100 ألف نهاية خدمة بمؤسسات مستقلة

 كشف وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة أن بعض المؤسسات المستقلة كانت تمنح امتيازات خيالية لموظفيها، وتتفاوت هذه الامتيازات من مؤسسة إلى أخرى مشيرا إلى ان هذه الامتيازات ساهمت بإرهاق موازناتها، لدرجة أنها لو بقيت لوصل بعضها في المستقبل إلى مرحلة العجز عن الوفاء لمستحقات موظفيها.

وقال د. الخوالدة في حوار أجرته معه "العرب اليوم" حول اعادة هيكلة رواتب العاملين في المؤسسات المستقلة إن أية تعيينات جديدة في أي من المؤسسات المستقلة التي شملها هذا البرنامج البالغ عددها 46 مؤسسة أصبحت وفقاً لأحكام نظام الخدمة المدنية اعتبارا من 1 /1/ 2012 وحسب سلم الرواتب المعتمد لمختلف الفئات والوظائف والدرجات في هذا النظام.

وكشف الوزير الخوالدة ان الوفر المالي المتوقع في بند الرواتب والامتيازات في موازنة المؤسسات المستقلة سواء تلك التي تدرج موازناتها ضمن موازنة الوحدات الحكومية أو تلك التي لها موازنات خاصة خارج نطاق موازنة الوحدات الحكومية له عدة مصادر منها توفير مبالغ مالية نتيجة لخفض رواتب رؤساء الهيئات والمفوضين ممن تم تعيينهم اعتبارا من مطلع عام 2012 وممن سيتم تعيينهم مستقبلا، هذه إضافة إلى توفير مبالغ سنوية ومتراكمة من جراء وقف مكافآت نهاية الخدمة في المؤسسات المستقلة.

واكد الخوالدة أن توحيد مساهمة المؤسسات في صناديق الادخار بنسبة 5 % من الراتب الأساسي الذي تم تحديده وفق نظام الخدمة المدنية بدلاً من 5-10 % من الراتب الإجمالي سابقا سيؤدي إلى توفير مبالغ سنوية تتعاظم مع مرور السنوات.

وقال إن تحديد سقوف المكافآت وبدلات التمثيل في عضوية مجالس إدارة المؤسسات والشركات لشاغلي وظائف الفئة العليا ومن في سويتهم بحيث أصبحت لا تزيد عن 50% من رواتبهم هي مصدر آخر من مصادر الوفورات المالية إضافة الى الوفورات المتوقع تحققها نتيجة وقف التأمين على الحياة المطبق في بعض المؤسسات.

واكد الخوالدة ان برنامج إعادة هيكلة الرواتب لم يخفض الرواتب الحالية للعاملين بالوظائف الدائمة في المؤسسات المستقلة وذلك بهدف الحفاظ على اشتراكاتهم في الضمان الاجتماعي هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن نظام الخدمة المدنية يتيح المجال للتعيين على الوظائف التخصصية والنادرة بموجب عقود شاملة بالرواتب التي تستحقها الوظيفة ومتطلبات إشعالها.

وفيما يلي نص الحوار:
العرب اليوم: اتخذت الحكومة قراراً بإعادة هيكلة رواتب العاملين في المؤسسات المستقلة وعددهم بحدود 12325 وتم إخضاع هذه المؤسسات لنظام الخدمة المدنية اعتباراً من 1/1/ 2012 بهدف إيقاف الامتيازات الخيالية التي كان يحظى بها موظفو هذه المؤسسات وضبط النمو المتسارع في الرواتب. هل لك أن تحدثنا عن هذه الامتيازات؟
الخوالده: الحقيقة كان هناك امتيازات خيالية تختلف في مستواها من مؤسسة إلى أخرى وقد ساهمت هذه الامتيازات بإرهاق موازنات هذه المؤسسات، لدرجة لو بقيت هذه الامتيازات لوصلت بعض هذه المؤسسات في المستقبل إلى مرحلة تكون عاجزة عن الوفاء بمستحقات موظفيها عليها.
ومن الأمثلة على هذه الامتيازات ان بعض المؤسسات كانت تمنح راتب الثالث عشر وراتب الرابع عشر وبعضها يمنح راتب الخامس عشر وبعضها يمنح حوافز سنوية تبلغ 20 % من الراتب الإجمالي السنوي أي ما يعادل راتبين إضافيين ونصف الراتب، فإذا كانت المؤسسة بالأساس تمنح راتبي الثالث عشر والرابع عشر فإن قيمة هذه الحوافز السنوية تعادل الخامس عشر والسادس عشر ونصف السابع عشر.
