دورة استثنائية للنواب بعد عيد الفطر

 

وقال رئيس الوزراء خلال لقائه في المركز الثقافي الملكي اليوم الاحد، ممثلي الفعاليات الاقتصادية بحضور الفريق الاقتصادي الوزاري، " ان هذا البرنامج سيكون ملزما للحكومات القادمة بسقوف معينة على عجز الموازنة لا يجوز تجاوزها".

 

ولفت الطراونة الى ان البرنامج الوطني الذي سيتم تنفيذه على مدى خمس سنوات يستهدف الوصول بالنمو الاقتصادي بين 3 الى 4 ونصف بالمئة، مثلما سيوفر البرنامج بالتعاون مع الجهات الدولية تمويلات كافية، منوها بما نشهده حاليا من زيادة في الطلب على الدينار الاردني.

 

واشار رئيس الوزراء الى ان الاجراءات التي اتخذتها الحكومة للتعامل مع عجز الموازنة على قلتها كانت كافية لوضع الاقتصاد الاردني على المسار الصحيح، اضافة الى تعزيز ثقة الدول الشقيقة والمانحة بجدية الاردن في السير بعملية الاصلاح الاقتصادي، مشددا بهذا الصدد على التناغم الموجود حاليا بين السياستين المالية والنقدية.

 

ونوه بهذا الصدد إلى ان هذه الاجراءات كانت لها انعكاسات ايجابية على العديد من القطاعات الاقتصادية حيث بدا قطاع السياحة بالتحسن وحركة الاستثمار، مضيفا "هذا ما لمسناه من دول مجلس التعاون الخليجي التي ابدت الرغبة بالاستثمار في الاردن".

 

واكد رئيس الوزراء اهتمام الحكومة بادامة الحوار واستمراريته مع الفعاليات الاقتصادية في المملكة بشأن القضايا على الساحة المحلية.

 

وقال بهذا الصدد "أنا لا اعزل الموضوعات الاقتصادية عن السياسية او الامنية او الاجتماعية، فالدولة الاردنية وعلى رأسها جلالة الملك عبدالله الثاني تتحدث عن الاصلاح الشامل ".

 

واشار الطراونة الى ان لجنة الحوار الاقتصادي قطعت شوطا طويلا في مجال الاصلاح الاقتصادي "ولكن برزت على الساحة العديد من الملفات والحوارات التي يجب ان تنشأ حول التراكمات التي حدثت في البعدين المالي والاقتصادي ".

 

وقال رئيس الوزراء ان الحكومة ادركت منذ البدايات ان المشكلة المالية والاقتصادية اكبر بكثير مما كانت تتوقع، لذلك لجأت الى اتخاذ مجموعة من الاجراءات لمعالجة عجز الموازنة، حيث بدأت بنفسها من خلال ضبط الانفاق الحكومي وترشيد الاستهلاك الذي طال ايضا القوات المسلحة والاجهزة الامنية على الرغم من الظرف الاقليمي الصعب.

 

واشار الطراونة الى ضرورة معالجة الانفاق الزائد، لافتا الى ان الاردن اعتاد ان تكون النفقات اكثر من الايرادات وهذا ادى الى ازدياد المديونية الداخلية والخارجية.

 

واعلن رئيس الوزراء ان الدورة الاستثنائية المقبلة لمجلس الامة ستكون بعد عيد الفطر السعيد وحتى نهاية شهر ايلول، حيث ستناقش الدورة مجموعة من التشريعات ومشروعات القوانين ذات الصبغة الاقتصادية.

 

وبشأن قانون الانتخاب، اوضح رئيس الوزراء ان هذا القانون قد استقر وبدأت الهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات بالاستعدادات اللازمة، وهي اسرع مما نتوقع، لاجراء الانتخابات النيابية قبل نهاية العام الحالي .

 

ونوه بهذا الصدد الى ان قانون الانتخاب اخذ مدى طويلا من الحوارات والنقاشات، وتابع " لا اعتقد ان اي قضية في تاريخ الاردن السياسي المعاصر اخذت هذا المدى من الحوار بعد القضية الفلسطينية مثل قانون الانتخاب".

 

وقال الطراونة "مع قرب الاستحقاق الدستوري للبرلمان الحالي كاستحقاق للتعديلات الدستورية فقد ارتأى جلالة الملك انه قد ان الاوان للعودة الى الشعب باستفتاء حول القانون من خلال الانتخابات"، مؤكدا انه هذه طريقة دستورية لاستفتاء حر من خلال صناديق الاقتراع، مشيرا الى ان الدستور لا يتضمن اي استفتاءات وبالتالي فان الدعوة الى اجراء استفتاء على اي موضوع غير دستوري.

 

واكد ان شكل البرلمان المقبل وقوته وتمثيله يهم جميع الفعاليات في المجتمع خاصة الاقتصادية التي يبنى كثير من عملها على التشريع.

 

وشدد رئيس الوزراء على ان القرار باجراء انتخابات مبكرة قبل نهاية العام يؤكد على مدى الاستقرار السياسي الذي يتمتع به البلد.

 

واشار الى ان العنوان الابرز في الانتخابات هذا العام ستكون النزاهة في ظل توفر الضمانات الكافية لها، معيدا القول بان من يدعي انه يمثل نبض الشارع لا يخشى القانون ايا كان شكله.

 

ولفت رئيس الوزراء بهذا الصدد، الى ان المقاطعة للانتخابات شيء والتحريض على المقاطعة شيء اخر.

 

وبشأن الاوضاع في سوريا اعاد رئيس الوزراء التأكيد على اننا في الاردن لسنا طرفا في الصراع داخل سوريا وفي نفس الوقت لسنا دولة غير معنية بما يجري هناك .

 

واشار الى ان الاردن ومن خلال استقباله للاجئين السوريين الذين وصل عددهم الى نحو 145 الف شخص يقوم بهذا الامر من قبيل واجبه الانساني بغض النظر عن وصول مساعدات من الدول المانحة.

 

ولفت الى تداعيات الاحداث في سوريا على الحركة الاقتصادية وبشكل خاص التجارة والنقل "والترانزيت" سواء من سوريا او من تركيا عبر سوريا الى الاردن ودول الخليج العربي.