تحقيقات بملفات ” فساد ” في الصحف الكبرى بعد خسائر فادحة .

 إنشغل الأردنيون أمس مجددا بمحطة جوسات الفضائية التي إنقطع البث عنها فجأة الأسبوع الماضي بعد برنامج تخلله إنتقادات حادة طالت القصر الملكي مباشرة فيما أطلق الحراكيون على نشاطهم الأسبوعي أمس جمعة حرية الإعلام

 حيث تجمع المئات من النشطاء وقادة المعارضة منددين بمنع محطة جوسات التي تعتبر المحطة الأبرز في القطاع الخاص.

وألقى صحفيون وقادة سياسيون بينهم زكي بني إرشيد وموسى برهومه وإرحيل الغرايبة كلمات في مسيرة التضامن مع جو سات نددوا فيها بالإعتداء على حريات الإعلام معتبرين أن ما حصل مع المحطة دليل مباشر على غياب الإصلاح السياسي وتراجعه.

وكان صاحب محطة جو سات الدكتور رياض الحروب قد تقدم برسالة علنية للملك شرح فيها ما حصل ضمن حلقة برنامج تخلله تجاوز للسقف المعتاد وقدم الحروب الإعتذار للملك وللعائلة المالكة عن أي عبارات جارحة وردت في برنامج مباشر وعلى الهواء لا يمكن السيطرة على من يتحدث فيه فنيا مطالبا ضمنيا بالصفح عن هذا الخطأ.

وقال الحروب في رسالته أن المحطة لا تستطيع في البرامج الحوارية معرفة ما الذي سيقوله الضيوف متأملا أن يتدخل الملك ويلغي الحظر عن بث المحطة بعدما أوقفته شركة تزود المحطة بخدمات البث قالت أن سياستها في التعاون مع المحطات لا تسمح بالخروج عن التقاليد.

وكان الناشط السياسي غازي أبو جنيب الفايز الرجل الذي تسبب بإغلاق محطة جوسات عمليا قد صرح بأنه يتحمل شخصيا مسئولية ما قاله وليس المحطة علما بأن الفايز أثار موجة عاتية من الجدل بعد عبارات جارحة تحدث خلالها عن فساد عملاق بدون تقديم أدلة من أي نوع عليه.

وفي غضون ذلك بدا أن خسائر الشركة التي تصدر عنها أهم صحيفة في البلاد كانت خبرا رئيسيا بالنسبة لجمهور الصحفيين والسياسيين في الأسبوع الماضي خصوصا بعدما نشرت وكالة الأنباء الحكومية بترا ولأول مرة تقريرا عن حيثيات رقمية لخسائر كبيرة بالملايين في الصحف الكبرى تحاول بعض الإدارات التغطية عليها .

وبهذا الإطار كشفت بترا بأن صحيفة الرأي التي تعتبر أكبر مؤسسات الصحافة وأكثرها ربحا بالعادة تكبدت خسائر تجاوزت مليون دينار وتقترب من مليون وربع المليون دينار وهو حاجز خسارة تصله الرأي لأول مرة منذ ربع قرن بعدما كانت تربح عدة ملايين دفعة واحدة في العام.

ويبدو أن الصحيفة الثانية في البلاد الدستور تخسر هي الأخرى وإن كان بوطأة أخف من الرأي في الوقت الذي لا يعرف كثيرون فيه أوضاع وخسائر صحيفتي الغد والعرب اليوم بإعتبارهما تنتميان للقطاع الخاص.

الأوساط الإعلامية تعيد الخسائر عمليا لعمليات فساد مالي كبير مارسته إدارات الصحف السابقة وتحديدا في الرأيوالدستور حيث تجري حاليا تحقيقات ذات بعد قضائي بهذا الملف لم يكشف النقاب عن مضمونها ويعتقد أنها تطال شخصيات كانت ضمن فئة حيتان الصحافة النافذين وتحديدا في صحيفتي الرأي والدستور .

وتظهر خسائر اليوميات عموما ضعف هوامش المناورة وطنيا وسياسيا أمام أذرع الإعلام الرسمي وضعف القيادات التي تختارها الحكومات لإدارة هذه المؤسسات مقابل تقدم ملموس للإعلام العصري والإلكتروني في التحكم بإيقاع الحياة العامة .

وفي الأثناء إتهمت صحيفة العرب اليوم الحكومة ضمنيا بتقديم معلومات {مضللة} على هامش نزاع قضائي نادر بين الصحيفة ورئاسة الوزراء حيث أمر الرئيس فايز الطراونه برفع شكوى قضائية ضد الصحيفة بعدما نشرت خبرا صغيرا قالت فيه بأن الرحلة الرئاسية الأخيرة إلى جمهورية التشيك كلفت الخزينة مليوني دينار أردني.

الحكومة نفت هذا المبلع وقاضت الحكومة ومدير مقر الرئاسة المالي قال بأن رحلة التشيك تكلفت 23 ألف دينارا فقط وهو ما نفاه رئيس تحرير الصحيفة نبيل غيشان الذي قال بأن القضاء سيقرر قائلا: قد يكون المبلغ المنفق لا يصل إلى مليونين لكنه بالتأكيد ليس 23 ألفا.

وتقول مصادر في العرب اليوم بأن الطراونه زار التشيك على متن طائرة خاصة مستأجرة وبرفقة أكثر من 30 شخصا موظفا حيث بقيت كلفة هذه الزيارة محطا للخلاف ولنزاع نادر بين الصحيفة والحكومة.