صمت سعودي واستفسارات ودية من الكويت واحتجاجات الاسعار متواصلة.. والانظار تترقب اليوم الجمعة

حتى الآن لم يقل الاخوان المسلمون شيئا بخصوص موقفهم من احتجاجات الاسعار وتغيبوا عن شوارع المظاهرات بوضوح يومي الاربعاء والخميس وصدر عنهم بيان واحد يقترح على رئيس الوزراء عبد الله النسور التوقف عن محاولة نقل ازمته لهم عبر تحذيره الحركة الاسلامية من استغلال الموقف.

عمليا لم يظهر الاسلاميون بعد ثلاثة ايام من مظاهرات الشارع ميلا لاستثمار او استغلال الموقف وهذا بحد ذاته يعبر عن مجسات في غاية الحساسية ينشطها الاسلاميون ترقبا لشيء ما.

بالمقابل صدر عن حكومة النسور موقفان في غاية الغرابة الاول على لسان النسور نفسه الذي صرح بأن حكومته لن تتراجع عن رفع الاسعار في لغة استفزازية واضحة للشارع لا احد يفهم خلفياتها، والثاني على لسان نائبه ووزير الداخلية.

ترافقت هذه المواقف الخالية من السياسة تماما لحكومة النسور مع خشونة امنية ملموسة في شوارع المسيرات السلمية لا تظهر مقابل عمليات الحرق والنهب والتجاوز والفوضى التي يديرها شبكة من البلطجية بدأت تستغل الحراك واحتجاجات الشارع.

وفي الاثناء ظهرت مجموعة ما يسمى بالولاء مرة اخرى في مقابل مسيرات منظمة حيث رشقت الحجارة باسم الولاء على نشطاء الحراك، فيما لم تكرس مجموعات الولاء نفسها جهدا او تخصص وقتا للتصدي للاعتداءات على الملكيات العامة والخاصة.

المهم ان لغة الحكومة بعد احداث الثلاثاء الماضي توحي بأنها 'خارج التغطية' تماما ومتمسكة بموقفها فوزير المالية سليمان الحافظ ترك التوترات العامة التي تقلق الجميع وبدأ يشرح للناس آلية التعويض النقدي في سلوك حكومي يظهر بأن مجلس الوزراء لا يؤمن بأن الاحتجاجات يمكنها ان تهزم الاسعار الجديدة.

تلك اللغة برأي عضو بارز في الشارع والبرلمان من حجم خليل عطية تثبت بأن الحكومة خارج الواقع او لا تقرأه جيدا مشيرا الى ان الحاجة ملحة اليوم لاقالة هذه الحكومة التأزيمية معترضا في الوقت نفسه على كل محاولات العبث بالامن والاعتداء على الملكيات العامة والخاصة.

ما يستغربه عطية وابو يامين وغيرهما هو عدم وجود مبادرات سياسية في التعاطي مع التطورات الحادة في الشوارع، فيما لم تصدر بعد اي ردود فعل من اي نوع على مستوى المؤسسات المرجعية، الامر الذي يثبت بأن مؤسسة القرار تختبر الاجواء العامة وستحدد اتجاهاتها بموجب التطورات.

يعني ذلك ضمنيا بأن مؤسسة القرار تريد ان تقرر قبل قول كلمتها او اطلاق اي مبادرة سياسية معرفة المدى الذي يمكن ان تذهب اليه الاعتراضات وقدرات السلطة والاجهزة على الاحتواء والتفاعل مع المستجدات مما يعني ان خيارات الاستمرار برفع الاسعار صاحبة اولوية حتى الآن.

بنفس الوقت ليس سرا ان عمان الرسمية تترقب ردود افعال دول المساعدات العربية التي يمكنها ان تشعر بالضرر لو تضرر الاردن فالقناعة متكرسة بأن الاردن يلعب دور الحاجز امام وصول موجات الربيع العربي للسعودية.

الاخيرة لم تتحرك لكن ثمة اتصالات 'ودية' من الكويت يقول فيها الكويتيون انهم مهتمون بما يجري في عمان ولا احد يعرف بعد الى اي درجة يمكن ان يصل الاهتمام الكويتي فمعونة مالية سريعة تساعد الاردن مؤقتا لكنها لا تعالج الاشكال الاساسي وان كانت بعض الانباء قد تحدثت عن اتصالات لها علاقة بالقوة الامنية الاردنية الموجودة بالكويت.

المدن الكبرى لم تخرج للشارع والفوضى على الاطراف والاخوان المسلمون لم يركبوا الموجة بعد والدولة مستمرة في توفير الخدمات والحياة على طبيعتها في المدن الاساسية ولا توجد قرائن على ان الشعب بكامله في حالة الاحتجاج ..هذه المؤشرات اساسية اليوم في تقييم مؤسسة القرار خصوصا وان الكثير من المواطنين يستأنفون حياتهم ويتعاملون مع الاسعار الجديدة بصورة قدرية.

لذلك تبدو الحكومة مصرة على انها لن تتراجع عن رفع الاسعار فمستوى ما حصل حتى الان لا يؤهلها لذلك وضمنيا يسعى النسور لابلاغ الشارع بان المعادلة تغيرت هذه المرة وبان الاحتجاج لن يفيد لان الاسعار لن تتراجع كما حصل في سيناريو حكومة فايز الطراونة حين تدخل القصر الملكي.

عندما اعلنت حكومة النسور بأن الاجهزة الامنية لم تعارض رفع الاسعار كانت تقصد الايحاء بان جميع المؤسات معها في السياق.

وعندما تقول نفس الحكومة اليوم بأن على الناس مغادرة الشوارع وبأنها لن تتراجع توحي ضمنيا بعدم وجود سيناريو تدخل معتاد من مؤسسة القصر الملكي.

هذا على الاقل ما تقوله حكومة النسور بحيث تثبت بأن الواقع الاردني اليوم يخلو من مبادرات سياسية.. السؤال: الى متى يمكن الصمود بهذه الاستراتيجية؟