12 ألف متعامل بالبورصات العالمية يبدأون تسلم أموالهم اليوم

 وكانت نيابة محكمة أمن الدولة نشرت الخميس الماضي اعلانا رسميا بأسماء 12719 شخصاً من المتعاملين مع شركة الأفق لتطوير الاستثمارات المالية والعائدة للمشتكى عليه معاذ صبحي محمد كظم، ومؤسسة ريماس لخدمات رجال الأعمال والعائدة للمشتكى عليه أشرف "محمد علي" صالح أعيده.

 

وبحسب الإعلان الصادر عن نيابة محكمة أمن الدولة، سيتم توزيع نحو 21.1 مليون دينار، كمرحلة أولى وعلى قاعدة خصم الأرباح التي أعطتها الشركات للمستثمرين، في حين تشكل المبالغ 50.92%، من إجمالي شكاوى القضية التي شغلت الرأي العام منذ أيلول (سبتمبر) الماضي.

 

ويبدأ تسليم مستحقات المستثمرين في "الأفق" البالغ عددهم 5485 شخصاً في محكمة أمن الدولة في شارع مكة مقابل البنك العربي مجمع إياد حداد رقم 219 الطابق الرابع - مكتب رقم 402، بدءا من اليوم إلى يوم السبت 29-8-2009 وبواقع 250 اسما في كل يوم، فيما يقوم المتخلفون عن المواعيد المقررة بمراجعة نيابة محكمة أمن الدولة في نفس المكان المحدد من تاريخ 13-8-2009 إلى 1-9-2009 لاستلام مستحقاتهم.

 

كما يبدأ غدا تسليم المستحقات لمستثمري مؤسسة ريماس، إذ يبلغون 7234 شخصاً، ويستمر إلى يوم الأحد 6-9-2009 من خلال مراجعتهم لنيابة محكمة أمن الدولة في بنك عودة الفرع الرئيسي/ الشميساني عمارة رقم 50 مجمع صلاح، شارع الشريف عبد الحميد شرف، قرب مجمع النقابات المهنية، وبواقع 250 اسماً يومياً، في حين أن على المتخلفين مراجعة بنك عودة فرع الشميساني من تاريخ 8-9-2009 إلى تاريخ 9-9-2009 لاستلام مستحقاتهم.

 

وستكون نسبة التوزيع للمستثمرين لدى "الأفق" 57.53% ولدى "ريماس" 44.31%، فيما كانت المبالغ المستثمرة في الشركة والمؤسسة 73.3 مليون دينار، بواقع اكثر من 32.8 مليون للأفق، فيما تجاوزت عند ريماس الـ40.4 مليون دينار.

 

وبعد خصم الأرباح المستلمة والمدورة من قبل المستثمرين "المشتكين"، أصبحت المبالغ المستحقة للمستثمرين "المشتكين" نحو 23.3 مليون دينار لشركة الأفق، و17.7 مليون دينار لمؤسسة ريماس.

 

وكان رئيس الوزراء نادر الذهبي قال في اجتماع لمجلس الوزراء أقرت خلاله الحكومة آلية توزيع الأموال على مستحقيها إن "الحكومة تعاملت مع هذا الأمر بجدية بالغة انطلاقا من واجبها في المحافظة على حقوق المواطنين ودعم ركائز الأمن الاقتصادي".

 

وأكد أن "الأجهزة المعنية عملت طوال الفترة الماضية على مدار الساعة لتسوية هذا الأمر والبدء في إعادة الحقوق المالية لأصحابها".

 

من جهته، أوضح وزير الدولة لشؤون الاتصال والإعلام، الدكتور نبيل الشريف، في تصريحات سابقة أن المرحلة الأولى من التوزيع هي من المبالغ النقدية المتوفرة لدى هاتين الشركتين، فيما ستركز المرحلة الثانية من التوزيع على ما تملك هاتان الشركتان من عقارات وسيارات وغيرها.

 

وذكر الشريف أن ثلاثة فرق من المدعين العامين تولت التحقيق في قضايا البورصات، إذ سيتولى فريق منهم تسوية المستحقات التي ستحول إلى بنك عودة وفريق آخر لتسوية المستحقات المصروفة من بنك القاهرة عمان، وما يزال فريق ثالث من المدعين العامين لدى محكة أمن الدولة يعمل على بقية الشركات البالغة 56 شركة المشتكى عليها، فيما يتم الإعلان عن الأسماء تباعاً.

 

يشار إلى أنه بعد تصنيف الشكاوى، تبين أن شكاوى المواطنين الذين تبلغ حقوقهم أقل من ألف دينار تمثل 27% من الشكاوى والمواطنين الذين لهم حقوق أقل من 5 آلاف دينار شكلت 80% من حجم الشكاوى، بينما أقل عدد من المشتكين كان من فئة الـ100 ألف دينار فما فوق الذين شكلوا نسبة 3 بالألف من حجم الشكاوى، في حين أنهم يمثلون 17% من المبالغ.

 

وبحسب إعلان أمن الدولة، على جميع المذكورين بالإعلان الحضور شخصياً إلى مواقع التسليم، مصطحبين معهم هوية الأحوال المدنية، وعقد الاستثمار الأصلي لدى الشركة أو المؤسسة ومستندات القبض و/أو الشيكات المحررة لأمرهم من قبل الشركة أو المؤسسة أو من يمثلها، في حين أن على الجميع التقيد بالمواعيد المقررة، ولن يتم صرف أي مستحقات إلا ضمن الموعد المحدد.