الحكومة تدفع باتجاه تأجيل الانتخابات البلدية

  تفرغ وزارة الشؤون البلدية من إعداد مسودة قانون البلديات نهاية الأسبوع الحالي، قبل رفعه لمجلس الوزراء، من أجل بحثه وإقراره، تمهيدا لعرضه على أولى جلسات الدورة العادية لمجلس النواب المقبل، بحسب مصادر مسؤولة في الوزارة.

وقالت المصادر إن الهدف من تسريع إجراءات إقرار القانون هو "الدفع باتجاه تأجيل الانتخابات البلدية"، التي من المفترض أن تجرى في منتصف آذار (مارس) المقبل، لما بعد شهر حزيران (يونيو) المقبل، بالاستناد إلى نص قانوني جديد، يجيز التأجيل دون أن يتم تحديد المدة الزمنية لذلك.

وأضافت أن تلك الخطوة تأتي عقب رفض الحكومة إجراء الانتخابات البلدية بالتزامن مع النيابية، باعتبار أن الأخيرة ذات أولوية، وخاصة في ظل ما تشهده المملكة من ظروف تستدعي التسريع في إجراءات الإصلاح.

وسيحمل النص المستحدث لإجراء الانتخابات النيابية، معنى مماثلا لما تم تعديله على المادة 63 من قانون البلديات بتاريخ 14 آذار (مارس) الماضي، والتي نصت على أنه "تجرى الانتخابات لأول مرة خلال ستة أشهر من نفاذ أحكام القانون المعدل"، لكن على أن لا يتم تحديد المهلة الزمنية لإجرائها، وفقا للمصادر ذاتها.

وكان الديوان الخاص بتفسير القوانين أفتى في نهاية شهر أيار (مايو) الماضي، بقانونية تأجيل إجراء الانتخابات البلدية هذا العام، وفقا لنص المادتين 4 و8 من قانون البلديات، اللتين تمنحان الحق للحكومة ووزارة الشؤون البلدية بتأخير موعدها، بما يخدم المصلحة العامة.

وفيما يتعلق بملف فصل البلديات، شددت المصادر ذاتها، على أن تأجيل الانتخابات "غير مرتبط بملف الفصل"، وإنما بما تمر به المملكة من ظروف داخلية، تستدعي إجراء الانتخابات النيابية، من أجل استكمال مرحلة الإصلاح، إلا أنها أكدت أن فصل البلديات "لن يتم وبشكل نهائي، نظرا لعدم توفر مخصصات مالية تدعم هذا التوجه".

وكان مدير عام بنك تنمية المدن والقرى المهندس هيثم النحلة كشف مؤخرا عن توجه رسمي للعدول عن تنفيذ فصل البلديات، وأن الانتخابات البلدية المقبلة ستجرى وفق وضع البلديات القائم حاليا، على أن تحديد موعدها مرتبط بتعديلات القانون الجديد للبلديات وما سيفرزه.