نقابة التجار تحذر من ارتفاع اسعار السلع الغذائية

 طالبت النقابة العامة لتجار المواد الغذائية الحكومة بضرورة اعفاء المواد الغذائية من الضرائب وتخفيض الرسوم الجمركية لنسبة الصفر بهدف الحفاظ على استقرار الاسعار في السوق المحلية خاصة مع ارتفاع الاسعار عالميا.

وحذرت النقابة من موجة ارتفاع على اسعار المواد الغذائية عالميا يمكن ان تطال اسعار السلع في السوق المحلية إذا لم يتم اعفاؤها وتخفيض الرسوم والجمارك عليها، واعتبار مثل هكذا ضمن حزمة الامان الاجتماعي خاصة في ظل ما يتم الحديث عنه من تنفيذ لشروط صندوق النقد الدولي والتي تتضمن رفع الدعم الحكومي.

وبينت النقابة ان بعض اسعار المواد الرئيسية التي يتعاقد عليها التجار للفترة المقبلة تشهد ارتفاعا في اسعارها متأثرة بالسوق العالمية، خاصة تلك السلع التي تدخل في إحدى دورات إنتاجها المحاصيل الأساسية ، والتي بدأت بالارتفاع في السوق العالمية بسبب هبوط كميات انتاج الذرة الصويا, القمح, بسبب الجفاف الذي ضرب الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول المنتجة، واثر على مخزون هذه المحاصيل ورفع أسعارها بنسب تتجاوز الـ 25 بالمئة.

وأكدت النقابة انه في حال عدم اتخاذ قرارات من شأنها الحد من اثر الاسعار العالمية على المحلية، فإنها ستأخذ منحى الارتفاع ابتداء من مطلع الربع الاخير من العام الحالي والربع الأول من العام القادم، الأمر الذي يجب اتخاذ جراحات سريعة تتعلق بقطاع المواد الغذائية في مقدمتها: اعفاء السلع من ضريبة المبيعات، وتخفيض الرسوم الجمركية الى نسبة الصفر.

وتدفع بعض المواد الغذائية رسوم وضرائب تتراوح بين 40-50 بالمئة.

وطالبت النقابة بضرورة حصر الرقابة على المواد الغذائية في جهة واحدة، خاصة وان تعدد الجهات الرقابية يرفع من اسعار السلع بشكل غير مباشر حيث يتم دفع اما رسوم معاينة او رسوم فحص او غيرها لهذه الجهات، والتي تضم الرسوم التي تدفع الى: امانة عمان، وزارة الزراعة، مؤسسة المواصفات والمقاييس، الجمعية العلمية الملكة، المؤسسة العامة للغذاء والدواء، والبلديات.

ودعت الى ضرورة اتخاذ الجهات الرسمية اجراءات من شأنها ضمان انسياب السلع والبضائع عبر ميناء العقبة والذي يعد المنفذ الوحيد للاستيراد للمملكة في ظل الظروف الامنية في المنطقة، إذ ادت الاضرابات الاخيرة في العقبة الى رفع اسعار المواد الغذائية بسبب رسوم التأخير والغرامات التي دفعها للبواخر.

وطالبت النقابة بتفعيل الشراكة بين نقابة تجار المواد الغذائية والمؤسسات الرسمية (وفي مقدمتها وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الزراعة ووزارة العمل ودائرة الجمارك والمؤسسة العامة للغذاء والدواء ومؤسسة المواصفات و المقاييس وأمانة عمان الكبرى) وعدم تجاهلها عند اتخاذ القرارات التي تهم القطاع كذلك الاستماع والاهتمام بالمشاكل شبه اليومية التي تواجه العاملين في القطاع.