إصرار على اعدام السردي واجتماع حاشد بالكرك

  جددت محكمة الشرطة، التأكيد على قرارها القاضي بإعدام النقيب علي السردي، المدان بقتل زميله الرائد، حيدر المجالي، داخل مديرية الأمن العام في الخامس من كانون ثاني 2009.

ورفضت المحكمة خلال الجلسة التي عقدتها مؤخرا، في مقرها بمنطقة تلاع العلي غرب العاصمة عمان، وسط تواجد أمني كثيف، قرار محكمة التمييز التي حولت حكم الإعدام الى السجن المؤبد.

في غضون ذلك، دعا بيان صادر عن عشيرة المجالي أبناء الكرك الى المشاركة في الاجتماع الحاشد الذي سيعقد عند الرابعة من مساء غد الجمعة بقاعة المرحوم دليوان باشا المجالي، في بلدة الربة.

وبحسب البيان"، على نسخة منه، فإن الاجتماع يأتي الاجتماع لإتخاذ قرار حاسم بخصوص قرار محكمة التمييز الأخير، الصادر في قضية ابنهم المقدم الشهيد حيدر المجالي.

وجاء في البيان، أن "محكمة التمييز اعتبرت أن إبننا المغدور حيدر هو من ذهب من مكتبه إلى مكتب القاتل علي السردي، علما بأن الإثنين يعملان في مكتب واحد، وقد ثبت بأقوال الشهود أن القاتل علي السردي هو من أمر المغدور حيدر تحت تهديد السلاح بالجلوس على مقربة منه ليضمن قتله، وقامت محكمة التمييز الخماسية بناءا على ذلك بتحويل حكم محكمة الشرطة بالإعدام الصادر لأربعة مرات متتالية إلى السجن المؤبد إستنادا إلى إجتزاءات مخالفة للوقائع المثبته بأقوال الشهود التي تثبت سبق الإصرار لدى القاتل".

وتابع البيان، "لقد تجاهلت محكمة التمييز الخماسية أحكاما سابقة بمحكمة التمييز إعتبرت فيها أن القتل من موقع قريب، وتعدد الطلقات، والقتل في مواقع قاتلة كلها تؤكد نية القتل وسبق الإصرار، وكلها ظروف متوفرة في هذه القضية، وقد أشارت اليها محكمة الشرطة في كافة قراراتها الأربعة، إلا أن الهيئة الخماسية لم تأخذ بها، وأخذت مسارا مغايرا لا يفسره القانون ولا العقل ولا المنطق، في قضية شغلت الرأي العام، قام فيها النقيب القاتل علي السردي بإطلاق سبع رصاصات بهدوء وتروي على المغدور المقدم الشهيد حيدر المجالي، وكان مرتديا زيه العسكري وبمسدسه العسكري، عند رأس الهرم الأمني في حرم الدولة الأردنية".

وزاد، "لم تقم الهيئة العامة لمحكمة التمييز بمراجعة قرار الهيئة الخماسية ولم تنظر في تفاصيله، وبعد سبعة أشهر خرجت علينا بقرار في بضعة سطور تلزم محكمة الشرطة فيه بإتباع قرار الهيئة الخماسية، وبإختصار شديد لا يرقى إلى حجم القضية ومجرياتها وأية احتمالات لتداعيات مستقبلية لهذا القرار، وما قد يوجهه من رسائل سلبية لمنتسبي المؤسسات الأمنية والعسكرية وأبناء المجتمع".