وزيران يتبادلان الإتهامات حول مسؤولية أزمة المياه والناس عطشى

تاريخ النشر : 2012-07-30

1393

وزيران يتبادلان الإتهامات حول مسؤولية أزمة المياه والناس عطشى

علم أن حملة ستشنها الأجهزة المختصة ضد سراقي المياه الذي امتهنوا الاعتداء على شبكات المياه بغية بيعها والاستفادة منها بطرق غير مشروعة.

ويعمد البعض للاستيلاء على خطوط المياه العامة لصالح الاتجار بها عبر صهاريج تباع الى المواطنين واحيانا للاستفادة منها للمزارع الخاصة ، فيما ينكب المواطنون باحثين عن مصادر مياه تكفي حياتهم اليومية .

وذكرت يومية العرب اليوم صباح الاثنين ان وزيري المياه والري والداخلية تبادلا التهم عن مسؤولية أزمة المياه المتفاقمة في أنحاء المملكة كافة، بعد أن حمّل وزير الداخلية غالب الزعبي مسؤولية الاحتجاجات على انقطاع المياه وما رافقها من اختلالات أمنية لوزير المياه والري محمد النجار ، الذي بدوره ألقى بالمسؤولية على الوزير الزعبي متهما بعدم جدية وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية في وقف الاعتداءات غير المشروعة على شبكات المياه وبيعها للمواطنين بالصهاريج الخاصة وأخرى لحساب عدد من المتنفذين.

وكشفت مذكرة لوزير المياه والري، م. محمد النجار، حصلت عليها "العرب اليوم" موجهة إلى رئيس الوزراء، د. فايز الطراونة، بتاريخ 11 تموز الحالي أن وزارة المياه زودت وزارة الداخلية بكشف مفصل يحدد أسلوب سرقة المياه ومواقعها وهدفها، مشيرة إلى أنها تشكل نسبة 60 – 70 %من الفاقد المائي في المملكة، وأنه فضل عدم الرد على مذكرة وزير الداخلية، غالب الزعبي، بتاريخ 6 تموز الحالي.

وتفيد المذكرة أن وزير الداخلية حمل النجار مسؤولية الآثار الأمنية الناجمة عن انقطاع المياه في عدة مناطق، ومنها قطع طرق وإغلاق أحياء وغيرها من الاختلالات الأمنية، في مذكرته في 6 تموز الحالي الموجهة من وزير الداخلية إلى رئيس الوزراء، إضافة إلى مناقشتها من قبل الزعبي في مجلس الوزراء لأكثر من مرة .