جمعيه متقاعدي الضمان الاجتماعي تطالب الحكومه باعلان بطلان قانون الضمان بالاستناد للدستور الاردني

  في اول تعليق من الجمعية الاردنيه لمتقاعدي الضمان الاجتماعي على اعلان الدورة الاستثنائيه والتي تضمنت معظم القوانين العالقة المؤقتة وتم استثناء قانون الضمان الاجتماعي المؤقت والذي قامت الجمعية الاردنيه لمتقاعدي الضمان الاجتماعي بالاعتراض على بنوده وقد قدمت دراسه وافيه عنه وطالبت في اكثر من مناسبه الى تعديل بعض فقراته واهمها السماح لمتقاعدي الضمان الاجتماعي المبكر بالعمل وشمول كافة المتقاعدين بعلاوة التضخم واقرار زياده مناسبه تماشيا مع ارتفاع الاسعار والوضع الاقتصادي>

 فقد اعلن الناطق باسم الجمعية السيد ايمن المعايطه بان قانون الضمان الاجتماعي المؤقت الحالي اصبح في عداد البطلان لما ورد في المادة 94 من الدستور الاردني وكما وردت في النص المادة 94 1-عندما يكون مجلس النواب منحلاً يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع قوانين مؤقتة لمواجهة الأمور الآتي بيانها:-


 أ- الكوارث العامة.


 ب-حالة الحرب والطوارئ. 


ج- الحاجة إلى نفقات ضرورية ومستعجلة لا تحتمل التأجيل. 


ويكون للقوانين المؤقتة التي يجب أن لا تخالف أحكام الدستور قوة القانون على أن تعرض على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده، وعلى المجلس البت فيها خلال دورتين عاديتين متتاليتين من تاريخ إحالتها وله أن يقر هذه القوانين أو يعدلها أو يرفضها فإذا رفضها أو انقضت المدة المنصوص عليها في هذه الفقرة ولم يبت بها وجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعلن بطلان نفاذها فوراً، ومن تاريخ ذلك الإعلان يزول ما كان لها من قوة القانون على أن لا يؤثر ذلك في العقود والحقوق المكتسبة.


 واننا في الجمعيه اذ نحذر من المساس بالحقوق المكتسبه لمتقاعدي الضمان الاجتماعي ونطالب الحكومه بالالتزام بالدستور والذي اقسمت على احترامه امام جلاله الملك والعمل على اعلان بطلان قانون الضمان الاجتماعي وعلى الحكومه ان تتحمل مسؤوليتها تجاه ما يجري من مماطله في اقرار قانون عصري وعادل يؤمن لقمة عيش كريمه للمنتسبين والمتقاعدين .

 الناطق باسم الجمعيه الاردنيه لمتقاعدي ااضمان الاجتماعي ايمن المعايطه