ومن المتعارف عليه أن مساهمة أي مؤسسة في صندوق الادخار تكون بالوضع الطبيعي 5 % من الراتب الأساسي، لكننا وجدنا في عدد من المؤسسات المستقلة أن المساهمة الشهرية بصندوق الادخار للموظفين في بعض المؤسسات تتراوح بين 5 %- 10 % من راتب الموظف الإجمالي وليس من الأساسي، فإذا كان راتب الموظف الشهري 2000 دينار فإن مساهمة المؤسسة الشهرية في صندوق الادخار تكون من 100- 200 دينار شهريا.
من ناحية أخرى فإن الزيادات السنوية كانت في العادة لا تتجاوز 20 دينارا، إلا أن الزيادة السنوية لموظفي بعض المؤسسات تتراوح بين 6 %- 10 % من الراتب الإجمالي باستثناء علاوة غلاء المعيشة وعلاوة النقل، فإذا كان راتب الموظف الشهري 2000 دينار فإن الزيادة السنوية تكون من 120-200 دينار.
ناهيك عن مكافأة نهاية الخدمة التي تتجاوز لبعض الموظفين 100 ألف دينار وبعضها في إحدى المؤسسات تتجاوز للجامعي 190 ألف دينار إذا خدم 30 عاما. والأخطر من كل هذا أن مكافآت نهاية الخدمة التي وجدت بالأساس لتمنح للموظفين فقط امتد منحها لأعضاء مجالس المفوضين وهذا يخالف بشكل صارخ وصريح المفهوم الحقيقي لمكافأة نهاية الخدمة.
كل هذا إضافة إلى أن بعض المؤسسات تمنح موظفيها قروض إسكان بعد 3 سنوات من الخدمة وبسقف 65000 دينار وبفائدة 1 %، وبعضها يتجاوز 10000 دينار بفائدة لا تتجاوز 4 %. ليس الخلل في منح هذه الامتيازات فحسب وإنما أيضاً في منحها لهذه الشريحة من الموظفين من دون غيرهم من العاملين في دوائر الخدمة المدنية.
العرب اليوم: قبل أن ندخل بأرقام الوفورات المالية المتوقعة في بند الرواتب والامتيازات في موازنات المؤسسات المستقلة التي تم إخضاعها لنظام الخدمة المدنية، ما هي أبرز مواطن الوفر المتوقع خلال الأعوام القادمة؟
الخوالده: الوفر المالي المتوقع في بند الرواتب والامتيازات في موازنة المؤسسات المستقلة سواء تلك التي تدرج موازناتها ضمن موازنة الوحدات الحكومية أو تلك التي لها موازنات خاصة خارج نطاق موازنة الوحدات الحكومية له عدة مصادر منها توفير مبالغ مالية نتيجة لخفض رواتب رؤساء الهيئات والمفوضين ممن تم تعيينهم بعد تاريخ 1/1/ 2012 وممن سيتم تعيينهم مستقبلا، هذا بالإضافة إلى توفير مبالغ سنوية ومتراكمة جراء وقف مكافآت نهاية الخدمة في المؤسسات المستقلة.
كما أن توحيد مساهمة المؤسسات في صناديق الادخار بنسبة (5 %) من الراتب الأساسي الذي تم تحديده وفق نظام الخدمة المدنية بدلاً من (10-15 %) من الراتب الإجمالي سابقا سيؤدي إلى توفير مبالغ سنوية تتعاظم مع مرور السنوات.
وهناك وفورات مالية نتيجة ضبط قيمة الزيادات السنوية حيث تم تحديد سقفها بـ(12) دينارا على رواتب الموظفين الدائمين والموظفين المعينين على حساب العقود الشاملة بعد أن كانت تصل في بعض المؤسسات إلى 10 % من الراتب الإجمالي.
كما أن تحديد سقوف المكافآت وبدلات التمثيل في عضوية مجالس إدارة المؤسسات والشركات لشاغلي وظائف الفئة العليا وما يعادلها بحيث أصبحت لا تزيد عن 50 % من رواتبهم هي مصدر آخر من مصادر الوفورات المالية. ناهيك عن الوفورات المتوقع تحققها نتيجة وقف التأمين على الحياة المطبق في بعض المؤسسات.
