الطراونة يعلن إرجاء دورة النواب العادية

 أكد رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة أن الحوارات المتعددة الجارية بين الناس بشأن خريطة الطريق للمرحلة المقبلة تعد ظاهرة صحية كونها تعكس تفاعل الناس مع الأحداث المقبلة، وهي من القضايا الاجتهادية التي لا تفسد للود قضية ولا تغير من الصلاحيات الدستورية الممنوحة للجهات المعنية وعلى رأسها جلالة الملك.

ولفت رئيس الوزراء في مقابلة مع برنامج "ستون دقيقة" أجرتها الزميلة عبير الزبن وبثها التلفزيون الأردني مساء أمس أن أول خطوة ستقوم بها هذه الحكومة هي التنسيب بإرجاء الدورة العادية لمجلس الأمة التي تشكل استحقاقا دستوريا في الأول من تشرين الأول (نوفمبر) المقبل، مضيفا أن الإرجاء صلاحية دستورية لجلالة الملك بتنسيب من رئيس الوزراء ووزير الداخلية لمدة شهرين.

وأشار الى أن الحكومة ستقوم بالتنسيب قبل نهاية هذا الشهر لإرجاء عقد الدورة العادية، ثم يأتي بعدها حل مجلس النواب الذي يسبق الدعوة الى إجراء الانتخابات كونها تأتي قبل أوانها وهي أربع سنوات شمسية "وهذا حق لجلالة الملك ان يدعو الى انتخابات مبكرة".

وقال "إننا ارتأينا بأنه يجب حل مجلس النواب قبل الدعوة للانتخابات من منطلق الحفاظ على روحية الدستور اكثر من حرفيته" مضيفا "كيف يدعى الى انتخابات مبكرة والمجلس قائم"؟ فلا بد من حل مجلس النواب ثم الدعوة الى الانتخابات وبعدها يكون بمقدور الهيئة المستقلة للانتخاب تحديد الموعد حسب المواعيد المقررة في قانون الهيئة وهي 85 يوما لأطول فترة لإتاحه المجال أمام موظفي الدولة الذين يرغبون في الترشح أن يتقدموا باستقالاتهم.

وأضاف بموجب حرفية الدستور فهناك صلاحية مطلقة لجلالة الملك بحل مجلس النواب، ولكن جلالته حريص ليس فقط على احترام وتنفيذ نصوص الدستور ولكن أيضا على روحية الدستور.

وأعرب رئيس الوزراء عن اعتقاده وتقديره أن يكون موعد الانتخابات مع نهاية العام او مع مطلع العام المقبل بأسبوع أو أسبوعين.

ولفت الى أنه وبعد حل مجلس النواب على الحكومة ان تستقيل كما ورد في التعديلات الدستورية الاخيرة خلال اسبوع "وهذا الأمر عائد لجلالة الملك ليقرر بأي يوم من هذا الاسبوع تقدم الحكومة استقالتها لتشكيل حكومة جديدة مضيفا أنه كما هو معروف فإن الرئيس الذي ينسب بحل مجلس النواب لا يمكن أن يكلف بالمرحلة المقبلة، وبالتالي الشيء المعلوم أنني لن أعود الى رئاسة الحكومة ولكن هذا لا ينطبق على الوزراء والامر راجع لجلالة الملك".

وأكد أن الأمر باتجاه إجراء الانتخابات قد حسم وان العد العكسي فعليا سيبدأ اعتبارا من اليوم السبت عندما تصدر الإرادة الملكية بإرجاء الدورة العادية.

وقال الطراونة إن قانون الانتخاب جاء لتنفيذ الإرادة الملكية بإجراء الانتخابات، منوها بأن مشروع القانون كان موجودا في مجلس النواب وعملت اللجنة القانونية في مجلس النواب بشكل نشط للوصول الى ما يمكن تسميته التوافق الاعظم بين الاردنيين وليس فقط بين النخب السياسية.

وأعرب عن اعتقاده بأن القانون يشكل أكبر قدر ممكن من التوافق، لافتا الى ان عملية التسجيل للانتخابات التي قامت على اكثر الأسس شفافية ومصداقية من خلال الهيئة وكوادر الدولة كانت اكبر امتحان واستفتاء للقانون من خلال النشاط والإقدام الكبير من قبل المواطنين لعملية التسجيل مشيرا الى ان الامر عائد للهيئة بإنهاء التسجيل في 30 الشهر الحالي او التمديد فالأمر عائد لها بدون أي تدخل.

