المجالي : لا ارى سبباً موجبا لفرض الطوارئ ..

 أكد مدير الامن العام الفريق أول الركن حسين المجالي أن هناك خيوطاً تؤكد وجود أشخاص من جنسيات أخرى تظاهروا ، منوهاً إلى أن الاسماء موجودة لدى الامن وقال أنه تم القاء القبض على اثنين يحملون الجنسية السورية.

وقال إن الاردن قد احتضنهم ولكنهم اساؤوا وتبين انهم أتوا للتخريب , مضيفاً أنه لا مشكلة أن يأتيك شخص من الخارج للتخريب فهذه ليست مشكلة لكن ان تجد ابن جلدتك يقف معه هنا المشكلة .

وتابع المجالي في مؤتمر صحفي عقده مساء الخميس في المركز الثقافي الملكي أن الامن سيتعامل تحت الغطاء القانوني مع المحتجين ، لافتاً إلى أن هذه البلد بلدنا وهذا مواطنا وسنضرب بيد من حديد على من تسول له نفسه العبث بأمن المواطن.

* تجييش : 

واتهم المجالي جهات لم يسمها بتجييش الناس وقال " الأجهزة تأكدت أن هنالك من جَيّش قبل اسابيع ليدخل هذا البلد بنفق مضلم ، مشدداً القول " لن نسمح له والامن قد رصدهم" ، وتسائل " المجالي ما علاقة رفع اسعار المحروقات بالتخريب وقطع الطرق ؟ هل هذه هي الديمقراطية ؟".

* أمن ناعم : 

ووجه احد الصحفيين سؤالاً عن مسيرة يوم الجمعة "هل سوف يتغير تعامل الامن العام مع المتظاهرين؟" فاجابه المجالي "إن كانت المسيرة قانونية وسلمية فلا تغيير على ما قمنا به خلال 22 شهر الماضي , مملحا الى انه عندما تبدأ تخالف القانون وتقوض الدستور نغير التعامل.

* ناشط صاحب أسبقيات : 

ولفت المجالي الى أن بعض دعاة اليمقراطية هم اصحاب اسبقيات وذكر منهم (ابراهيم محمد النجار الجمزاوي) الذي "يكبر" في مسيرة الجامع الحسيني ويرد عليه الاف وقال " هو من اصحاب الاسبقيات وحمل سلاح , السرقة مكرر عدة مرات مخالفة قانون الجرائم و جرم شراء اموال مسروقة وسلاح".

* مقتل العمري : 

وتطرق المجالي الى حادثة مقتل الشاب العمري وقال ان مركز امن الوسطية بعيد عن اقرب تجمع سكاني 2 كم , بمعنى أنه منعزل وكان هناك مجموعة من المسلحين اطلقوا النار عليه واصابوا الحارس , وقال " جاء رد رجال الامن وتوفي احد المهاجمين وجرح منهم , ومنهم من اصاباته رصاصة خرطوش .

واكد مدير الامن العام انه لا يوجد بمركز امن الوسطية اي خرطوش , مبينا انه لا يتهم احداً لكن لا يوجد لدينا خرطوش , وقال " اننا لم نخرج من المركز الى اي مكان ولم نطلق النار وتوفي المرحوم بالمركز الامني وهم اتوا مطلقين العيارات النارية لا متقدمين باي شكوى".

* الإعتداء على الممتلكات :

وأكد المجالي ان الاعتداء على الممتلكات الخاصة كان كبيراً , وبين أن بنوكاً احرقت في محافظة البلقاء من قبل اصحاب اسبقيات وتم القاء القبض على عدد منهم ، ولفت إلى أنه تم سلب شخص وعائلته من عائلة الحياصات الخميس بينما كانوا يسيرون بوسط الشارع وتساءل " هل يعقل ان تسرق سيارة هذه العائلة ؟".

وأشار إلى أن الجهاز الامني قادر على ضبط الايقاع والأمور والمواطن الاردني العاقل لن يسمح بحصول عصيان مدني ، وأضاف " نحن مسؤولون عن أمن الوطن لاننا ابناء الوطن ورحم المجتمع وعندنا القدرة على ضبط الامن ولغاية هذا الوقت لم نستخدم القوة وادعوا الله ان لا نستخدمها مع العلم اننا مخولون بالقانون باستخدامها."

* معتقلون : 

وقال أنه بالنسبة للمعتقلين يوجد 158 معتقلا لغاية الان و بين حول عدم تحويلهم الى المدعي العام " نحن في وقت عطلة 3 ايام وسيتم اطلاق سراح بعضهم (غير المطلوبين)" ، وتابع أن الباقين لا يمكن تحويلهم للمحكمة ويجب الانتظار للاحد وسيتم وضع كل من تم القاء القبض عليه .

ولفت الى أن عدداً من الاشخاص تم اخلاء سبيلهم وسيتم اخلاء سبيل اخرين ممن لا تثبت التهم اليه بعد التحقيق , وأضاف " انني رجل أمن وصلاحياتي ليست كصلاحيات المدعي العام , وان المعتقلين من اصحاب الجنسيات الاجنبية ليسا من الخلايا النائمة التي هددت بها سوريا" ردا على سؤال صحفي , مؤكداً ان المحرض بالقانون جرمه قريب من حرم الفاعل وقال " سنحاسب كل من حرض واستغل هذا الظرف , ودون ان نبطش بأي احد".

ورفض المجالي رفضا قاطعاً بان يتم نعت جهاز الامن العام الذي يحمي الوطن والمواطن بالمعتدي , اتوقعها من اي انسان خارج المملكة الاردنية وليست من ابناء الوطن مبيناً اننا نحن بشر نخطيء ونصيب , واضاف ان الطاهي بمركز امن الشفا بريء و تلقى الطلقة بعينه وخرجت من راسه.

وحذر المجالي من غلق دوار الداخلية من قبل المتظاهرين وقال لن يتم اغلاقه لانه طريق يخدم 6 مليون واي اغلاق له سوف يتم فتحه بالقوة واني سأقوم بالنظر بكل ملاحظات الصحفيين المتعلقة بتحركاتهم اثناء التغطية الاعلامية .

ولم يرى المجالي اي سبب لفرض الاحكام العرفية في الدولة .

اما بالنسبة للمصابين بين المجالي ان هناك 30 عسكريا مصابا من الدرك و 24 من الامن العام منهم 6-7 حالات حرجة , وهناك 17 مدني من المصابين .

واكد ان الامن يتبع الاسلوب القانوني والتسلسلية القانونية ولا يوجد ضرب , وان الموقوف له حق طلب الطب الشرعي ولسنا بهذه الدرجة من السذاجة لمنع الوقوف من طلب الاطباء , مضيفا ان الاجهزة المنية قادرة وستضبط الامور لكن بدون مساعدة المواطنون ستكون صعبة جداًَ , وان الحل الامني واجب لفرض الامن وعندما يتم التعدي على مقدرات الوطن نتدخل وبالقوة .