تصريح غريب عجيب لوزير الصحة ..!

  • موسى الصبيحي

فاجَأَنا وزير الصحة بما قاله من أن عدد العمالة الوافدة غير الشرعية في الأردن يقدّر بمليون ومائتي ألف عامل، وعلى الرغم من أنني على الصعيدين الشخصي والمهني، أعدّ نفسي متابعاً حثيثاً ومهمتاً بشؤون العمل والعمال والحماية الاجتماعية وحقوق الطبقة العاملة في المجتمع منذ أكثر من عقد ونصف تقريباً، إلاّ أنني ذُهلت من هذا الرقم الهائل الذي يصعب تصديقه، وقلت في نفسي لعل هذه الصحيفة أو تلك أخطأت في نقل تصريحات الوزير، وعُدْت إلى وسائل الإعلام التي نقلت تصريحاته، فوجدت الرقم ذاته..!!
والمفارقة أن أرقام وزارة العمل وهي الجهة المخولة بمتابعة شؤون العمالة والتشغيل في الأردن، تشير إلى أن عدد العمالة الوافدة المسجّلة لا تتجاوز (300) ألف عامل، كما تشير إلى أن عدد العمالة غير الشرعية (غير المسجّلة) لا تتجاوز المائتي ألف عامل، وفي كل الأحوال لا تزيد على عدد العمالة المسجّلة، فمن أين جاء وزير الصحة بالمليون ومائتي ألف عامل وافد غير مسجّل..!!؟
وإذا تعمّقنا قليلاً في بعض مؤشرات سوق العمل الأردني، نجد أن إجمالي عدد المشتغلين في سوق العمل الأردنية، وفقاً لأرقام وزارة العمل، لا يتجاوز المليون وثلاثمائة ألف عامل في أحسن الأحوال، فهل مع المعقول أن يكون حجم العمالة الوافدة غير الشرعية يساوي إجمالي عدد المشتغلين في السوق..؟!! 
في بلد مثل الأردن، يعاني من ضعف المشاركة الاقتصادية للسكان بشكل كبير وملفت، إذْ لا تزيد نسبة المشتغلين الأردنيين إلى السكان في سن العمل على 35% فقط، وهي نسبة متدنية بكل المقاييس، وهناك حوالي (185) ألف أردني متعطل عن العمل، نصفهم تقريباً لا يحمل شهادة الثانوية العامة، في حين نقرأ أن الغالبية العظمى متن العمالة الوافدة لا تحمل أي مؤهلات تعليمية لا بل إن 90% منها عمالة أمّية..!! ويشكّل المشتغلون في القطاع الخدمي في سوق العمل الأردني أكثر من 63% من إجمالي عدد المشتغلين أردنيين وغير أردنيين..!!
أما من أين أتى وزير الصحة بتقديراته المذهلة حول حجم العمالة الوافدة غير المسجّلة، فلا أدري، وأعتقد أن من واجب وزارة العمل، وهي الجهة ذات الصلاحية والمسؤولية أن تصحح ما جاء على لسان وزير الصحة بالسرعة الممكنة، ونطلب من وزير الصحة أيضاً أن يُطلعنا على مصادره في هذا التقدير الذي يصعب أن يقبله العقل والمنطق ويتناقض مع مؤشرات سوق العمل الأردني، وكان يُفترض أن تصدر مثل هذه التصريحات بالتنسيق الكامل مع وزارة العمل، أما أن يصرّح كل وزير أو مسؤول باجتهاد خاص به ووفقاً لمصادر مختلفة فهذا لا يدل على تناغم في عمل الحكومة، ويكشف عن تشكيك بالأرقام الرسمية..!!