وفيما يتعلق بالقائمة الوطنية اعتبر الطراونة انها قفزة نوعية على القانون السابق، بحيث تعطي المجال للأحزاب والقوائم السياسية والقوائم الوطنية كما أنها اختراق لموضوع الكوتا القائم حيث يستطيع الاخوة المسيحيون والشركس وحتى دوائر البادية ان يدخلوا خارج إطار الكوتا ويزيدوا من أعدادهم.
وتحدث رئيس الوزراء عن ضمانات النزاهة، منوها إلى أن البطاقة الانتخابية تنظم السجل الانتخابي بشكل دقيق ونظيف، فضلا عن المراقبة الدولية للانتخابات والحبر والهيئة المستقلة للانتخابات.
كما أعرب عن رضاه عن عملية التسجيل بشكل كبير في نواحيه الإدارية "والرضى الأهم باندفاع الأردنيين لإتمام عملية التسجيل".
وردا على سؤال أكد رئيس الوزراء انه لا يوجد تفضيل او عدم تفضيل او إقصاء لأي كان، حيث مدت الحكومة يدها بقلب مفتوح وعقل مفتوح لإجراء الحوار مع العلم ان القانون كان موجودا لدى مجلس النواب.

وقال رئيس الوزراء ان الحكومة استمعت للعديد من وجهات النظر من الجهات التي حضرت وحاورت، مشيرا في الوقت نفسه الى ان جبهة العمل الإسلامي هاجمت الحكومة منذ التكليف قبل التشكيل فضلا عن وجود خلفية من المقاطعة في انتخابات 2010 ولجنة الحوار الوطني ورفض لمخرجات اللجنة الملكية لمراجعة نصوص الدستور وايضا المداولات التي تمت على الدستور في مجلس الأمة ولذلك هناك سلسلة من المقاطعات وليس فقط لقانون الانتخاب.
وأشار الى أن جبهة العمل أعدت مشروع قانون باعتقادي لم يكن ليحظى بتوافق وطني على مستوى المملكة.
وقال لها الحق كحركة سياسية وتجمع سياسي وهي جزء من هذا البلد في الإعلان عن موقفها "ولكن اذا ارادت ان تقاطع فهذا حقها ولكن ليس بملكها ان تحرض على المقاطعة من الآخرين لأن الانتخاب والترشح حق دستوري والاقتراع تعبير عن المواطنة".
واضاف اننا وحتى هذه اللحظة حسم الامر ملكيا وحكوميا وبرلمانيا ووطنيا "وعند الحديث عن خريطة الطريق السياسية لا يوجد قدرة عند الحكومة ان تصدر قوانين مؤقتة بهذا الموضوع لان الدستور يمنعها من ذلك"، وانتهت العملية باتجاه التسجيل والبدء بالعد العكسي لإجراء الانتخاب.
وأكد أنه كرئيس للوزراء ومجلس الوزراء ايضا لم يكلف احدا بإجراء اي وساطات بمفهوم الواسطة "ولكن يحق لأي انسان ان يفتح حوارا مع اي طرف" مضيفا انه اذا كانت هناك مبادرات فردية فهذا الامر مشكور.
وردا على سؤال شدد رئيس الوزراء على أن هيبة الدولة لم تنتقص في وقت من الأوقات "ولكن احيانا هناك مراعاة لظروف معينة نمر بها في الداخل او الاقليم"، مضيفا ان هذه الحكومة اخذت على عاتقها تطبيق القانون على الجميع.
ولفت الى انه حدث بعض التغاضي عن قضايا أثرت على المواطن مثل المراقبة الحثيثة على الغذاء حيث دخلنا عليها بقوة ولكن ليس بطريقة تعسفية واغلقت مساحات كبيرة من المؤسسات التي تتعامل مع الغذاء غير السليم الى حين الإصلاح اضافة الى معالجة موضوع البسطات التي كانت تحتل شوارع كبيرة في مدن رئيسية مثل عمان وإربد والعقبة.
كما ان هناك اعتداءات على المياه والكهرباء بوجه غير حق وحرمان آخرين منها خاصة وان الأردن رابع أفقر دولة في العالم في موضوع المياه اضافة الى موضوع الكهرباء المدعومة بشكل كبير.
وبين ان الحراكات الشعبية كلما كانت بالشكل المأمول الذي لا يعرقل حركة السير او حركة المارة او يلجأ الى اعتداء على الممتلكات العامة والخاصة تم التعامل معها بمنتهى الرقي والحضارة.
ولفت الى أنه لا يوجد ما يسمى أمن ناعم او أمن خشن بل تطبيق للقانون على الرغم من المرور في أوقات كان هناك غفلة عن تطبيقه حيث تم تطبيقه في الاعتداءات "وحتى المسيء خلقيا وأدبيا والتعدي على الرموز وبخاصة الرمز الاهم وهو جلالة الملك والفيصل كان القانون وتم توقيف مجموعة تعدت على الرمز وبشكل بعيد عن اخلاقنا وتراثنا ولا يقبله الاردنيون".