والأهم من كل هذا إن أي تعيين لموظفين جدد في هذه المؤسسات سيكون وفقاً للراتب والامتيازات المحددة بنظام الخدمة المدنية وهذا مصدر مهم لهذه الوفورات المالية وبمجرد خروج الموظفين الحاليين من العمل وتقاعدهم ستتلاشى تماماً التشوهات في هيكلية الرواتب في هذه المؤسسات.
وستشمل الوفورات المالية مبالغ سيتم تحقيقها من مساهمة الحكومة في اقتطاعات الضمان الاجتماعي وذلك من خلال ضبط التضخم في الرواتب والزيادات السنوية والفرق في الرواتب للتعيينات الجديدة. لهذا يفترض فهم هذا البرنامج والتعامل معه على أنه برنامج إصلاحي مؤسسي مستدام لا مجرد معالجات لحظية آنية قصيرة المدى.
العرب اليوم: ما هو حجم الوفورات المالية المتوقعة خلال هذه السنة والسنوات القادمة في بند الرواتب والامتيازات في موازنات المؤسسات المستقلة التي شملها البرنامج؟
الخوالده: نحن نتحدث هنا عن موازنات المؤسسات المستقلة التي أخضعت لنظام الخدمة المدنية حيث أجرت الوزارة دراسة تم من خلالها المقارنة بين رواتب وامتيازات موظفي هذه المؤسسات المستقلة موظفاً موظفاً بعد تطبيق هيكلة الرواتب وبين رواتبهم وامتيازاتهم فيما لو لم تتم اعادة هيكلة رواتبهم ولم يتم اخضاعهم لنظام الخدمة المدنية وكانت هذه المقارنة على مدار السنوات (2012-2016).
وقد توصلت الدراسة إلى أن الوفورات المتوقعة تتجاوز 10 ملايين دينار خلال هذا العام (2012) وتقارب 15 مليون دينار خلال عام 2013 وتتجاوز 16 مليون ونصف المليون دينار خلال عام 2014 كما أنها تتجاوز 18 مليونا و20 مليون دينار خلال عامي 2015 و 2016 على التوالي. وبالتالي استطيع القول أن إجمالي الوفر المتوقع خلال الفترة الممتدة من 2012 إلى 2016 يتجاوز 80 مليون دينار.
ولا غرابة في هذه الأرقام فقد بلغ ما تراكم من مكافآت نهاية الخدمة لغاية 31 /12/ 2011 في احدى المؤسسات ما يتجاوز 40 مليون دينار، ولو تركت هذه المؤسسة على حالها السابق لتضاعف بند نهاية الخدمة للعدد الحالي من الموظفين اضعافا مضاعفة، حيث بلغ ما ترصد لبعض موظفيها لغاية 31/ 12/ 2011 من مكافأة نهاية الخدمة 140 ألف دينار لكل موظف.
العرب اليوم: تطرقت في حديثك إلى المفوضين ورؤساء الهيئات، هل من وفر مالي متوقع في هذا المجال جراء إعادة هيكلة الرواتب؟
الخوالده: تشير نتائج الدراسة إلى أن الوفورات المتحققة نتيجة لتحديد رواتب رؤساء الهيئات والمفوضين ممن تم تعيينهم بعد 1/1/ 2012 ولغاية 31/ 8/ 2012 وفقا لنظام الخدمة المدنية، وإلغاء الامتيازات الممنوحة لهم بموجب الأنظمة الخاصة بمؤسساتهم تتجاوز 400 ألف دينار سنويا، وقد تأتى هذا الوفر من الفروقات بين الرواتب السابقة والرواتب الحالية وإلغاء الرواتب الإضافية ومكافأة نهاية الخدمة وضبط المساهمة في صندوق الادخار والضمان الاجتماعي ومن الامثلة على ذلك فقد كان الراتب الشهري للمفوض في السابق 3500 دينار في حين اصبح اعتبارا من 1/1/ 2012 في معظم الحالات لا يتجاوز 2000 دينار.
