الحكومة ستعيد النظر بالية الدعم الحكومي

  قال رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة أن الحكومة ستعيد النظر بالية الدعم الحكومي بهدف توجيه هذا الدعم ليصبح اكثر عدالة من خلال النظر بامكانية تقديم دعم مالي مباشر للمواطنين.

وبين الطراونة خلال ترؤسه اجتماعا السبت في وزارة المالية بحضور وزير المالية سليمان الحافظ ووزير الطاقة المهندس علاء البطاينة ووزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور جعفر حسان وامين عام وزارة المالية ومدير عام الموازنة ونواب محافظ البنك المركزي، أن القسم الاكبر من الدعم الحكومي للسلع ضمن الاليات المتبعة حاليا يذهب الى الاغنياء وغير الاردنيين في حين ان الهدف الاساسي منه مساعدة الطبقات الضعيفة اقتصاديا والفقراء.

وبين الطراونة أن الدراسات التي اعدتها وزارة المالية والبنك المركزي تظهر بوضوح ضرورات تعديل آليات الدعم الحكومي للمشتقات النفطية حتى تذهب لمستحقيها.

ودعا وزارة المالية والتخطيط والبنك المركزي الى توسيع اللجنة المشتركة المكلفة بدراسة اليات الدعم، واشراك دوائر حكومية مثل الاحصاءات العامة ووزارة الداخلية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، من اجل الوقوف على سيناريوهات ازالة التشوهات في الدعم الحكومي للسلع، مبديا توجيهاته بعقد اجتماع السبت المقبل للاطلاع على المقترحات التي تخرج بها اللجنة والتي اكد انها ستخضع لحوار وطني شامل من اجل الوصول للتوافق حول افضل السيناريوهات حول هذا الامر الوطني المهم.

واكد الطراونة الضرورة الاقتصادية والوطنية للاستمرار في البحث عن اليات توزيع الدعم ليذهب لمستحقيه وان تتوقف حالة التشوه الكبير التي تعتري اليات الدعم العشوائية الحالية، مشددا على ضرورة تبني مبدأ التدرج باعادة توجيه الدعم والاستمرار الحثيث في مكاشفة ومصارحة الرأي العام حول هذا الشأن الوطني المهم.

وقال ان المواطن يجب ان يكون على دراية بما يحدث واين تذهب موارد الدولة ولماذا هذا العجز المستمر في موازنة الدولة وكيف يستفيد من الدعم غير المستحقين من "الوافد والسائح وغيرهم من الشرائح التي لا تستحق الدعم".

ودعا الطراونة الى ان تكون الاليات التي سيتم تبنيها مرنة وتستجيب للتباين والتذبذب المضطرد بالاسعار العالمية للمشتقات النفطية، مبينا ان آلية الدعم الامثل ستبقى السؤال المطروح امام كل حكومة الى ان نصل في الاردن الى مرحلة نستغني فيها عن كل اشكال الدعم، وان تنمو قاعدة الاقتصاد الكلي وتتعدل معادلة الاجور بما يكفي كل اسرة ومواطن دون حاجة الى دعم، مع الابقاء على شبكة الامان الاجتماعي التي تحمي الطبقات الضعيفة اقتصاديا.

وقال إنه في حال استقر الرأي على تقديم دعم نقدي مباشر فلا بد من مراعات التفاصيل الفنية التطبيقية لشكل هذا الدعم بكل تفاصيلها، مشيرا إلى أن شعار الحكومة كان منذ اليوم الاول هو "المصارحة والمكاشفة مع الرأي العام ونواب الامة".

وأكد رئيس الوزراء ان الحكومة مستمرة في هذا النهج لذلك فهي تطرح للنقاش امام الرأي العام الضرورة الملحة لاعادة توجيه الدعم، داعيا الجميع الى طرح ارائهم حول هذا الامر، ومتسائلا في ذات السياق، عن عدالة حصول الطبقة غير المستحقة على دعم اضعاف مضاعفة من تلك التي تستحق.

وكانت وزارة المالية قدمت دراسة اولية حول الدعم الحكومي المقدم للمشتقات النفطية والكهرباء والاليات المقترحة لا عادة توجيه الدعم، والتي ركزت على اعادة توجيه الدعم للافراد بدلا من الالية المتبعة حاليا وهي دعم السلع بشكل عشوائي والتي تستفيد منها الفئات المقتدرة والوافدة تماما مثل الفئات الاجتماعية التي يستهدفها الدعم.