أكد مصدر حكومي رفيع المستوى لصحيفة الغد أن الدفعة الاولى من قرض صندوق النقد الدولي والبالغة 385.35 مليون دولار ستحول الى البنك المركزي الأردني في غضون اليومين المقبلين.
وقال المصدر في حديث لـ"الغد" أن الدفعة الثانية والبالغة 415 مليون دولار ستصرف في أيلول (سبتمبر) المقبل ليصبح إجمالي المبالغ المحولة هذا العام 800 مليون دولار.
ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على عقد اتفاق للاستعداد الائتماني بقيمة 2 مليار دولار أميركي مع الأردن.
وقال صندوق النقد الدولي في بيان له أمس نشر على موقعه الالكتروني إن "المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق أمس على عقد اتفاق للاستعداد الائتماني (Stand-By Arrangement _ SBA) مع الاردن مدته 36 شهرا بقيمة 1.364 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 2.06 مليار دولار امريكي) لدعم برنامج الاصلاح الاقتصادي للبلاد خلال الفترة 2012-2015 بهدف معالجة التحديات أمام المالية العامة والحسابات الخارجية وتشجيع النمو المرتفع والشامل".
وبين النقد الدولي أن هذه الموافقة تتيح الاستفادة فورا بما يصل الى 255.75 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (ما يقرب من 385.35 مليون دولار اميركي)، وسيصرف المبلغ المتبقي على مراحل على امتداد فترة البرنامج، وتخضع للمراجعات ربع السنوية. ويكفل اتفاق الاستعداد الائتماني اتاحة مستوى استثنائي من موارد الصندوق يصل الى 800 % من حصة الاردن في الصندوق.
وقال الصندوق إن الاردن تعرض لسلسلة من الصدمات الخارجية بدءا من العام 2011 أدت الى الإضرار المتكررة بخط الغاز العربي الى زيادة استيراد منتجات الوقود بتكلفة مرتفعة لتوليد الكهرباء.
كما اشار الصندوق الى تأثر السياحة وتحويلات العاملين في الخارج والاستثمار الاجنبي المباشر سلبا بالتوترات الاقليمية. ونتيجة ذلك، ازداد عجز الحساب الجاري وتباطأ معدل النمو.
واشار الصندوق الى أن السلطات تمكنت من استيعاب الاثر الاجتماعي لهذه الصدمات عن طريق زيادة الدعم ورفع الاجور، الممولة من المنح. وفي الوقت نفسه ازدادت الخسائر التي تكبدتها شركة الكهرباء الوطنية المساهمة العامة (NEPCO)، نتيجة لارتفاع تكلفة استيراد الوقود. وازدادت الضغوط الخارجية حدة في 2012 ، حينما تراجعت تدفقات الغاز مجددا.
وأضاف الصندوق".. يؤدي استمرار الاحتياجات الضخمة من التمويل العام، بما في ذلك من شركة الكهرباء، الى زيادة الدين الحكومي والدين المضمون من الحكومة فضلا عن البدء في مزاحمة القطاع الخاص".
ويهدف البرنامج الاقتصادي الوطني في الاردن الى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي من خلال تنفيذ سياسة للمالية العامة وسياسات نقدية وهيكلية من شأنها التصدي للتحديات وتعزيز النمو المرتفع الذي يشمل الجميع. بحسب بيان الصندوق.
وتابع الصندوق في بيانه "وفي سياق هذه الجهود، تخطط السلطات لوضع أسعار شفافة وقابلة للاستمرار للطاقة ووقف خسائر الايرادات التي تكبدتها في الآونة الاخيرة. وفي هذا السياق، تعتزم السلطات تخفيض العجز الأولي (باستثناء المنح) بنحو 6 % من إجمالي الناتج المحلي خلال فترة البرنامج بينما تشير التوقعات الى انخفاض خسائر شركة الكهرباء بنسبة 3 % من إجمالي الناتج المحلي. وسوف يركز برنامج السلطات ايضا على جعل السياسات الاقتصادية اكثر انصافا وشمولا للجميع، وتوفير الدعم الموجه للمستحقين وإتاحة فرص افضل امام شرائح السكان الضعيفة. ودعما للنمو والمركز الخارجي على المدى المتوسط، يهدف البرنامج كذلك الى تحسين مناخ الاستثمار من خلال الاصلاحات الهيكلية الموجهة، الى جانب تعزيز المهارات في سوق العمل".
وعقب المناقشة التي عقدها المجلس التنفيذي حول الاردن قالت كريستين لاغارد، مدير عام الصندوق ورئيس المجلس إن "الاردن يواجه تحديات تهدد الوضع الخارجي والمالية العامة وتنشأ عن عوامل أبرزها الصدمات الخارجية التي لحقت بقطاع الطاقة. وفرضت هذه الصدمات ضغوطا على الحسابات الخارجية، وزادت معدلات العجز لدى الحكومة المركزية وشركة الكهرباء العامة".
وبينت لاغارد" لقد ووضعت السلطات الاردنية برنامجا اقتصاديا يركز على تحقيق استمرارية اوضاع المالية العامة والمركز الخارجي على نحو مقبول اجتماعيا، مع تعزيز احتمالات للنمو. ويتوخى البرنامج دعم الثقة واحكام التقشف المالي على المدى المتوسط في قطاعي المالية العامة والطاقة".
واشارت لاغارد الى أن السلطات قامت بالفعل بتدابير ملموسة لتحسين مركز المالية العامة. ومع هذا، فإن تحقيق استمرارية اوضاع المالية العامة يقتضى الالتزام المتواصل بتصحيح السياسات وتنفيذ السياسات الصعبة.
وأضافت "تهدف سياسات المالية العامة الى وضع حد لخسائر ايرادات العام الماضي بإجراء إصلاحات ملائمة في سياسة الضرائب والادارة الضريبية، مع تحويل عناصر الإنفاق نحو زيادة الدقة في توجيه الدعم الى المستحقين والاستثمار المعزز للنمو بينما تدعمها اوجه التحسن في الادارة المالية العامة. وتهدف سياسات قطاع الطاقة التي وضعت بالتعاون مع البنك الدولي الى إعادة شركة الكهرباء الى مستوى استرداد التكلفة من خلال اصلاح التعرفة الكهربائية وتنويع مصادر الطاقة في الاردن".
ووقالت لاغارد "تكتسب ادارة البنك المركزي الرشيدة للسياسة النقدية اهمية كمطلب ضروري يبنى عليه نظام ربط سعر الصرف كركيزة لتحقيق الاستقرار المالي. ونرحب ببذل مزيد من الجهود لتعزيز إطار الرقابة المصرفية".
واشارت الى أن "الاصلاحات الهيكلية المستمرة لتعزيز القدرة التنافسية مطلب ضروري لدعم النمو المرتفع والشامل للجميع وتوفير فرص العمل. ولتحقيق هذه الغاية سيكون من المهم في الاردن تحسين مناخ الاعمال، وزيادة النشاط التجاري، وإصلاح قطاع التعليم، وتطوير برامج التدريب".
