اقتصاديون :112 مليار دولار فائض ميزانية السعودية

 

وقال الخبير الاقتصادي وعضو جمعية الاقتصاد السعودية عبدالحميد العمري، إنه من المتوقّع بالنسبة لفائض الميزانية الحكومية لهذا العام 2012، أن يناهز 420 مليار ريال "112 مليار دولار" (17% من الناتج المحلي الإجمالي)، وهو ثاني أعلى فائض سيسجّل في تاريخ الميزانية السعودية بعد الفائض القياسي المسجّل في عام 2008، والبالغ نحو 581 مليار ريال (33 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي).

 

وأوضح العمري أن الفائض المتوقع وفقًا لمستويات أسعار النفط الراهنة البالغ متوسطها من بداية العام الجاري 111 دولارًا للبرميل «متوسط أسعار برميل النفط العربي الخفيف» ومتوسط إنتاج يومي يبلغ 9.8 مليون برميل، سيدفع بارتفاع الإيرادات الحكومية النفطية لأن تناهز 1.2 تريليون ريال، يتوقع أن تُشكِّل نحو 91 بالمائة من إجمالي الإيرادات، يُضاف إليها الإيرادات الأخرى غير النفطية المتوقع بلوغها 116 مليار ريال مشكلةً ما يقارب 9 بالمائة من الإجمالي، وبهذا يمكن تقدير إجمالي إيرادات الميزانية الفعلية للعام الجاري بنحو 1.3 تريليون ريال (52.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي)، أي أنها قد تسجّل نموًا سنويًا يناهز 16 بالمائة بالمقارنة مع الإيرادات الحكومية للعام الماضي.

 

من جهته، قال عضو جمعية الاقتصاد السعودية أحمد الرشيد إن الحكومة توقعت أن تبلغ إيرادات هذا العام 702 مليار والمصروفات 690 مليار أي أن الفائض سيصل إلى 12 مليار ريال، لكن في هذا العام ارتفعت أسعار النفط التي تشكّل نحو 90 بالمائة من دخل الحكومة حيث قدّر معدل بيع البرميل خلال العام بنحو 110 دولارات وهو أعلى من المتوقع بسبب العقوبات على إيران وانخفاض تصديرها.

 

وأضاف الرشيد إن مصروفات العام السابق تجاوزت 800 مليار ريال بسبب دعم الصناديق والبرامج التنموية ورفع الحد الأدنى للأجور و»حافز» وغيرها تمّ صرفها بحسب الأوامر الملكية. وإذا كانت المصروفات الفعلية وفق التقديرية سيكون الفائض بين 471-495 مليار ريال، لكن الملاحظ أن المصروفات الفعلية تكون أعلى من المقدّرة، وإن حدث ذلك هذا العام فستكون المصروفات في مستويات 807 مليار، وبذلك يتقلص الفائض إلى 354 - 378 مليار ريال تقريبًا.

 

وقال المحلل المالي سعد الفريدي إن المملكة حققت فائضًا في موازنتها للعام المالي 1431-1432هـ بلغت نسبته 5.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك حققت فائضًا في ميزان المدفوعات للعام الثاني عشر على التوالي بلغ نحو 250.3 مليار ريال، وارتفع قليلًا معدل التضخّم من 5.1 بالمائة عام 2009 إلى 5.3 بالمائة عام 2010، وبلغ المعدل 5.2 بالمائة في أكتوبر 2011، علمًا بأن التضخّم في السنوات الأخيرة كان مصدره الأساس ارتفاع أسعار الأغذية والإيجارات.