معابرة: توجه حكومي لرفع أسعار الكهرباء وصولا للكلفة الحقيقية

 أكد مدير عام شركة الكهرباء الوطنية غالب معابرة أن الحكومة تتوجه لرفع أسعار الكهرباء على آخر شريحة يصلها المستهلك بحيث يتم المحاسبة على كل كيلو واط، وكآلية تعرفة فواتير المياه .

وأوضح معابرة  أن الحكومة ستقوم برفع أسعار الكهرباء تدريجيا وعلى مدار سبع أو ثمن سنوات بحيث تصل إلى سعر الكلفة الحقيقية لأسعار الكهرباء.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الكهرباء سيطال جميع المستهلكين الذين يزيد استهلاكهم عن 300 كيلو واط ، في حين لن يتأثر من يقل استهلاكهم 300 كيلو واط.

وتعتمد آلية الحكومة على تخفيض قيمة الشريحة مضروبة بالقراءة النهائية لاخر شريحة، “فآخر شريحة وصلت للمستهلك 500 كيلو واط ستخفض مثلا بمقدار 15 قرش سيتم ضربها ب الرقم 500 “.

وقال المعابرة إن الشركة اقترحت على الحكومة التسعيرة على الشريحتين بحيث تعطي أريحية للمواطن، موضحا الفرق بين توجه الشركة والحكومة ”ففي حال استهلك المواطن بين( 300 – 500) كيلو واط ، يتم التعامل مع فوق 300 كيلو واط بتسعيرة الشريحة الحالية ، لكن من يقل استهلاكه عن 300 سيتم التعامل معه على الشريحة بين 161 -300 كيلو واط”.

وأضاف ” قرار الحكومة لن يعطي شعورا للمواطنين بوجود شرائح مخفضة.

ولفت إلى أن الشركة خاطبت الحكومة بعدم إلغاء الدعم عن المحروقات، لما له من أثر سلبيا على خسائر الشركة، بل أن تقوم برفع الدعم والكهرباء معا، بحيث لا يلجأ المواطنون إلى التوجه إلى استهلاك الطاقة الكهربائية في حال رفع الدعم عن المحروقات لوحدها.

وتتوجه الشركة بحسب معابرة للاعتماد على استخدام الطاقات المحلية وتحديدا الصخر الزيتي ، والطاقة الشمسية والرياح لتوليد الكهرباء.

وقال المعابرة ” بحلول عام 2017 ستتوفر أول محطة كهرباء عاملة على الصخر الزيتي في حال تم الاتفاق مع عرض الشركة الاسترالية الذي سيقدم منتصف العام المقبل ”.

وأضاف ”سيتوفر من الطاقة الشمسية والرياح ما نسبته 15% من الطاقة الكهربائية بحلول عام 2020