البرلمان التركي يمنح الحكومة حق استخدام القوة مع سوريا

 صادق البرلمان التركي, الخميس, على مذكرة التفويض الخاصة بمنح الحكومة التركية صلاحية استصدار قرار بإجراء عمليات عسكرية في سوريا إذا اقتضى الأمر.

وبهذا يكون البرلمان التركي قد فوّض الحكومة التركية، برئاسة رجب طيب أردوغان، باتخاذ القرار العسكري المناسب، تجاه الإعتداءات التي يقوم بها الجيش السوري التابع لنظام الأسد.

وكان المجلس قد بدأ صباح اليوم مناقشة مذكرة التفويض التي رفعها مجلس الوزراء التركي والتصويت عليها، من أجل السماح للحكومة بالقيام بعمليات عسكرية خارج حدود البلاد، عند الضرورة, بحسب وكالة الاناضول التركية.

وكان مجلس الوزراء التركي، وقع مساء أمس المذكرة، ورفعها إلى البرلمان التركي، ليقوم بمناقشتها في جلسة اليوم، التي ستبدأ في الساعة العاشرة صباحا، للتصديق عليها بشكل نهائي، أو لرفضها، وهذا احتمال بعيد لأن حزب العدالة والتنمية يشكل أغلبية في البرلمان.

يذكر أن التوقيع على هذه المذكرة، بدأ من قبل الوزراء الأتراك، الذين شاركوا في الاجتماع الموسع الذي عقده رئيس الوزراء التركي، عصر أمس، في مقر رئاسة الوزراء التركية بالعاصمة أنقرة لبحث تداعيات الهجوم السوري الذي وقع جنوب شرق البلاد. 

وتعطي هذه المذكرة الحق للحكومة التركية في القيام بأي عمليات عسكرية خارج حدود البلا إذا حدثت أمور طارئة تتطلب ذلك، وتكون مدتها عام قابلة للتجديد. 

وورد في هذه المذكرة التي وقعها رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ما يلي:

'إن الأزمة المستمرة في سوريا من شانها تهديد الاستقرار والأمن الإقليميين، وتؤثر بالسلب كذلك على أمننا القومي، وقد طالت بعض الأعمال العدوانية أراضينا اعتبارا من الـ 20 من أيلول/سبتمبر الماضي، وذلك في إطار العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات المسلحة التابعة للجيش العربي السوري، وأن هذه الأعمال مازالت مستمرة على الرغم من تحذيرنا المتكرر للجانب السوري، ومحاولاتنا الدبلوماسية لإنهاء الأزمة. وهذه الأعمال تصل لدرجة الأعمال الهجومية المسلحة. 

وهذا الوضع وصل لدرجة تشكل خطرا وتهديدا على أمننا القومي، لذلك أصبحت هناك حاجة ملحة لاتخاذ التدابير اللازمة والتحرك السريع عند الضرورة تجاه أى تهديدات أو مخاطر محتملة، يمكن أن تتعرض إليها البلاد، ومن ثم فإنه بموجب المادة الـ92 من دستور البلاد، أطلب من البرلمان التركي، إعطاء تفويض لمدة عام، يسمح لنا بإرسال القوات المسلحة التركية، إلى بلدان أجنبية، وتكليفها بمهام خارجية، والقيام بالترتيبات اللازمة حيال هذا الأمر، شريطة أن يكون تقدير وتقييم للمواقف التي تستدعي ذلك من اختصاص الحكومة التركية وحدها'.