الشريط الاخباري
- رئيس التحرير المسؤول .. فايز الأجراشي
- نتقبل شكواكم و ملاحظاتكم على واتس أب و تلفون 0799545577
"الوطني لحقوق الانسان" قلق لاستمرار التعذيب ويستنكر تقييد الانترنت
تاريخ النشر : 2012-08-05
1081
نفى المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور موسى بريزات اي تدخل او محاولات من اي جهة للتأثير في عمل المركز.
وأكد بريزات خلال مؤتمر صحافي اليوم الاحد، للاعلان عن التقرير السنوي الثامن للمركز الوطني لحقوق الانسان،على ضرورة ادماج منع التعذيب في الدستور من اجل اظهار رفض التعذيب بمختلف اشكاله وصوره، وقال:"على الرغم من اهمية هذا التعديل الدستوري الا ان هذا يتطلب استكماله باتخاذ جملة من الإجراءات والتدابير التشريعية والإدارية والقضائية لحظر كل اشكال التعذيب الواردة في الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة وفي مقدمتها تعديل المادة 208 من قانون العقوبات ومراجعة آليات التظلم والتحقيق بشكاوى التعذيب ودراسة مدى فاعلية هذه الآليات لضمان محاسبة مرتكبي هذه الجريمة وعدم إفلاتهم من العقاب."
واعرب المركز في التقرير عن قلقه من استمرار تلقيه لشكاوى خاصة بالتعذيب وسوء المعاملة المرتكبة من قبل موظفي إنفاذ القانون والادارات الامنية المختلفة، بالإضافة الى التحقيقات بشكاوى التعذيب في مثل هذه الحالات التي جرى التحقيق فيها والعدد المحدود جداً من الإدانات في تلك الحالات التي يتم التحقيق فيها.
ولفت المركز الى انه تلقى العام الماضي 73 شكوى مقارنة بـ 85 شكوى بحق المراكز والإدارات الأمنية خلال عام 2010، كما تلقى شكويين بخصوص الضرب والتعذيب في مراكز الإصلاح والتأهيل مقارنة بأربع شكاوى خلال عام 2010.
وبحسب الإحصاءات المتوفرة في المركز فقد شهد عام 2011 انخفاضا في عدد الشكاوى المتعلقة بالضرب في أماكن التوقيف المؤقت التابعة للمراكز الأمنية ومديريات الشرطة، كما انخفضت شكاوى الضرب والتعذيب في السجون بالمقارنة مع عام 2010.
ودعا المركز الحكومة الى تعزيز التدابير الرامية إلى ضمان إجراء تحقيقات فورية شاملة ونزيهة بجميع شكاوى التعذيب وسوء المعاملة للسجناء المحكومين والموقوفين، وأن يتم تقديم موظفي إنفاذ القانون الذين قاموا بهذه الممارسات أو أقروا بها أو تواطأوا معها للقضاء العادي ومقاضاتهم وفرض العقوبات المناسبة على من يتم إدانته منهم.
وتابع التقرير ان العام الماضي شكل مرحله مهمة في تأكيد استقلال القضاء وضمان الحق في المحاكمة العادلة بعد التعديلات الدستورية التي ادخلت عليه.
وزاد التقرير ان عام2011 شهد قيام مجلس الامة برد عدد من القوانين المؤقتة التي صدرت عامي 2010 و2011 والتي كانت تتضمن احكاما تمس باستقلال القضاء وفي سبيل النهوض بالنظام القضائي وتمكينه من اداء المهام المنوطة به.
واوصى المركز بدراسة الملاحظات المتعلقة بالتعديلات الدستورية وتوفيق النصوص الواردة في القوانين النافذة مع نصوص التعديلات الدستورية التي اصبحت نافذة وواجبة التطبيق ووضع هيكل إداري جديد للمجلس القضائي ومنح القاضي المزيد من الضمانات والامتيازات.
