تقرير: ٥٣ % من موظفي الاحوال لم يتدربوا على تسجيل الناخبين

  أظهر التقرير الشهري الأول لفريق التحالف المدني لمراقبة الانتخابات (راصد)، أن ما نسبته 53% من موظفي دائرة الأحوال المدنية لم يتلقوا أي تدريب متخصص لغايات تسجيل الناخبين، وشملت عينة المستطلعة آرائهم (184) موظفاً في عدد من مراكز تسجيل الناخبين بالمملكة.

وقام فريق التحالف المدني بإجراء مقابلات مع نحو (4912) مواطنا في نموذج قياس رأي المواطنين الراغبين بالتسجيل للانتخابات النيابية عن عملية التسجيل والوقت والمجهود المستهلك بالإضافة إلى توثيق شكاواهم بما يخص عملية التسجيل وإصدار البطاقات، حيث أفاد ما نسبته ( 32%) من العينة أن إجراءات التسجيل لم تكن معلنة بشكل مرئي للعيان، وأفاد (18%) بعدم وجود المعلومات الكافية عن إجراءات عملية التسجيل لدى موظفي مراكز التسجيل، وبلغت نسبة الناخبين الذين أفادوا بوجود توقف لعملية تسجيل الناخبين (19%)، وقيم ما نسبته (48% ) من المسجلين أن الإجراءات المتبعة في مرحلة تسجيل الناخبين كانت جيدة، بينما أشار ما نسبته (18%) أن الإجراءات كانت متوسطة، وقيم ما نسبته (35%) طبيعة تعامل موظفي مراكز التسجيل معهم بالممتازة، فيما اعتبر (32%) منهم طبيعة التعامل بالجيدة، بينما أشار (24%) أنها متوسطة، وقدم ما نسبته ( 39%) شكاوى مختلفة تتعلق بعملية التسجيل.

وبين التقرير في استطلاعه لأراء عينة من موظفي دائرة الأحوال المدنية أن 24% منهم يشكون من الأعداد الكبيرة للمراجعين، فيما أجاب 23% منهم بوجود ضعف لناحية معرفة المواطنين بالتعليمات المتعلقة بعملة تسجيلهم للانتخابات، و12% منهم أفاد بعدم جاهزية مراكز التسجيل لغايات تسهيل عمليات تسجيل الناخبين، وتباينت آرائهم حول الآلية المتعلقة بعملية تسجيل الناخبين للمقيمين خارج مناطق البادية ومدى أحقية تسجيلهم في دوائرهم، فقد أجاب ما نسبته 41% أنه يتم تسجيلهم في البادية أو في مكان إقامتهم، و25% حسب مكان الإقامة فقط، و24% أفادوا بأنه يتم تسجيلهم في دائرة البادية، واظهر التقرير أن 17% من الموظفين لا يعلمون آلية تحديد مركز الاقتراع للمواطنين، حيث أجابوا أن تحديد مركز الاقتراع يتم من خلال إما مكان الإقامة أو إسم العائلة.

وأوضح تقرير فريق المراقبة أنه تم تدريب (405) راصد ميداني على ثلاثة نماذج معدة مسبقا بناءً على توصيات فريق من الخبراء الانتخابيين ليتم تعبئتها عن طريق (597) زيارة ميدانية لعينة ممثلة من مراكز تسجيل الناخبين وإصدار البطاقات الانتخابية في مختلف محافظات المملكة، حيث تم تصميم النموذج الأول لجمع ملاحظات المراقبين الميدانيين حول سير العملية وتوثيق المخالفات وقياس مدى الجاهزية الفنية للمركز نسبة لإقبال الراغبين بالحصول على البطاقة الانتخابية، أما النموذج الثاني فقد صمم بهدف قياس مدى رضى المواطنين الراغبين بالتسجيل للانتخابات النيابية المنوي عقدها نهاية العام الجاري عن عملية التسجيل والوقت والمجهود المستهلك بالإضافة إلى توثيق شكاواهم بما يخص عملية التسجيل وإصدار البطاقات، فيما صمم النموذج الثالث لقياس معرفة الموظفين والمنتدبين القائمين على العملية بالإجراءات المنصوص عليها بالتعليمات التنفيذية رقم (1) لعام 2012 الصادرة عن الهيئة المستقلة للانتخاب والمتعلقة ببطاقة الانتخاب وإعداد الجداول الأولية للناخبين.