العرب اليوم: تم إلغاء الامتيازات الإضافية التي كانت تمنح لموظفي هذه المؤسسات وتم تخفيض نسبة مساهمة المؤسسة في صندوق الادخار، هل لنا أن نعرف تفاصيل الوفورات في هذه البنود؟
الخوالده: الوفورات المتحققة نتيجة إلغاء مكافآت نهاية الخدمة تتجاوز مليونين ونصف المليون دينار سنويا، ونتيجة إلغاء الرواتب الإضافية تتجاوز 400 ألف دينار سنويا ونتيجة وضع سقف 12 دينارا للزيادة السنوية تتجاوز 3 ملايين ونصف المليون دينار سنويا ونتيجة لتوحيد مساهمة المؤسسة في صندوق الادخار بـ5 % من الراتب الأساسي تتجاوز مليونين ونصف المليون سنويا وبقية البنود تتجاوز مليون دينار سنويا. وإن هذه الأرقام تزداد مع مرور السنوات فهي في عام 2013 أعلى منها لعام 2012 وهي لعام 2014 أعلى منها لعام 2013 وهكذا.
العرب اليوم: الفائدة المتحققة من اعادة هيكلة الرواتب طويلة المدى، ماذا عن الوفورات المالية المتوقعة في التعيينات الجديدة؟
الخوالده: أية تعيينات جديدة في أي مؤسسة من المؤسسات المستقلة التي شملها هذا البرنامج وعددها 46 مؤسسة أصبحت وفقاً لأحكام نظام الخدمة المدنية اعتبارا من 1/1/ 2012 وحسب سلم الرواتب المعتمد لمختلف الفئات والوظائف والدرجات في هذا النظام، وعليه حتى لو افترضنا تعيينات جديدة بنسبة 2 % فقط فإن حجم الوفورات المالية المتوقعة يتجاوز مليون دينار سنويا. وبعد فترة زمنية قد تصل 25 عاماً يصبح معظم، إن لم يكن جميع موظفي هذه المؤسسات، معينين وفقاً لأحكام النظام حينها تتلاشى جميع هذه التشوهات.
العرب اليوم: هل هناك فوائد لإعادة هيكلة الرواتب في المؤسسات المستقلة غير الوفورات المالية؟
الخوالده: لعل أبرزها هو إيجاد مرجعية موحدة لفئات ودرجات موظفي القطاع العام تساعد على عملية إدارة الرواتب والرقابة عليها من خلال إخضاعهم لنظام الخدمة المدنية، ومعالجة التباين والتشوهات في رواتب الخدمة المدنية وتنظيم أسس ومعايير التمايز بالرواتب داخل أجهزة القطاع العام، إضافة إلى بعد آخر في غاية الأهمية وهو العدالة والمساواة في فرص التعيين في هذه المؤسسات.
العرب اليوم: تمت زيادة رواتب موظفي الخدمة المدنية والمتقاعدين المدنيين والعسكريين وموظفي البلديات والعاملين في الجامعات، ما هي الجهات الحكومية التي تولت تنفيذ هذه البرامج وما هي تكلفة ذلك على الموازنة العامة؟
الخوالده: تولت وزارة تطوير القطاع العام برنامج إعادة هيكلة الرواتب لمن هم على رأس عملهم في القطاع العام المدني استناداً إلى نظام الخدمة المدنية، حيث يُتوقع أن تبلغ تكلفة هذه الهيكلة 90 مليون دينار لعام 2012. ولكن مع قرار مجلس الوزراء بعد الهيكلة المستند إلى تنسيب من وزارة التربية والتعليم بزيادة علاوات المعلمين وتوحيدها لمختلف المستويات الوظيفية، حيث كانت تقديرات وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع وزارة المالية بحدود 30 مليون دينار تكلفة إضافية نتيجة هذا القرار خلال العام 2012 ولكن بتقديري الشخصي فإن التكلفة الإضافية لهذه الزيادة الأخيرة في قيمة علاوات العاملين في وزارة التربية والتعليم قد تتجاوز هذا الرقم كثيرا، وعليه فإن التكلفة الكلية لإعادة هيكلة رواتب الموظفين لعام 2012 قد تصل إلى 140 مليون دينار ولكنه من غير المتوقع أن تتجاوز 150 مليون دينار.
أما اعادة هيكلة رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين فتقع ضمن مسؤولية وزارة المالية استناداً لقانوني التقاعد المدني والعسكري، ولم يكن لوزارة تطوير القطاع العام أي دور فيها وبالتالي فالتقديرات الخاصة بتكاليفها لدى وزارة المالية.
وأما ما يتعلق بإعادة هيكلة رواتب موظفي البلديات فتقع ضمن مسؤولية وزارة الشؤون البلدية استناداً لقانون البلديات، حيث جرى تقدير تكاليفها من قبل وزارة الشؤون البلدية بالتنسيق مع وزارة المالية.
