تقرير لصندوق النقد يكشف أن الأردن قرر رفع الدعم في آب الماضي

  خلافاً لتصريحات رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور والذي أكد أن رفع الدعم عن المشتقات النفطية كان قراره الشخصي لإنقاذ الميزانية، وعلى الرغم من نفيه ان يكون القرار مرتبط باتفاقية بين الاردن وصندوق النقد الدولي، كشف تقرير صدر عن بعثة صندوق النّقد الدولي الى الأردن عن أن الضغوطات الخارجية هي التي أدّت لقرار رفع الدّعم, بالاضافة إلى الظروف الاقليمية التي جعلت حصّة توريد الغاز من مصر تنخفض تزامناً مع عجز متفاقم في الماليّة وليصل عجز الحساب الخارجي الى 12% بعدما كان 10% في عام 2010.

التقرير الذي نشر في 3 آب الماضي يؤكد أن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة قبل أسبوع لتحسين الوضع المالي تأتي في إطار اتفاقية لحصول المملكة على قرض من الصندوق بقيمة 2 مليار دولار.

وتطرق التقرير إلى الخطوات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية  مثل قيامها بإلغاء الدعم على منتجات النفط المكرر، لافتاً إلى أنها تنوي تعديل أسعار بقية المنتجات بالتدريج لتصل الى مستوى التكلفة, كذلك قامت السلطات برفع تعريفات الكهرباء وتنفيذ عدة إجراءات ضريبية إلى جانب تخفيضات الإنفاق.


التقرير أوضح بأن هناك إمكانية لزيادة الإيرادات الضريبية وتحسين إدارة الضرائب, في الوقت الذي تراجعت فيه الإيرادات الضريبية بمقدار 2,5% نتيجة السياسة الضريبية وضعف إدارة الضرائب .

وفي تقرير نشرته يومية "الغد" أمس فإن "صندوق النقد الدولي وجه أسئلة لوزارة المالية نتيجة اختلاف بين الأرقام التي زود بها الصندوق وبين الأرقام التي صدرت عن الوزارة في نشرتها للثمانية الأشهر الأولى من العام الحالي".

وبحسب المصادر، فإن الاختلاف تجلى في بند" دعم المحروقات والمواد التموينية"، بالإضافة للاختلاف في أرقام جانب الإيرادات المحلية تقع في بند "الضريبة العامة على المبيعات".

واضافت المصادر ان "النقد الدولي استفسر كذلك حول سبب عدم ظهور مبلغ 100 مليون دينار وردت للمملكة من الولايات المتحدة، إلا أنها لم تظهر في نشرة وزارة المالية خلال الأشهر التسعة الاولى من العام الحالي".

وبحسب نشرة وزارة المالية، فقد حصلت المملكة على نصف مليون دينار فقط من المنح في أيلول (سبتمبر) الماضي، علما بأن مجموع المنح في الأشهر التسعة الماضية قدرته وزارة المالية بنحو 25.8 مليون دينار.