حكومة النسور تنوى إيقاف تعيينات الأمناء العامين والسفراء والمدراء والمحافظين

 - كشفت مصادر حكومية أن رئيس الوزراء عبدالله النسور قرر إيقاف تعيينات الأمناء العامين والمدراء والمحافظين  والسفراء والمناصب العليا الأخرى، خلال فترة الإعداد للانتخابات النيابية التي ستجرى بعد ثلاثة أشهر، خوفا من استغلال موضوع التعيينات في الحملات الانتخابية .

وما بين استمرار التعيينات وإيقافها، سادت الضبابية المشهد الحكومي، بيد ان وزير الإعلام والاتصال سميح المعايطة، أوضح خلال لقائه الصحفي أول أمس أن طلب رئيس الوزراء عدم اجراء أية تعيينات عليا، كان بمثابة توجيه وليس قراراً.

وزراء  في الحكومة باتوا في وضع لا يُحسدون عليه، بسبب المطالب المتزايدة من مختلف الجهات»لدفش»موظفين يتطلعون إلى شغل وظائف عليا داخل الوزارات التي يُشرفون عليها.

وتتوقع المصادر إياها أن النسور لن يستطيع الصمود إمام وزرائه بإجراء تغييرات في مناصب الأمناء العامين والمدراء والسفراء والمحافظين، ناهيك عن أن بعض المواقع الشاغرة تحتاج إلى ملئها لديمومة العمل في الوزارات والمؤسسات.

ويضيف المراقبون أن تدخلات النخبة المتنفذة لاختيار من يرغبون به لشغل هذه المناصب العليا، ستشكل عامل ضغط أيضاً على الرئيس. وعادة ما تجري التعيينات عن طريق لجنة وزارية مختصة.  وتسود تساؤلات حول عمل هذه اللجنة ومهنيتها.

ويطالب وزير سابق من الحكومة الجديدة أن تضع منهجية واضحة لأسس التعيين في وظائف الدولة العليا، وان تكون هنالك خطة سير عمل واضحة للجنة المختصة في هذا الِشأن، لضبط مسطرة التعيين في المناصب العليا بما يقوي صلاحيات رئيس الحكومة، وكذا المسؤولية السياسية لأعضاء الحكومة، بما يعزز موقعهم وإشرافهم على القطاعات التي يتولون مسؤوليتها.

إلى ذلك تشير الوثائق والمخاطبات أن حكومتي عون الخصاونة وفايز الطراونة عينت مسؤولين تزيد رواتب نصفهم عن خمسة أضعاف متوسط الأجور في المملكة، البالغ 392 دينارا شهريا حسب أرقام دائرة الإحصاءات العامة.

وعينت حكومتا الخصاونة والطراونة منذ مطلع العام الحالي حوالي40 مسؤولا في مناصب عليا رواتب 12 منهم تزيد عن ألفي دينار شهريا.

و جرى تعين مسؤول براتب 4.5 ألف دينار شهريا، وخمسة مسؤولين برواتب 3 آلاف دينارشهريا لكل منهم، ومسؤول براتب 2.5 ألف دينار، وثلاثة مسؤولين برواتب 2.4 ألف دينار شهريا لكل منهم،إلى جانب تعيين مسؤول براتب 2.32 ألف دينار شهريا، وآخر براتب 2.215 ألف دينار شهريا، فيما يبلغ عدد الموظفين الحكوميين الذين تتجاوز رواتبهم الإجمالية ألفي دينار شهريا في جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية، 736 بحسب إحصائية أعدت مطلع العام الماضي.