وأفاد راصدو التحالف أن ما نسبته 45% من مراكز تسجيل الناخبين خلت من اللوحات الإرشادية أو اللافتات التي تدل على مكان تسجيل الناخبين، فيا رصدوا شكاوى لما نسبته 40% من المواطنين الذين توافدوا لمراكز التسجيل، وبين التقرير بناءً على ملاحظات راصديه وجود تجاوزات ارتكبها المواطنون بنسبة 27% كانت سبباً في التأثير على عملية التسجيل، وأشاروا إلى توقف عملية التسجيل بمراكز الاقتراع بما نسبته 12%، وبينوا أن ما نسبته 39% من مراكز تسجيل الناخبين لم تكن ملائمة لتسجيل الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوصى التقرير بزيادة أعداد الكوادر المختصة بتسجيل الناخبين وإصدار البطاقة الانتخابية، وزيادة أعداد مراكز التسجيل مع مراعاة توزيعها الجغرافي حسب الكثافة الانتخابية وافتتاح مراكز للتسجيل في المدارس والجامعات للتخفيف من المجهود والوقت والمواصلات اللازمة لإتمام عملية التسجيل والحصول على البطاقة الانتخابية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسليم البطاقات الانتخابية للمسجلين في نفس اليوم إن أمكن للتسهيل على الناخب وضمان الإقبال المطلوب على التسجيل للانتخابات النيابية القادمة، وتجهيز مراكز التسجيل بالتسهيلات اللازمة لضمان ملاءمتها للراغبين بالحصول على البطاقة الانتخابية من ذوي الإعاقة، وتجهيز مراكز التسجيل باللوحات الإرشادية التي تبين مكان مركز التسجيل والكاونتر المخصص للعملية وإجراءات التسجيل والوثائق المطلوبة بحيث تختصر الوقت والمجهود المستهلكان أثناء استفسارات الناخبين, وتزويد مراكز التسجيل بخرائط تبين مراكز الاقتراع ومواقعها لتسهيل عملية اختيار مركز الاقتراع الأقرب على الناخب، وتجهيز حملة وطنية إعلامية ودعائية من قبل الهيئة المستقلة المشرفة على الانتخابات للتوعية بأهمية عملية التسجيل.

ورصد التقرير جملة من الملاحظات في عدد من مراكز تسجيل الناخبين كان أبرزها، استمرار عدم تجهيز مراكز تسجيل للأشخاص ذوي الإعاقة، وعدم وجود فصل بين معاملات دائرة الأحوال مدنية وبين معاملات إصدار البطاقة الانتخابية، وتباطؤ في عملية تسليم البطاقات للمواطنين حيث لا تقل الفترة من يوم إلى يومين لتسليم بطاقة الاقتراع وذلك بسبب قلة الموظفين وضعف التجهيزات وزيادة الإقبال في بعض المراكز ومنها مركز أحوال ماركا الشمالية وناعور ووادي السير والوحدات.

ورصد التقرير وجود ضغوطات من قبل عد من المرشحين لخوض الانتخابات النيابية والنواب الحاليين تجاه السماح بتسجيل جماعي للناخبين في عدد من مراكز اقتراع العاصمة، ووجود ممارسات غير مرغوب بها يقوم بها بعض الموظفين القائمين على عملية التسجيل تجاه الراغبين بتسجيل بطاقاتهم الانتخابية، حيث لوحظ تراجع بعض المواطنين عن عملية التسجيل بسبب سوء المعاملة، ومن بين تلك المراكز دائرة أحوال الزرقاء.

وأظهر الراصدون وجود شكاوى من قبل عدد من موظفي دائرة الأحوال المدنية بسبب زيادة عدد ساعات العمل، ورصدوا وجود حالات من (الواسطة والمحسوبية) في التعامل مع طلبات بعض المواطنين، كذلك مازالت تشهد بعض باحات عدد مراكز التسجيل استيفاء بعض مكاتب تعبئة الطلبات مبلغ (نصف دينار) من المواطنين وذلك بدل تعبئة طلب الحصول على البطاقة الانتخابية.

وأكد التقرير أهمية رفع قدرات الموظفين المسؤولين عن تسجيل الناخبين وإصدار البطاقات الانتخابية لضمان قدرتهم على إجابة استفسارات الناخبين والتعامل مع نظام التسجيل بالفاعلية المطلوبة، ورفع القدرات التقنية لدى مراكز التسجيل وضمان جاهزيتها الفنية من معدات وأجهزة حاسوب وطابعات ذات كفاءة عالية لضمان استمرارية عملية التسجيل دون توقف خلال ساعات الدوام و تقليص المدة الزمنية المستهلكة في إصدار البطاقات الانتخابية.

وطالب فريق التحالف في تقريره الهيئة المستقلة للانتخابات باستبدال إشعار استلام البطاقة الانتخابية ووقف إلزام المواطنين بتوقيعه مسبقا بنموذج جديد لتقديم الطلبات بالإضافة للإشعار الذي يجب توقيعه بعد استلام الناخب لبطاقته الانتخابية، والعمل على الوصول إلى درجة أعلى من الالتزام بالتعليمات الناظمة لعملية التسجيل والامتناع عن تسليم البطاقة الانتخابية لغير الأشخاص المخولين باستلامها ، وإضافة بند للتعليمات يلزم مقدمي الطلبات بأن يكونوا بنفس درجة القرابة للأشخاص المخولين باستلام البطاقة الانتخابية، وأهمية الإعلان عن موعد الانتخابات النيابية القادمة بأسرع وقت ممكن لتخفيف أثر غموض موعدها على إقبال الناخبين على التسجيل، والتزام الحيادية الكاملة من قبل القائمين على عملية التسجيل تجاه المواطنين المراجعين وتقديم كافة التسهيلات للجميع بشكل متساوي, والامتناع عن استقبال ضيوف من كبار الشخصيات داخل مكاتب التسجيل، ورفع درجة دقة قاعدة البيانات في دائرة الأحوال المدنية بما يخص مكان الإقامة وكافة المعلومات المتعلقة بإصدار البطاقة الانتخابية، وأهمية أن تكون اللجان المختارة لاستقبال المعاملات المتعلقة بتسجيل الناخبين في مراكز التسجيل اليدوي مكونة من ثلاثة أشخاص وأن يتم استبدالهم بشكل دوري.