نقابة الخدمات العامة تطلب من مطاعم برجر كنج صرف رواتب موظفيها

 طلب نقيب العاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة خالد أبو مرجوب من ادارة مطاعم "برجر كنج " ضرورة صرف رواتب الموظفين والعمال المتأخرة عن شهر اب الماضي دون إبداء اي اسباب للتأخر من قبل الإدارة.

وقال ابو مرجوب إن ظروف العمال الاقتصادية صعبة والتزاماتهم المالية كثيرة، اضافة لعدم قدرتهم على تلبية مصاريف عائلاتهم، وان بعض العمال لا يمتلكون اجرة تنقلهم إلى مكان عملهم في فروع "برجر كينغ "المنتشرة في العاصمة الأردنية عمان.

وبين ان نقابة الخدمات العامة استقبلت عددا كبيرا من الشكاوى حول الموضوع وأنة انطلاقا من واجبنا في المحافظة على مكاسب العمال واستجابة لمطالبهم العادلة، تقدمنا بالطلب من اداراة المطاعم والتقيد بصرف الحد الأدنى للأجور المعمول به حاليا في كافة المطاعم، خاصة ان هناك الكثير من المطاعم لا تلتزم بصرفه حتى الآن، مع التشديد على المطاعم بعدم تأخير صرف رواتب العاملين فيها.

وشدد أبو مرجوب في كتابه على ضرورة الالتزام بصرف بدل علاوة غلاء معيشة للعاملين في المطاعم بواقع 50 دينارا شهريا، وصرف بدل علاوة عائلة للعاملين في المطاعم بواقع 50 دينارا شهريا، مع إيجاد تأمين صحي لكافة العاملين في المطاعم نظرا لطبيعة أعمالهم وتوفير مستلزمات الصحة والسلامة المهنية لكافة العاملين في كافة المطاعم والالتزام بأحكام قانون العمل الأردني فيما يتعلق بساعات العمل اليومية والإيجازات السنوية والمرضية والعطل والأعياد الرسمية والعمل الإضافي، والالتزام بإخضاع كافة العاملين في المطاعم للضمان الاجتماعي برواتبهم الحقيقة.

واعتبر أن مطالب عمال المطاعم بتحسين ظروف معيشتهم وأجورهم، وتوفير الأمان الاجتماعي والوظيفي لهم مشروعة، إضافة الى مطالبهم بتحسين ظروفهم المعيشية وخدمات التأمين الصحي والتكافل الاجتماعي، كما أن الأجور تتأثر بارتفاع الأسعار ومستوى الحياة الاجتماعية للفرد والأسرة التي تشكل اللبنة الأولى في البناء الاجتماعي.

ودعا أبو مرجوب جميع العاملين في المهن الحرة في مختلف القطاعات إلى الانضواء تحت مظلة النقابة، والبدء فورا بتسجيل أسماءهم ليمكن الدفاع عنهم وتسجيل همومهم وقضاياهم والتحرك الفوري لحلها.

يشار إلى أن النقابة العامة للمهن الحرة تشمل العاملين في دور التمثيل والسينما والمسرح والملاهي، والمطاعم والمقاهي والفنادق، والخدمات الاجتماعية كالجمعيات الخيرية والتعاونية وما شابه، وخدمات الأعمال الخاصة والمهن الحرة، وصالونات الحلاقة والتجميل، والغسل والكي وتنظيف الملابس، والاتصالات السلكية واللاسلكية.