ولفت الى ان المشكلة الكبيرة التي يعاني منها البلد هي المشكلة المالية بسبب رئيس هو ان كل فرضيات قانون الموازنة الذي وضع العام الماضي لم تتحقق ليس بسبب خلل هيكلي او ضعف استشرافي للحكومة السابقة بل لأن الأحداث الإقليمية والدولية أثرت على مجريات العملية الاقتصادية الأردنية.
كما ان ارتفاعات اسعار النفط وانخفاض حركة النقل بسبب الأحداث في سورية والضعف السياحي بسبب الأحداث في المنطقة وانخفاض حوالات العاملين في الخارج أوجدت فجوة تمويلية كبيرة فاقت على الأقل 3 أضعاف ما كان متوقعا.
واشار الى ان الحكومة وجدت في بدايات تشكيلها استنزافا كبيرا للاحتياطيات من العملات الاجنبية التي تدعم الدينار الأردني وهو الركيزة الأهم في الاقتصاد منبها بانخفاض الدينار، لا سمح الله، ستتأثر كل السلع وليس فقط عدد محدود من السلع.
واضاف كان هناك قلق أردني على قوة الدينار بعد ان تم استنزاف حوالي 3.5 مليار دولار من احتياطيات العملات الداعمة "وكان هدفنا الاساسي في هذه الحكومة هو وقف استنزاف العملات الاجنبية" ووصلنا الى 6.3 مليار وهو حد مأمون الى حد ما ولكنه على المشارف واليوم توقف هذا النزيف ووصلنا الى 6.9 مليار بدون المنح التي تم التوقيع عليها مع أشقائنا في دول مجلس التعاون الخليجي.
وشدد رئيس الوزراء على أننا نستطيع القول اليوم إن الدينار الأردني لا خوف عليه إطلاقا تحت أي ظرف وهو مدعوم بدعامات قوية مكنتنا من الإبقاء على التصنيف العالمي للاقتصاد الأردني في وقت دول كثيرة في اوروبا وحتى جنوب شرق آسيا نزل تصنيفها لافتا الى أهمية هذا الأمر في عملية الاقتراض من الخارج سواء في الكمية او اسعار الفوائد التي ستفرض عليها.
وأشار الى العجز في الموازنة العامة المقدر بمليار و27 مليون دينار الا انه ومع انقطاع الغاز المصري من 175 مليون متر مكعب الى نحو 30 - 35 مليونا اضطررنا حتى نبقي على توليد الكهرباء الى استخدام زيت الوقود والسولار المدعومين مما رفع دعم الكهرباء حسب الأسعار الموجودة بمليار و150 مليون دينار يضاف إليها ارتفاع أسعار النفط، حيث ان كل دولار في اسعار النفط فوق الـ 95 دولارا للبرميل وهو حد الدعم للمشتقات يعكس 40 مليون دولار على الخزينة عجزا.
وقال الطراونة ان الحكومة أبقت الدعم على البنزين 90 والسولار والكاز واسطوانة الغاز حيث يقدر حجم الدعم بأسعار النفط بـ 800 مليون دولار في السنة لتضاف الى دعم الكهرباء ليصل حجم الدعم الى 2 مليار دينار أردني تحرق حرقا، مشيرا الى أنه تم الانتهاء من الدراسات المتعلقة بآلية إيصال الدعم إلى مستحقيه بعد نحو 4 أشهر من الدراسة وستكون القراءة الأولى لهذا المشروع اليوم السبت.
وقال أستطيع القول بأننا أوقفنا استنزاف العملات الاجنبية وقوينا الدينار الى اجل طويل وفتحنا ملفات كبيرة لم تأخذ مجال التنفيذ وأهمها إدامة التزويد للمشتقات النفطية.
وبشأن ملف اللاجئين السوريين أكد أن هذا الأمر يشكل مصدر قلق ليس فقط من الناحية المالية، لافتا الى أن نحو 200 الف سوري دخلوا المملكة على إثر الأحداث في سورية وهذا يشكل ضغطا على الأردن وعلى موضوع استهلاك السلع وهي مدعومة.
وأشار الى اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري الذين يصل عددهم الى 30 ألفا يحتاجون يوميا الى مليون لتر ماء صالح للشرب مضيفا هذه ليست منة على أحد "ولكني أوجه حديثي كما وسبق ان توجهت الحكومة مع 6 منظمات دولية بنداء للعالم بأننا على مشارف أزمة انسانية لم نبتدعها او نخترعها وإنما فرضت علينا ونحاول أن نخفف من غلوائها بالقدر الذي نستطيع".
وبشأن الجانب الأمني من ملف اللاجئين السوريين قال الطراونة إننا لا نعرف من يدخل ونبدأ بعد دخولهم بالتدقيق حتى لا يكون اي ضرر على المملكة الأردنية الهاشمية متوجها بحديثه الى المتبرعين من الأشقاء والأصدقاء للقبول بهذا الموقع وان نعمل على تحسين الظروف فيه.
وختم رئيس الوزراء في رده على سؤال حول ان كان متفائلا بالمستقبل حديثه بالقول "أنا لم أغادر التفاؤل في يوم من الأيام وأنا تربيت على يد الهاشميين الذين صنعوا كل شيء من خلال تفاؤلهم بالحياة وبالإنسان الأردني"