تفاصيل شهادة الفايز وابو غيدا وتوق والزيادات

  استمعت محكمة جنايات عمان اليوم الأربعاء برئاسة القاضي اميل الرواشدة وعضوية القاضي اشرف العبد الله لأربعة شهود نيابة في قضية الكازينو .

وحضر الجلسة ممثل النيابة العامة القاضي سامر حنون ووكيل الدفاع عن المتهم وزير السياحة الاسبق اسامه الدباس المحامي يوسف الفاعوري ووكيل المتهمين الاخرين من موظفي الوزارة المحامي حاكم هلسة.

والشهود هم وزير الداخلية الاسبق عيد الفايز ورئيس ديوان التشريع والرأي في رئاسة الوزراء احمد الزيادات ووزير الاشغال العامة والاسكان الاسبق المهندس حسني ابو غيدا ووزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الاسبق محي الدين توق.

واكد الفايز في شهادته انه علم بموضوع الكازينو بعد استقالة حكومة معروف البخيت الذي شغل فيها وزارة الداخلية مضيفا انه استمر في العمل مع حكومة نادر الذهبي حيث شغل فيها منصب نائب الرئيس ووزير الداخلية.

واضاف بعد عودة الحكومة من الديوان الملكي وحلف اليمن القانونية اجتمع معه الرئيس الذهبي قبل انعقاد الجلسة الاولى بساعة او ساعتين وسأله عن الكازينو حيث اجابه اي كازينو، فقال الكازينو الذي اقرته الحكومة السابقة فاخبره الفايز بانه لا يعلم اي شيء عن الموضوع مشيرا الى ان الحكومة اجتمعت بعد ذلك في نفس اليوم الذي شكلت فيه حيث سأل الذهبي الوزراء عن الموضوع خاصة وان بعض وزراء حكومة البخيت قد استمروا في العمل مع الذهبي .

واشار الفايز بان الذهبي اكد في الاجتماع ان الجلسة التي وافق فيها مجلس الوزراء على الكازينو مسجلة على كاسيت ثم دار حديث حول الموضوع بصورة عامة مؤكدا ان وزير البيئة خالد الايراني تكلم حول الموضوع وان الذهبي قال له انت الذي كنت تتكلم عن الكازنيو في حكومة البخيت لافتا الى ان الذهبي حاول افهام المجلس انه يعرف كل شيء عن الكازينو.

وقال عندما اقر مشروع الكازينو في مجلس الوزراء بتاريخ 25 آب 2007 كان خارج البلاد وان القرار اتخذ في 28 آب 2008 مضيفا انه وبعد خروجه من الحكومة كان يسأل بشكل شخصي وبصفته مهتما بالعمل العام حيث وجد ان هناك رخصة كازينو منحت في منطقة العقبة الاقتصادية ورخصة اخرى في المعبر الشمالي وحسب المعلومات الواردة اليه فان الوزير الدباس حاول ان يعمل على تحسين اتفاقية كازينو البحر الميت مقارنة مع الكازينوهات الاخرى حسب قول الدباس له فيما بعد.

واضاف الفايز انه وحسب ما ذُكر له في حينه فان نادر الذهبي وقع على اتفاقية رخصة المعبر الشمالي بصفته وزيرا للمالية بالوكالة في حكومة علي ابو الراغب ويذكر انه اطلع على اتفاقية تخص انشاء كازينو او منح رخصة في العقبة موقعة من نادر الذهبي الذي كان في تلك الفترة رئيسا للمنطقة الاقتصادية مستدركا ان هذه المعلومات ليست دقيقة.

كما اشار الى انه يذكر بان الدباس اطلعه على اوراق تتضمن قيامه بالمقارنة بين دخل كازينو العقبة والمعبر الشمالي وبين الدخل المتوقع من البحر الميت كما اطلعه على اوراق تفيد ان هناك ثلاث شركات تقدمت بطلب انشاء كازينو في البحر الميت وانه عمل مفاضلة بينها وارسي العطاء على شركة "اوسيس" لأنه يعود بفائدة اكبر للدولة .

وقال الفايز ان النائب شريف الرواشدة الذي كان يحقق في موضوع الكازينو قال له: انه تم تغيير التواريخ واشياء اخرى في الاتفاقية مشيرا الى انه لم يقتنع بهذا الكلام لثقته بالوزير الدباس كونه يسعى لمصلحة البلد وليس لمصلحته الشخصية.

واشار الى ان قرار الموافقة على الكازينو الذي اقر في 28 آب 2007 وصدر فيه كتاب من مجلس الوزراء بتاريخ 10 ايلول 2007 ونسخة منه موجهة لوزير الداخلية الا انه لم يصل الى وزارة الداخلية وبالتالي لم يعلم عنه.

كما انه تم توجيه كتاب من وزارة الداخلية الى مجلس الوزراء مؤكدا انه علم به بعد خروجه من الوزارة حيث علم انه تم الكتابة للداخلية عن موضوع الكازينو.

وقال ان قرار مجلس الوزراء المعروض علي من المحكمة المتضمن تأجيل العمل بالاتفاقية يحمل توقيعي لكن القرار عرض عليه دون الاشارة الى الكازينو لذلك لم يكن يعلم بالموضوع.

واكد الفايز خلال مناقشة وكيل الدفاع عن الدباس له المحامي يوسف الفاعوي انه كان لديه شعور بان لدى نادر الذهبي معلومات مسبقة عن الكازينو قبل تشكيل حكومته لافتا ان الكتب التي تصدر عن رئاسة الوزراء مسؤول عنها الامين العام لمجلس الوزراء محمد الشريدة.

واكد انه اطلع على اتفاقية واحدة بخصوص الكازينو في البحر الميت ولم يطلع على باقي الاتفاقيات