عبيدات : هذه الحقيقة

 قال نقيب المهندسين الأردنيين عبد الله عبيدات انه وإيمانا من مجلس نقابة المهندسين بتطوير الأداء الإداري للنقابة بما يتناسب مع أعداد المهندسين ورفد هذا الكادر بدماء جديدة، قرر المجلس وبناء على عقود العمل الموقعة مع موظفي النقابة عدم تجديد عقود عمل عدد منهم والتي تزيد خدمة اقلهم عن 24 سنه حيث يعتبر إحالة على التقاعد (لمن يرغب) وليس فصلاً من خلال راتب من الضمان الاجتماعي يوفر حياة كريمة لهؤلاء الموظفين إضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة والتي تصل للبعض إلى راتب 12 شهراً كاملة ومبلغ من صندوق الادخار وصندوق التكافل للموظفين وتأمين صحي دائم له ولعائلته بعد ترك العمل حيث ان راتب الضمان الاجتماعي لهـؤلاء الموظفين يتراوح بين650-1500 دينار شهريا واقل رصيد ادخار ومكافأة تتراوح بين عشرين الف دينار إلى خمسين الف دينار وهذا يدلل على أن مجلس النقابة كان حريصا كل الحرص أن لا يظلم احد من هؤلاء الموظفين الذين نحترمهم وتقدر لهم خدمتهم الجليلة لهذه النقابة وان يتركوا النقابة وهم في وضع مادي واجتماعي معقول.

وذكر عبيدات أن النقابة تنظر سنويا بعقود جميع موظفيها وحسب العقود الموقعة معهم والتي تنص على أن لكلا الفريقين أن يعلم الآخر رغبته بتجديد العقد أو عدم التجديد وقبل شهرين على الأقل من انتهاء مدة العقد وهذا يعلمه جميع موظفي النقابة ومنذ سنوات. 

وقال إن نظرية الإحلال والتعاقب هي نظرية إدارية تتبعها مؤسسات عديدة وتطبقها النقابة منذ سنين ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تطبق فيها ولكن ضمن شروط تراعيها النقابة منها مدة عمل الموظف ووضعه بعد إنهاء العقد من حيث الراتب ومكافأة نهاية الخدمة وحقوق الموظف في صندوق ادخار الموظفين وغيرها.

وأضاف عبيدات ان مجلس النقابة وهو صاحب الصلاحية في إدارة النقابة (قانونيا وانتخابيا) يعمل لمصلحة النقابة والأعضاء وان سياسة ضبط النفقات وترشيق الجهاز الإداري هي مطلب الهيئة العامة التي تحاسب هذا المجلس عليها.