المعايطة: مقاطعة الانتخابات لا تجدي نفعا والمشاركة ...

حيث اشار الى ان اعداد اللاجئين تتزايد باستمرار وانه يدخل الاردن يوميا من 400 الى 500 لاجىء وهذا يشكل اعباء على الاردن واغلبها يتعلق في البنية التحتية والماء والطاقة. وقال ان المساعدات التي تأتي الى الاردن يمكن ان تسد جوانب عديدة لكنها حتما لن تشمل كافة الخدمات التي يحتاجها اللاجئون الى ان تنتهي الازمة ويعودون الى بلادهم. اما فيما يتعلق بالاخبار التي تظهر بين الفينة والاخرى لتشير الى وجود اشتباكات بين الطرفين السوري والاردني اكد المعايطة ان ذلك لم يحدث على الاطلاق وان كل ما يسمعه سكان المناطق القريبة من الحدود لا يعد الى كونه اشتباكات بين الجيش السوري النظامي والجيش الحر وانه لغاية الان لم يحدث ولا ينوي الاردن له ان يحدث وان تشتبك القوات السورية الاردنية.

وفي موضوع الانشقاقات قال المعايطة ان كل ما تعلن عنه الحكومة يعتبر الخبر النهائي فيما يتعلق باي شخصية سياسية تدخل الاردن واننا لا يمكن ان نعلن عن ذلك حتى نتأكد ما اذا كانت هذه الشخصية قد وصلت الى الحدود الاردنية. اما بالنسبة لطائرة الميج 21 التي كان قائدها قد دخل الاردن سابقا فان تسليمها امر عائد لقواتنا المسلحة هي وحدها صاحبة العلاقة وكان هذا المحور الاول لما دار في المؤتمر الصحفي.

اما المحور الثاني فكان حول الانتخابات النيابية وما رافقها من جدل واهتمام ومقاطعات حيث اكد المعايطة ان عدد المسجلين لغاية اللحظة (39269) مسجل وان دور الحكومة هو دور سياسي وطني في الدعم والتوجيه وباقي المهمة وكل ما يتعلق بالانتخابات يعود للهيئة المستقلة.

واشار المعايطة الى ان المقاطعة اقتصرت على حزبين فقط وهما جبهة العمل الاسلامي والوحدة الشعبية والذين اعلنا مقاطعتهما للانتخابات مشيرا الى ان المقاطعة جاءت عن البعض ليس بسبب قانون الانتخابات ولكن لمطالبهم في تعديلات دستورية تحد من صلاحيات جلالة الملك لان المقاطعة بسبب الاعتراض على القانون وفي هذه الحالة لا تجدي نفعا، الاولى للمقاطعين هو المشاركة للمساهمة في التغيير وصنع القرار لا النأي بنفسها عما يدور على الساحة لان الفكر الاسلامي دائما وابدا هو طريق للاصلاح والتدرج به والمشاركة في هذه الحالة ممارسة التعبير والعمل على التغيير. مشيرا الى ان هناك الكثير من الاصلاحات والانجازات التي تمت على الساحة السياسية في الاردن وخصوصا تعديل 42 مادة دستورية لذلك فانه ليس من حق احد ان ينكر او ينفي هذه الاصلاحات ويغفل كل ما هو ايجابي بحجة الاعتراض على قانون الانتخابات معتبرا ان مشاركة الاسلاميين في انتخابات 1993 في ظل الصوت الواحد وسعيهم تحت قبة البرلمان الى التغيير اكبر دليل على ذلك.