتصاد الوطني وذلك من خلال التشاور مع القطاع  قبل الشروع بسن القوانين أو قرار رفع كل الانتاج لاظهار مدى تأثير ذلك على تنافسية القطاع.

كما طالب الجمعية وقف الحكومة الى جانب الصناعة الوطنية أيضا من خلال إعادة فرض الرسوم الجمركية على مستوردات الألبسة إلى ما كانت عليه.

ورتفع اجمالي حجم صادرات الألبسة في المملكة 6 % خلال الربع الأول من العام 2012 مقابل الفترة ذاتها من العام 2011. حيث بلغت 254 مليون دولار مقابل 240.1 مليون دولار للفترة ذاتها من العام الماضي.

واستحوذت السوق الأميركية على 94 % من حجم صادرات الالبسة، فيما بلغت صادرات الالبسة إلى الدول العربية 1.64 مليون دولار، والى اسرائيل 2 مليون دولار في حين بلغت إلى الدول الاخرى 2.2 مليون دولار.