الإسلاميون: طالبنا الحكومة بالتراجع عن رفع الأسعار والإفراج عن موقوفي الحراك

 أعلنت الحركة الإسلامية مساء أمس عن تفاصيل لقاء وفد من قياداتها بنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الدكتور عوض خليفات أول من أمس الأربعاء، والذي أعلنت عنه الوزارة أيضا مساء أمس.

وأشار بيان صادر عن جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسية حزب جبهة العمل الإسلامي، إلى أن اللقاء تم "بدعوة من الوزير خليفات، حيث ضم وفد الحركة كلا من: أمين عام الحزب حمزة منصور، ونائب المراقب العام للجماعة زكي بني ارشيد، ورئيس مجلس شورى الحزب علي أبو السكر"، وذلك في مبنى الوزارة، وبحضور محافظ العاصمة سمير المبيضين.

وذكرت الحركة أن الحديث في اللقاء "انصَبَّ على تداعيات قرار الحكومة برفع أسعار

المشتقات النفطية، حيث عبّر الوزير عن قلق الحكومة من رِدة الفعل الشعبية على قرار الحكومة، وطالب وفد الحركة الإسلامية بالإسهام في تهدئة الأوضاع، والحيلولة دون إلحاق الضرر بالمنشآت العامة والخاصة".

وحسب بيان الحركة الاسلامية، فان وفدها اكد "أن الحكومة ارتكبت خطأ فادحاً بإقدامها على رفع الأسعار في بداية فصل الشتاء، وفي غياب التوافق الوطني، وفي ظل حالة احتقان شعبي، بسبب إدارة الحكومة ظهرها للإصلاح، ولنصح الناصحين، الذين حذروا من اللجوء إلى رفع الأسعار، بينما أفلت المفسدون من العقاب".

وزاد البيان ان الوفد اكد ايضا "أن التعبير السلمي بكل أشكاله حق مشروع كفله الدستور والقانون، وواجب تفرضه المصلحة الوطنية، وأن الحركة الإسلامية جزء من الشعب الأردني تتأثر بما يتأثر به، وتتحرك بحركته، وهي تؤكد على سلمية الحراك ورشد الخطاب، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة".

وطالب وفد الحركة الحكومة بـ "التراجع عن قرارها برفع الأسعار، وأن تتعامل بصورة حضارية مع المواطنين المحتجين على رفع الأسعار، والإفراج عن الموقوفين، ومحاسبة كل من يعتدي على حق المواطنين في التعبير" حسب البيان.