"الإخوان المسلمون":هنالك محاولة لابتزاز الجماعة وإثارة البلبلة في صفوفها

 واكد في تصريح له الأربعاء ان ما جاء في هذه التحليلات "عار عن الصحة "ولا يعدو عن كونه "افتراء" يهدف إلى "استباق جلسة الشورى في محاولة لبلبة الأجواء داخل الجماعة ".

 

واستهجن ابو بكر "افتقار" المواد الاعلامية التي ظهرت في بعض وسائل الاعلام بحر الاسبوع الحالي الى التوثيق ونزوعها الى "ترتيب احكام على تخرصات بعيدة عن الواقع".

 

وأكد أبوبكر أن الأوضاع داخل الجماعة "مستقرة،وعلى درجة عالية من الانسجام"،وتابع"الجماعة قادرة باخلاص افرادها وتقديمهم للصالح العام على الوصول الى حلول مناسبة من شأنها الحفاظ على حالة التوافق".

 

وشدد على ان الجماعة "تتمسك بنهج شوري مؤسسي يعتمد الحوار حول مختلف القضايا في اجواء من الاحترام المتبادل بين جميع افراد الجماعة ".

 

ونوه الى ان ما "تختلقه" بعض وسائل الاعلام من احداث يعبر عن "أمنيات" بعض الجهات التي "لا تضمر الخير للجماعة وتحاول زرع بذور الشك في ارض عصية على الاختراق".

 

وحول صحة ما تم تداوله من استقالة بعض اعضاء المكتب التنفيذي للجماعة ،اكد ابو بكر انه كأمين سر للجماعة لم يتلق اية استقالات.وتابع" اشاعة مثل هذه الاقاويل المفبركة يأتي في اطار محاولات الضغط على الجماعة".

 

وفيما يتعلق بصحة عقد لقاءات مع حركة المقاومة الاسلامية حماس،اكد ان "المكتب التنفيذي للجماعة لم يلتق مع قيادة حماس مؤخراً"،غير انه استدرك بالاشارة الى ان هذا لا ينفي "احتمال التقاء أخ أو عدد من الإخوة مسؤولين أو غير مسؤولين من الجهتين"،وهو الامر الذي اكد بأنه "طبيعي ويحدث باستمرار".

 

وبين أبو بكر أن الحوارات "لم تنته" في اللجان المكلفة بملفات معينة والتي تقدم توصياتها إلى مجلس الشورى،مؤكدا على "وجود مساحات واسعة من الاتفاق",واشار الى انه "تم معالجة بعض الملفات كلياً،وهناك جو من التوافق الكبير على جل القضايا".

 

وفي تعليقه على استخدام جهات لم يسمها لملف جمعية المركز الاسلامي للضغط على الجماعة ومحاولة ابتزازها،قال أبو بكر أن جمعية المركز "مختطفة منذ ثلاث سنوات بطريقة عرفية لا تخضع لقانون"،وتابع "على الرغم من تعديل قانون الجمعيات ومطالبات الهيئة العامة للجمعية المتكررة للحكومة بانتخاب ادارة جديدة عوضاً عن الادارة الحكومية المؤقتة التي تسير الجمعية منذ ذلك الحين لم يحدث أي تقدم يذكر ".

 

وراى ان "بعض الجهات الرسمية" تتخذ قرارات ومواقف "لا تمت إلى تنقية الأجواء وتصويب الأوضاع واحترام القانون بصلة", ومن جملة ذلك "التلويح بتحويل بعض الأشخاص إلى المدعي العام على خلفية هذه القضية".

 

واتهم الحكومة بـ"الكيل بمكيالين" في التعامل مع الحركة الإسلامية،مشيرا الى ان "ادعاء" الحكومة وجود ملفات فساد و تشكيلها للجان تحقيق من وزارة التنمية الاجتماعية "استمرت لشهور وهي تفتش وتفتش في مختلف السجلات وتبحث في أدق الأمور لم يفض إلى أي إثباتات تذكر على ما تدعي وادعت منذ ثلاث سنوات".

 

وتساءل "بأي حق يصادر جهد وعمل وإنجاز 43 سنة من العمل الخيري؟ ،والى متى سيستمر استهداف الحركة الإسلامية في ظل أوضاع سياسية واقتصادية واجتماعية تزداد تأزما وخطورة؟" .