الحكومة تقر قانون المطبوعات والنشر

  علم أن الحكومة أقرت القانون المعدل للمطبوعات والنشر في الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء ظهر الأربعاء .

وقد دعت نقابة الصحفيين الى اجتماع طارىء لمجلس النقابة ظهر غد الخميس ، حيث أعلن عن موقف معارض للقانون من قبل مجلس النقابة .

ومن أبرز الموادالجديدة في قانون المطبوعات والنشر الجديد :

تحميل الموقع الإلكتروني المسؤولية عن أي إساءات أو مخالفات قانونية تتضمنها التعليقات المنشورة في ذيل الأخبار أو المواضيع الأخرى كإلزام لإدارة الموقع بالمسؤولية عن التعليقات . 

ومن مواد القانون منح الحق لمدير عام دائرة المطبوعات والنشر حق حجب المواقع الالكترونية التي تبث من الخارج إذا خالفت أي من المواد المطبقة على المواقع المحلية 

وفيما يتعلق بالمواقع الإخبارية المحلية فإن القانون يحيل أي موقع يرتكب مخالفة منصوص عليها في القانون الى القضاء دون إيقاف الموقع .

كما ينص القانون الجديد على تقليص فترة التقاضي بقضايا المطبوعات حتى أربعة أشهر خلافا لما هو متبع حيث تستمر المقاضاة الى ما يشاء القاضي . 

ويشترط القانون لإطلاق الموقع الإلكتروني أن يسجل في دائرة المطبوعات والنشر وأن يكون له عنوان ومقر معروف وله رئيس تحرير عضو في نقابة الصحفيين وهذه المادة كانت في مسودة القانون القديم الذي تم تبنيه في حكومة سابقة حيث لم يرد عليه أي تغيير ولم تفعل في حينه . 

ويثور جدل في أوساط المواقع الإلكترونية ، حيث يرحب الزملاء في عملية تنظيم وتشذيب للعمل الصحفي والإرتقاء بالمادة الإخبارية ومراقبة التعليقات وعدم نشر الإساءات والألفاظ التي تسيء الى الأشخاص بنية غير هادفة ، شريطة عدم إخضاع المواقع الى قانون يحد من الحريات الصحفية ويجعل القانون سيفا مرهبا للعمل الصحفي الذي يزهر في بيئة من الحرية المسؤولية ويتطلب النجاح فيه فتح آفاق الفضاء الحرّ دون تصيد الأخطاء غير المقصودة .

ويخشى المعارضون للقانون الجديد الذي سيحال الى مجلس النواب الأسبوع القادم لمناقشته من استغلال مواد هذا القانون لمحاربة أي موقع أو صحيفة بناء على مواقفها السياسية من أي حكومة ، بحيث يكون الخطأ غير المقصود نافذة لتجريم الموقع الإلكتروني بناء على مواقف الجهات الرسمية منه بطريقة لا تخدم سوى عقلية المسؤول . 

وكانت نقابة الصحفيين قد دعت الى مناقشة القانون قبل إقراره من مجلس الوزراء ، كما طالب زملاء أكفياء بمناقشة مستفيضة لمواد القانون للتوافق على صيغة قانون عصري لا تكون السيطرة فيه بيد أي جهة ضد الحريات الصحفية العامة .