النسور: ماضون في رفع الأسعار

 كشف رئيس الوزراء عبدالله النسور ان الدعم الموجه من الحكومة  سيكون للفرد وليس للاسرة وسيشمل جميع المستحقين.
ونوه النسور خلال لقائه رؤساء تحرير صحف وكتاب مقالات ان الحكومة ماضية في رفع الدعم عن المحروقات والكهرباء ولن تتراجع عنه.
ولفت النسور ان الحكومة تدرس عدة خيارات لتقديم الدعم لمستحقيه بيد انه قال ان لا بديل عن رفع الاسعار ، وان الحكومة ستقدم دعما مقابل رفع اسعار المحروقات ولكنها لن تقدم شيئا مقابل رفع اسعار الكهرباء.


وأضاف النسور رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي حضره وزيرا المالية سليمان الحافظ والدولة لشؤون الاعلام وزير الثقافة سميح المعايطة ان هذا اللقاء يأتي استمرارا لعملية تواصل مستمرة والاستماع لملاحظات الجميع من باب التشاور بشان الاجراءات الواجب اتخاذها للخروج من الوضع الاقتصادي والمالي الصعب لموازنة الدولة.

واكد الدكتور النسور ان الحكومة لن تقوم باتخاذ اي قرار مفاجئ الا بعد التشاور والتوصل الى قبول عام بشأنه، لافتا الى ان الحكومة منفتحة على جميع الآراء ومستعدة للإخذ باي حلول عملية قابلة للتطبيق بشان تخفيض عجز الموازنة وازالة التشوهات الاقتصادية الموجودة.

وقال 'نحن الان في مرحلة التشاور ولا يوجد قرار حتى الان ولم يطرح هذا الموضوع في قاعة مجلس الوزراء'، لافتا الى وجود لجان تدرس حاليا السيناريوهات بما يضمن تعويض ذوي الدخل المتدني والمتوسط بالكامل عن اي اجراء لرفع الدعم عن المشتقات النفطية الذي سيتحمله الاغنياء والقادرون في المجتمع دون غيرهم.

وشدد بهذا الصدد على ان الخطة الاجتماعية التي ستضعها الحكومة لتعويض ذوي الدخل المحدود والمتوسط ستضمن عدم تأثر هذه الفئات من اي اثار مباشرة او غير مباشرة لعملية رفع الدعم، مشيرا الى ان ذوي الدخل المتدني سيحصلون على دعم نقدي مباشر يتجاوز قيمة دعم السلع التي يستهلكونها.

وعرض رئيس الوزراء الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي في المملكة والعجز في الموازنة العامة الذي قد يتجاوز 5ر2 مليار دينار مع نهاية العام كفرق سعر (دعم) للمشتقات النفطية بمقدار800 مليون دينار والكهرباء بمقدار 1700 مليون دينار ليضاف الى العجز في العام الماضي الذي بلغ3ر2 مليار دينار اردني ليصل الرقم الى نحو5 مليارات دينار.

واشار رئيس الوزراء الى ان هذا العجز تزامن مع الارتفاع الكبير في اسعار النفط وانقطاع الغاز المصري منبها الى ان الدين العام قد تجاوز السقوف الآمنة ووصل الى72 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي.

واكد رئيس الوزراء ان هذا الوضع الاقتصادي والمالي الصعب يحتاج الى وقفة وطنية واقعية لإيضاح حقيقة الامور وقال 'القضية بمنتهى الخطورة ويجب ان نفكر سويا في كيفية عبور هذه المرحلة'.

واوضح رئيس الوزراء بهذا الصدد ان الحكومة بدأت فعليا باتخاذ اجراءات على الارض لترشيد الاستهلاك وتخفيض الانفاق الحكومي، نافيا ان تكون الحكومة قد درست تطبيق نظام الفردي والزوجي للمركبات.

واستمع رئيس الوزراء الى ملاحظات رؤساء تحرير الصحف اليومية والكتاب والصحفيين الاقتصاديين بشان الاوضاع الاقتصادية واجاب على استفساراتهم بهذا الشان.