أما بخصوص اعادة هيكلة رواتب أعضاء الهيئات التدريسية وموظفي الجامعات فتقع ضمن مسؤولية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استناداً لقانون الجامعات الأردنية لذلك لم يكن لوزارة تطوير القطاع العام أي دور فيها، حيث جرى تقدير تكاليفها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتنسيق مع وزارة المالية.
العرب اليوم: يتحدث بعضهم أن إعادة هيكلة رواتب العاملين في المؤسسات المستقلة قد يقود إلى هروب الكفاءات، هل هذا صحيح؟
الخوالده: برنامج إعادة هيكلة الرواتب لم يخفض الرواتب الحالية للعاملين بالوظائف الدائمة في المؤسسات المستقلة حفاظاً على اشتراكاتهم في الضمان الاجتماعي هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن نظام الخدمة المدنية يتيح المجال للتعيين على الوظائف التخصصية والنادرة بموجب عقود شاملة بالرواتب التي تستحقها الوظيفة ومتطلبات اشغالها، لذلك جاء البرنامج لينظم هذا الأمر بعد أن كانت الرواتب العالية تدفع لمن يستحقها ولمن لا يستحقها ولكي يزيل التفاوت في راتب الوظيفة نفسها بين مؤسسة ومؤسسة أخرى وعليه فان هذه المقولة غير دقيقة ودليل ذلك أن لا نسبة تستحق الذكر لمن ترك وظيفته جراء تطبيق إعادة هيكلة الرواتب.
العرب اليوم: هل هناك اختلاف بين مستوى رواتب وظائف الفئة العليا وما يعادلها حالياً عما كانت عليه سابقا؟
الخوالده: من المعروف للجميع أن التعيين على أي وظيفة من وظائف الفئة العليا وما يعادلها يأتي بتنسيب من الوزير المعني مباشرة لمجلس الوزراء الذي يقرر في ضوء تنسيب الوزير المعني، كما يحدد الوزير المعني في تنسيبه الدرجة أو الراتب وهنا يأتي دور مجلس الوزراء في ضمان التوافق مع الأحكام المتعلقة بالرواتب التي تم إدخالها بداية هذا العام على نظام الخدمة المدنية. وإذا ما قورنت رواتب من تعينوا في هذه الوظائف خلال هذا العام مع أسلافهم نجد أن هناك انخفاضا كبيرا وملموسا وكذلك الحال نجد هذا الانخفاض لرواتب الأشخاص نفسهم عند تجديد عقودهم خلال هذا العام فبعد أن كنا نتحدث عن رواتب تتجاوز 3500 و 4000 دينار أصبحنا نتحدث عن رواتب بحدود 2000 دينار في معظمها وعدد قليل منها تجاوز ذلك ولكن أقل من 2500 دينار، إضافة إلى أن سقف الرواتب في مختلف المؤسسات أصبح 3000 دينار بعد أن كان مفتوحا.
العرب اليوم: ماذا عن هيكلة رواتب العاملين في الشركات المملوكة للحكومة، وماذا عن تمثيل الحكومة في مجالس إدارة الشركات التي تملكها الحكومة كلياً أو جزيئاً وبدلات هذا التمثيل؟ وماذا عن تمثيل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في مجالس إدارة الشركات التي تملكها المؤسسة كلياً أو جزئياً؟ هل من جديد في هذا المجال؟
الخوالده: الجهة المسؤولة بشكل مباشر عن هذا الأمر وزارة المالية لذلك فالمعلومات الدقيقة لديهم. وقد قرر مجلس الوزراء خلال شهر أيار الماضي تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية لدراسة رواتب العاملين في الشركات الحكومية والتمثيل في عضويات مجالس الإدارة لهذه الشركات. وقد علمت أن لجنة فنية بدأت بجمع البيانات اللازمة لعمل هذه اللجنة الوزارية.
العرب اليوم: هل طلبت أي مؤسسة الاستثناء من الهيكلة أو الشمول بها؟
الخوالده: هناك عدد من المؤسسات تقدمت بطلبات للاستثناء من إعادة هيكلة الرواتب ولكن لم تتم الاستجابة لأي منها، في المقابل تقدمت الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين والمجلس التمريضي الأردني بطلبات للشمول بإعادة هيكلة الرواتب وتم شمولهما وهذا يدل على فهم المضمون الحقيقي لهذا البرنامج .