كما اوصى بالعمل على تغيير مفهوم العمل القضائي وايجاد نظام محاسبي فعال في ادارات التنفيذ القضائي في المحاكم النظامية والشرعية والاسراع في بناء دار القضاء العالي، واستكمال بناء قصور عدل في المحافظات والالوية وتجهيزها بالبنية التحتية لاستيعاب الوسائل التكنولوجية اللازمة للعمل القضائي وازالة مختلف المعيقات التي تواجه المحاكم الدينية (القضاء الشرعي والكنسي) بشكل يضمن تحقيق المعايير الدولية للمحاكمات العادلة.
وقال التقرير ان عام 2011 شهد ادخال تعديلات على المادة 15 من الدستور عززت حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والإعلام وادخال تعديلات على قانون المطبوعات والنشر تمثلت في ادراج المطبوعة الالكترونية ضمن احكام هذا القانون.
وأكد المركز أن هذه التعديلات تشكل قيداً على حرية الرأي والتعبير وتخالف التوجهات العالمية الخاصة بحرية الانترنت لجملة لان إدراج المواقع الإخبارية الالكترونية ضمن قانون المطبوعات والنشر كحال المطبوعات الورقية يؤدي إلى تعزيز الرقابة الذاتية لدى أصحاب هذه المواقع وخصوصا في الجوانب التفاعلية مع الجماهير، كون هذا القانون يفرض غرامات مالية باهظة تعزز الرقابة المسبقة، الأمر الذي يعني كبح جماح حرية التعبير على المواقع الإلكترونية وهو ما من شأنه ان يمس حرية الرأي والتعبير ويمس بجوهر الحق كما ورد في الدستور.
ان التفرقة في المعاملة بين المواقع المسجلة وغير المسجلة في أمور الإعلان والدعوات كحضور الفعاليات والانشطة وغيرها من جوانب العمل الصحفي تؤدي إلى انتهاك مبدأ المساواة بينها والتمييز بين مواقع لها تبعية للحكومة بشكل أو أخر وبين مواقع مستقلة، والأصل أن يكون الإعلام حرا ومستقلا اقتصاديا وتحريريا ومتساويا في الحقوق.
وأكد المركز ان الاعتداء على الصحافيين من قبل قوات الامن يشكل ظاهرة خطيرة تتنافى مع مسؤولية الحكومة في حماية وتعزيز حرية الرأي والتعبير وتشكل اعتداء على حق الاعلاميين في نقل الحقائق للرأي العام بشفافية ويحرمهم من ممارسة واجبهم المهني في تغطية الاعتصامات السلمية.
وفي هذا السياق أوصى المركز بضرورة سرعة قيام لجنة التحقيق المشكلة من قبل مدير الأمن العام بإنهاء أعمالها ومحاكمة كل من ثبت انه ارتكب أو شارك أو علم أو سكت عن الاعتداءات التي لحقت بالمعتصمين والإعلاميين وفق إجراءات تتسم بالعدالة والشفافية ونشر نتائجه للرأي العام بأسرع ما يمكن.
واكد المركز ضرورة التزام مختلف الحركات والتيارات السياسية والفكرية، بإتباع الإجراءات القانونية الناظمة لممارسة الحق في التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير من خلال إشعار الحاكم الإداري المختص بزمان ومكان عقد الفعاليات، لتمكين الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات الكفيلة لضمان تنفيذ الفعالية في الزمان والمكان المحدد لها، وضمان سلامة وامن المشاركين بها.
ودعا المركز إلى اتباع المعايير الدولية المتعلقة بالتحقيق في الانتهاكات التي يرتكبها الأشخاص المكلفون بإنفاذ القانون، ومراجعة المنظومة التشريعية لإسناد مهمة التحقيق والفصل بها إلى القضاء النظامي لضمان سرعة وشمولية وفعالية وفورية وحيادية الإجراءات.
كما دعا إلى تأمين اتخاذ التدابير الإجرائية اللازمة لضمان عدم تنفيذ أكثر من فعالية فكرية وسياسية في نفس الزمان والمكان.
الأكثر قراءة
آخر الأخبار
آخر التعليقات
الأكثر تعليقاً
