الداخلية تستدعي على عجل حمزة منصور و الحراكات تعتصم قرب الداخلية

 استدعت وزارة الداخلية على عجل أمين عام حزب جبهة العمل الاسلامي الشيخ حمزة منصور إلى مبنى محافظة العاصمة وسط حراسة أمنية ، حيث وصل بسيارته الخاصة إلى مبنى المحافظة تسبقه دورية أمن ، وفتحت الحواجز الامنية في محيط الدوار وسمح له بالدخول إلى مبنى المحافظة ، وفق مصدر امني. 

ونوه المصدر ان الاستدعاء جاء بعد ان دعت حراكات شعبية وشبابية وحزبية للاعتصام عند الساعة السابعة من مساء الخميس على دوار الداخلية احتجاجاً على قرار الحكومة رفع الدعم عن اسعار المحروقات.
ونوه المصدر ان المعلومات الاولية تفيد ان اجتماع تم مع وزير الداخلية بهدف ثني الحركة الإسلامية عن مواصلة التصعيد ضد قرار الحكومة برفع الدعم عن المشتقات النفطية. 
ولفت المصدر إن هناك محاولة للوصول إلى صيغة اتفاق تهدف إلى الوصول لحل يرضي الجانبين والذي سيتم فتح الدوار على أساسه أمام المحتجين للتعبير عن رأيهم بشكل سلمي.
واعتبر منصور ان توقيت قرارات رفع اسعار المحروقات مع بدء فصل الشتاء غير مناسب ، وان القرار تحديا للشعب مطالبا بالغاء القرار بتدخل ملكي.
ولفت منصور الى انه ان الاوان لحكومة انقاذ وطني والى عقد مؤتمر وطني للاصلاح لاخراج البلاد من ازمتها ، مشيرا ان حكومة الدكتور عبد الله النسور التي حجب رئيسها الثقة عن الحكومة السابقة لن تستطيع معالجة الازمة.
ودعا منصور الى العودة عن القرار ما يهديء الشارع الى حين التوافق الوطني بحكومة وفاق.

ويشار الى أن الحراكات والقوى الشعبية قررت الاعتصام مجددا قرب دوار الداخلية مساء الخميس احتجاجا على رفع الاسعار وعلى ما قامت به الاجهزة الامنية أمس من قمع للاعتصام .

وكانت قوات الدرك منعت مساء امس الاربعاء تنفيذ اعتصام على دوار الداخلية الذي اعلنته مديرية الامن منطقة مغلقة امام المارة والسيارات، حيث استخدمت قوات الدرك مسيل الدموع لتفريق الناشطين الذين حاولوا الوصول الى الدوار من مداخله المختلفة.

وأصدرت جماعة الأخوان المسلمين تصريحا صحفيا حول تفاصيل اللقاء تاليا نصه : 

تصريح صحفي صادر عن الحركة الإسلامية حول لقاء وفد الحركة مع وزير الداخلية

بدعوة من السيد وزير الداخلية، التقى وفد الحركة الإسلامية؛ ممثلاً بالشيخ حمزة منصور أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي، والأستاذ زكي بني ارشيد نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين، والمهندس علي أبو السكر رئيس مجلس الشورى لحزب جبهة العمل الإسلامي، في مبنى وزارة الداخلية، نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، ومحافظ العاصمة السيد سمير المبيضين.. وانصَبَّ الحديث على تداعيات قرار الحكومة برفع أسعار المشتقات النفطية، حيث عبّر السيد الوزير عن قلق الحكومة من رِدة الفعل الشعبية على قرار الحكومة، وطالب وفد الحركة الإسلامية بالإسهام في تهدئة الأوضاع، والحيلولة دون إلحاق الضرر بالمنشآت العامة والخاصة.
وقد أكد وفد الحركة الإسلامية أن الحكومة ارتكبت خطأ فادحاً بإقدامها على رفع الأسعار في بداية فصل الشتاء، وفي غياب التوافق الوطني، وفي ظل حالة احتقان شعبي بسبب إدارة الحكومة ظهرها للإصلاح، ولنصح الناصحين، الذين حذروا من اللجوء إلى رفع الأسعار، بينما أفلت المفسدون من العقاب، كما أكدوا أن التعبير السلمي بكل أشكاله حق مشروع كفله الدستور والقانون، وواجب تفرضه المصلحة الوطنية، وأن الحركة الإسلامية جزء من الشعب الأردني تتأثر بما يتأثر به، وتتحرك بحركته، وهي تؤكد على سلمية الحراك ورشد الخطاب، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.
وطالبوا الحكومة بالتراجع عن قرارها برفع الأسعار، وأن تتعامل بصورة حضارية مع المواطنين المحتجين على رفع الأسعار، والإفراج عن الموقوفين، ومحاسبة كل من يعتدي على حق المواطنين في التعبير.

المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين
الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي
عمان في 1/محـرم/1434هـ
الموافق: 15 / 11 / 2012م