الصحة ..117 إعتداء منها (69) على أطباء (23) ممرضين (25) مهن أخرى...

  اكد وزير الصحة عبداللطيف وريكات ان حالات الاعتداء المسجلة رسميا لدى الوزارة  على الكوادر الطبية فقد بلغ عددها عامي 2011-2012 ( 117 ) اعتداء منها (69 )  على اطباء ( 23 ) على كوادر تمريضية ( 25 ) على مهن اخرى فنية ادارية.

وبتحليل حالات الاعتداء واماكن حدوثها فقد سجلت اعلى نسبة اعتداء في مستشفى البشير حيث سجل فيه 19 اعتداء منها 9 على اطباء ومثلهم ممرضين وممرضات واغلب الاعتداءات التي  تمت في المستشفيات وقعت في اقسام الاسعاف والطوارئ.

وقال و ريكات ان مستشفيات الوزارة ومراكزها الصحية ضغطا شديدا على مدار العام اذ بلغ عدد المراجعات للمراكز الصحية التابعة للوزارة زهاء 13 مليون مراجعة وبلغ عدد مراجعي عيادات الاختـــصاص في مستــشفيات الوزارة حوال ثلاثة ملايين مراجعة ادخل منهم للاقســام المختـــلفة ( 333) الف وذلك حسب التقرير الاحصائي السنوي للوزارة عن العام الماضي.

وتقدم الوزارة خدمات الرعاية الصحية الاولية من خلال 677 مركزا صحيا فيما تقدم الرعاية الصحية الثانوية من خلال 31 مستشفى تضم ما يقارب خمسة الاف سرير تشكل اكثر من ثلث اسرة مستشفيات المملكة في جميع القطاعات الطبية البالغ عددها نحو (12) الف سرير.

وقد اجريت في مستشفيات الوزارة خلال العام الماضي زهاء (80) الف عملية جراحية في اختصاصات الجراحة العامة والصدر والاوعية الدموية والاعصاب والدماغ والعظام والحروق والتجميل وجراحات الاطفال وجراحات المسالك البولية والانف والاذن والحنجرة والعيون والنسائية وجراحة الفم والفكين وفي مجال الولادة فقد بلغت الحالات في المستشفيات ما يقارب 74 الف ولادة منها ثلاثة الاف ولادة قيصرية.

وتبذل كوادر الوزارة جهدا مضنيا على مدار الساعة وخلال العطل وعلى سبيل المثال لا الحصر فقد بلغ عدد المراجعين لاقسام الاسعاف والطوارئ في مستشفيات الوزارة خلال عطلة عيد الاضحى المبارك حوالي ( 41) الف مراجع ادخل منهم للاقسام المختلفة ثلاثة الاف مريض وكان العدد الاكبر من المراجعين في مســتشفى البــشير وبلغ عددهم ( 6 ) الاف ادخل منهم 600 مريض للاقسام المختلفة.

تشكل الارقام الاحصائية انفة الذكر جزءا يسيرا من صورة حجم الخدمات التي تقدمها الوزارة والعبء الكبير الذي يقع على كاهلها وتحمله كوادرها بمنتهي الصبر وتبذل قصارى جهدها لتقديم الخدمة الصحية بمستوى كفاءة جيد.

واسوق هذه المقدمة وربما طالت كمدخل للحديث حول جانب مهم يتصل بالاعتداء على كوادرنا اثناء تأدية واجبهم في الوقت الذي يستحقون التقدير على هذا الجهد الكبير.

ومن ناحية اخرى نتحدث عن حجم العمل لنضع مسألة الاعتداء على الكوادر في حجمها دون مبالغة او تضخيم او تقليل من اهمية التصدي لها بالدراسة والتحليل ووضع الحلول للحد منها.

اذا ما اخذنا بالاعتبار الاحصائيات التي تشير الى حجم العمل والمراجعين للمستشفيات والمراكز الصحية ومقارنتها باعداد الاعتداءات فانها بالتاكيد لا تشكل نسبة تذكر ، ولا يعتبر ذلك ظاهرة وانما حالات فردية معزولة تشكل خروجا على قيمنا وعاداتنا وتقاليدنا التي تحترم العمل وتقدر الجهود الكبيرة المبذولة ،وحتى هذه النسبة من الاعتداءات مرفوضة في ظل القنوات المفتوحة للتعبير عن الشكوى من مستوى الخدمة او مقدميها.

والوزارة اذ ترفض اي اعتداء فانها لم تتوانى عن اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المعتدين فمنذ شهر حزيران العام الماضي تم تحويل جميع المعتدين الى النائب العام لاتخاذ المقتضيات القانونية تجاه المعتدين حتى في حالة اسقاط المعتدى عليه لحقه الشخصي ونسبة غير قليلة من الكوادر المعتدى عليها تسقط حقها الشخصي فيما تواصل الوزارة الادعاء بالحق العام.

والوزارة تعتبر الاجراءات القانونية واحدة من منظومة شمولية اتبعتها للحد من الاعتداءات باتخاذ اجراءات ادارية وتنظيمة تتعلق بالكوادر ومستوى التأهيل وكذلك اجراءات تنظيمية في اقسام الاسعاف والطوارئ التي خضعت في عديد من المستشفيات وخاصة البشير لاعادة هيكلة تكفل تنظيم العمل فيها واجراءات الاستقبال وتصنيف الحالات وتوزيعها داخل اقسام الطوارئ والى الاقسام الداخلية الاخرى في المستشفيات.

وللحقيقة فان اقسام الاسعاف والطوارئ في المستشفيات تواجه ضغطا شديدا لكن لا بد من التوضيح بان العديد من الحالات التي تراجعها ليست طارئة طبيا فقد راجع اقسام الاسعاف والطوارئ في مستشفيات الوزارة خلال العام الماضي حوالي مليونين ونصف المليون مراجع نسبة الحالات الطارئة منهم بلغت 39%.